قدمت المدعية العامة في ولاية نيوجيرسي استقالتها من منصبها أمس الأول عقب المزاعم بشأن إقدامها على مساعدة صديقها للحصول على معاملة خاصة أثناء توقيفه من قبل رجال شرطة السير.

وذكرت صحيفة «ترنتون ستار ليدجر» أن حاكم ولاية نيوجيرسي جون كورزين قال في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول إنه قبل استقالة المدعية العامة في الولاية زوليما فاربر التي تسري اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.

وقال كورزين «إن الاستقالة تخدم بشكل أفضل مصالح الولاية».

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر في الحزب الديمقراطي لم تكشف عن اسمه، أن كورزين طلب من فاربر تقديم استقالتها خلال اجتماع عقده معها صباح أمس الأول في مكتبه في ترنتون.

يذكر أن كورزين عين فاربر في منصبها.

ووضع كورزين الأخلاق والمبادئ في قمة عمله لدى توليه منصب الحاكم في وقت تشهد فيه السياسات في الولاية انتهاكات أخلاقية ومهنية كثيرة.

وكان الحاكم قد عين في وقت سابق محققاً خاصاً للتحقيق فيما إذا كانت فاربر قد سعت أو حصلت على معاملة خاصة من ضباط وعناصر شرطة فاير فيو في نيوجيرسي لصالح صديقها هاملت غور الذي أوقف في مقاطعة بيرغن.

وجاء في تقرير المحقق أن تصرفات فاربر «تثير أسئلة أخلاقية عدة يجب معالجتها»