أكد مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية العاصمة نوفل الكوهجي أن إدارته قامت أخيراً بعمل حملات تفتيش على مساكن العزاب الأجانب لكشف مدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة فيها. وأشار إلى أن أكثر المخالفات غير واضحة، مثل البيوت الآيلة للسقوط التي تكون عادةً مسكونة من قبل العمال في الفترة المسائية وليست الصباحية، وعليه قررت الإدارة تنظيم حملات تفتيشية بعد الدوام الرسمي في البلدية لضبط أية تجاوزات. ولفت الكوهجي إلى أن غالبية البيوت التي يقطن فيها العمال لا يعرف من هو مالكها، كما أن طريقة تسليك الكهرباء فيها خاطئة، ما يعني احتمال نشوب حوادث لا قدر الله. وبالنسبة للإجراءات المتخذة عند ضبط أية مخالفة قال: «إذا ضبطنا أي مخالف أو أي بيت آيل للسقوط، نقوم بإخطار المالك وبعد ذلك نعد تقريراً للضبط القضائي، ومن ثم نحيل الموضوع إلى النيابة (...) وفي بلدية المنامة نحدد من جهتنا البيوت الآيلة المؤجرة التي يمتلكها الأفراد، وأيضاً الأخرى التي تسكنها أسر فقيرة غير قادرة على السكن في بيت آخر، وفي هذا الإطار هناك مشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي تتولاه وزارة الأشغال والإسكان على مستوى المحافظات، والمجلس البلدي لديه كشف بالحالات المستعجلة والأخرى التي يمكن تأجيلها». وألمح الكوهجي إلى أن الضبطية القضائية تم تفعيلها للمفتشين منذ تأسيس النيابة العامة، الأمر الذي أعطى الحق للبلدية في رفع قضية ضد المخالف وبعد ذلك تقوم باتخاذ إجراءاتها، متحدثاً عن نية البلدية تركيز حملاتها على الشقق الفندقية، وذلك بعد أن تم وضع برنامج لهذا الهدف والبدء فيه لمراقبة مدى توافر اشتراطات السلامة فيها. وأوضح مدير «الخدمات الفنية» أن المفتشين تمكنوا أثناء حملاتهم من رصد مخالفات بناء فيما يتعلق باشتراطات ارتداد البناء، كما ضبطوا مخالفات لمحلات تجارية وبيع قطع خردة بالقرب من البيوت السكنية، مبيناً أن أي محل مخالف يتم إغلاقه من قبل وزارة التجارة، غير أن هناك بعض المحلات المفتوحة من دون رخصة تسعى البلدية لمعالجتها ودياً ومن ثم تحيلها إلى النيابة العامة، ذاكراً أن محافظة العاصمة هي من أكثر المحافظات التي يحدث بها مخالفات تجارية، نظراً لوجود الكثير من المحلات التجارية فيها. يشار إلى أن بلديات المملكة الخمس كثفت أخيراً حملاتها التفتيشية على مساكن العزاب للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الأمن والسلامة، وخصوصاً بعد حريق القضيبية الذي راح ضحيته 16 عاملاً من الجنسية الهندية