قال مجلس التنمية الاقتصادية إنه نظم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، عدداًً من ورش العمل التدريبية لموظفي مركز البحرين للمستثمرين، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2006.
وذكر بيان للمجلس أن هذه الورش تأتي في إطار التعاون القائم بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة، في مجال تطوير وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة، وكخطوة تعكس استمرار مبادرات الإصلاح الاقتصادي التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وكذلك تمهد الطريق أمام تعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «مجلس التنمية الاقتصادية يفخر بالدور المهم الذي يضطلع به المركز في خدمة المستثمرين، وفي تعزيز مكانة البحرين كخيار أمثل للاستثمار». كما أشاد بإدارة المركز والعاملين فيه كافة، وبجهودهم في تسهيل وتيسير معاملات المستثمرين. وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون المثمر في مجال تذليل العقبات أمام المستثمرين، بالشكل الذي يجعل البحرين الوجهة المفضلة للاستثمار.
وأضاف المجلس أن الورش هدفت إلى تعريف جميع موظفي المركز بمبادرات التطوير الجاري تطبيقها في مجال الإجراءات والقواعد المتعلقة بالاستثمار في مملكة البحرين، ولتنمية قدراتهم على توفير أقصى درجات الجودة في خدمة المستثمرين، وتقديم سبل المساعدة لعملاء المركز كافة.
وتم من خلال الورش، تدريب جميع موظفي مركز البحرين للمستثمرين، على تطبيق مختلف المبادرات المتعلقة بتطوير إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال مجلس التنمية الاقتصادية إنه نظم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، عدداًً من ورش العمل التدريبية لموظفي مركز البحرين للمستثمرين، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2006.
وذكر بيان للمجلس أن هذه الورش تأتي في إطار التعاون القائم بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة، في مجال تطوير وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة، وكخطوة تعكس استمرار مبادرات الإصلاح الاقتصادي التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وكذلك تمهد الطريق أمام تعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «مجلس التنمية الاقتصادية يفخر بالدور المهم الذي يضطلع به المركز في خدمة المستثمرين، وفي تعزيز مكانة البحرين كخيار أمثل للاستثمار». كما أشاد بإدارة المركز والعاملين فيه كافة، وبجهودهم في تسهيل وتيسير معاملات المستثمرين. وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون المثمر في مجال تذليل العقبات أمام المستثمرين، بالشكل الذي يجعل البحرين الوجهة المفضلة للاستثمار.
وأضاف المجلس أن الورش هدفت إلى تعريف جميع موظفي المركز بمبادرات التطوير الجاري تطبيقها في مجال الإجراءات والقواعد المتعلقة بالاستثمار في مملكة البحرين، ولتنمية قدراتهم على توفير أقصى درجات الجودة في خدمة المستثمرين، وتقديم سبل المساعدة لعملاء المركز كافة.
وتم من خلال الورش، تدريب جميع موظفي مركز البحرين للمستثمرين، على تطبيق مختلف المبادرات المتعلقة بتطوير إجراءات التسجيل والترخيص التجاري، خصوصاً في مجال إصدار التراخيص المتعلقة ببدء الأعمال الاستثمارية، وتفعيل القائمة السلبية، والأهداف المعلنة، وكيفية استخدام الدليل الشامل للاستثمار المقرر إصداره خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى استخدام النظام الإلكتروني المحدث.
وشهدت الورش كذلك تدريباً مكثفاً على الأساليب المثلى في خدمة العملاء، وعلى أساليب الاتصال، وسرعة التعامل وحل الخلافات والنزاعات، والعمل بروح الفريق الواحد.
وشارك في ورش التدريب أكثر من 60 مشاركاً، منهم ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة إلى جانب عدد من الوزارات والجهات غير الحكومية الأخرى الممثلة في المركز، والتي تقدم جميعها الكثير من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين في مملكة البحرين، مثل: وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبنك البحرين للتنمية.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة قد شكلا فريقاً مشتركاً، برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، ضم ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص، لدراسة تطوير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية في البحرين، وذلك ضمن مبادرات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دشنه في فبراير/ شباط الماضي سمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
وتضمنت توصيات الدراسة التي أجراها الفريق: تيسير إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية، إذ تم تقليص عدد التراخيص والموافقات الرسمية المطلوبة بما يزيد على الثلث، كما تم تحديد الفترات الزمنية المتعلقة بإنجاز معاملات التسجيل والترخيص، وخفض كلفة بدء الأعمال التجارية في البحرين، بالإضافة إلى إصدار دليل شامل للاستثمار في البحرين، يضم كافة القواعد والإجراءات والمتطلبات المتعلقة ببدء الأعمال الاستثمارية في البحرين بشفافية تامة، الأمر الذي يتوقع معه أن ينعكس إيجابياً على حركة الاستثمار، ويعد تجاوباً مع متطلبات البيئة الاستثمارية الجديدة.
وقد خفضت كلف إصدار التراخيص فعلاً إلى 20 ديناراً بحرينياً بداية هذا العام مما سيساهم بحسب مراقبين في زيادة التراخيص وإقبال المواطنين على العمل الحر.
يذكر مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة حكومية حيوية مهمتها الإشراف على استراتيجية التطوير في البحرين، وخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
ويقوم المجلس بدور القيادة، عن طريق توحيد جميع المساهمين في المملكة، عبر وضع رؤية موحدة بين هذه الأطراف، وتطوير أهم الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق المزيد من النمو. ويقوم المجلس أيضاً بتسهيل ومساعدة جميع المعنيين في المملكة على تفهم التحولات المطلوبة للتطور وتبنيها. كما يوفر المجلس الإدارة المناسبة لمختلف المشروعات، وذلك للتأكد من أن جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها يتم تنفيذها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
ويعد مجلس التنمية الاقتصادية مسئولاً كذلك عن جذب الاستثمارات الخارجية إلى داخل البحرين. ويركز المجلس في هذا الشأن على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة، إذ تتميز البحرين فيها بنقاط قوة، وهي: الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والسياحة، وخدمات الأعمال، والخدمات الصحية والتموينية، والتعليم والتدريب
العدد 1443 - الجمعة 18 أغسطس 2006م الموافق 23 رجب 1427هـ
