تفشي هروب الخدم... ظاهرة تنقلب فيها الموازين
محمد الشاهر
كلي حزن على ما أرى في قلوب إخواني المتقدمين للالتحاق بجامعة البحرين في العام الدراسي المقبل، فقد ظهرت نتائج القبول وأظهرت معها كل الآلم الموجعة، إذ لم تنال فئة كبيرة من الطلاب رغباتهم، ونرى أحلامهم والمستقبل الذي رسموه يتحطم أمام أعينهم عاجزين تماماً عن عمل شيء، أنحطم مستقبل شباب البحرين بأيدينا، وأطرح على عجالة بعض النمادج. الطالب حسين عبدالرسول معدلي 90,4 التحقت بجامعة البحرين كي أدرس محاسبة ووضعتها في الرغبة الأولى نظراً إلى حبي لهذا المجال فجعلت هذا التخصص مستقبلي، ولكنني تفاجأت بقبولي في برنامج الدبلوم المشارك في التعليم التطبيقي الذي صنفته من آخر الرغبات، وإنكم كما تعلمون في استمارة التخصصات علينا أن نحدد 12 رغبة لنا» أي علينا أن نحدد معظم ما جاء في الاستمارة من تخصصات لانها قليلة، فإني أسال الجامعة كيف لها أن تضع طالباً درس وسهر الليالي من أجل أن يحقق ذاته ومستقبله في برنامج الدبلوم المشارك الذي لا مستقبل له، فكيف لي أنا صاحب معدل الممتاز أن أقبل مجالاً به دبلوم فقط؟ الطالب محمد حسن معدلي 87، ولم أحصل على رغبتي وهي المحاسبة فأنا أستغرب من الجامعة، إن لم تقبلني في الرغبة الأولى فعليها أن تقبلني في الثانية أو الثالثة لا السادسة أو السابقة أين العدل في التوزيع؟، كفي عن ذلك يا جامعة البحرين فإنك تخيفي طلابك الجدد قبل الدخول، وترسمي الطابع السلبي قبل الدخول وبعد الدخول، إلى متى ستمارسين سياسة التقشف؟، وكأنها أصبحت سياسة تسري في عروق الجامعة فقد أصبح طبعاً فيها، إن لم تمارسها فهي ليست بجامعة البحرين مع احترامي لها.
إبراهيم أشكناني
بالإشارة إلى الموضوع الذي كتبناه في صحيفة «الوسط» بعددها الصادر 1431، الموافق ليوم الاثنين 7 أغسطس/ آب، والموجه إلى المسئولين بوزارة التربية والتعليم عن كيفية حصولنا على كفالة الوزارة لمساعدة الدارسين من موظفيها ببرنامج البكالوريوس بمنحة مالية أو مساعدة لتخفيف أعباء الدراسة عنا، إذ إن كلف الدراسة بالجامعات الخاصة عالية جداً وتصل قيمة المادة الواحدة إلى 120 ديناراً، إلا أننا لم نتلق الرد من قبل المسئولين بالوزارة أو كيفية الإجراءات المتبعة للحصول على كفالة أو مساعدة من الوزارة؟، علما بأن الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها الـ 100 شخص يحصل الراغب منهم في مواصلة دراسته الجامعية على منحة مالية تصل إلى 500 دينار لكل فصل وبعض الوزارات تكفل موظفيها الطالبين للعلم والتعلم ونحن في وزارة التربية والتعليم نفتقد الحصول على كفالة ببرنامج البكالوريوس وتكون الأفضلية والمساعدة للدارسين لبرنامج الماجستير، نحن لا نطالب بالكثير بل إننا نريد المساعدة ضمن شروط محددة ومنها مثلا ألا يقل المعدل عن 2,3 أو أي معايير تطلبها الوزارة في حدود المعقول وبعيدا عن التعقيد، كل مانتمناه أن نحصل على رد لهذا الموضوع من قبل المسئولين بوزارة التربية والتعليم ومساعدتنا نحن موظفيها والمنتسبين لهذه الوزارة، وزارة العلم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر )
أرفع إلى كل من يقرأ هذه الرسالة مشكلتي وأنا راجية من الله وممن يمد يد العون والمساعدة إلينا في حصول ابني على الجنسية البحرينية. أنا امرأة بحرينية أباً عن جد لقد شاءت الظروف بعد أن توفي والدي أن أتزوج من عراقي الجنسية وأنجبت منه بنتاً وولداً وسبق أن تقدمت لحصول أولادي على الجنسية البحرينية لأنهم من مواليد البحرين ويحق لهم العيش فيها، كما لغيرهم. وشاءت الأقدار أن انفصل وأطفالي صغار السن أما الآن فالبنت قد تزوجت من رجل بحريني وحصلت على الجنسية، اما ابني لم يحصل على الجنسية إلى الآن ولظروفي الصعبة تزوجت مرة أخرى من خليجي حتى أتمكن من العيش معه ليصرف علينا وشاءت الأقدار أن اتطلق منه وأنا الآن أعيش في الشارع لا يوجد لي مكان يأويني وأعيش فيه باقي حياتي حتى وانا مظلومة ولا يوجد من يصرف عليّ أنا وولدي نتجول في الشوارع لا مكان ولا عمل ولا جنسية لولدي لقد طرقت عدة أبواب مثل المحافظة والاسكان والمجلس الأعلى للمرأة والديوان الملكي والجوازات وإلى الآن لم أحصل على من يساعدني في الحصول على مأوى أعيش فيه أنا وابني الذي يبلغ من العمر 18 سنة من دون عمل ولا مدرسة لقد كره أن يعيش في هذه الدنيا لأنه قاصر ومن دون هوية ويعيش لا أب يرعاه ولا عم يهتم به ولا خال يحافظ عليه حتى أنه لم يستطع أن يكمل تعليمه بسبب قسوة الحياة وصعوبة الظروف، ماذا أفعل معه هل أتركه ينحرف أم ماذا وأنا امرأة ضعيفة لا أحد لها في هذه الدنيا من لي أنا وابني في هذه الظروف الصعبة أرجو منكم ومن يدكم الكريمة أن تساعدوني للحصول على شقة أنا وابني فانظروا لنا بنظرة الرحمة. إذ إني وابني نجلس في بيت أختي مع ابنتها ولا يجوز لابني أن يعيش في وسط بناتها وأنا لا يجوز أن أبقى معها لوجود زوجها في البيت لا أعلم ماذا أفعل فلا اريد أن اكون عالة على أختي لأنها تعمل في القطاع الخاص هي وزوجها وأنا امرأة لا حول ولا قوة لي ولا أقدر على العمل وحياتي صعبة أرجو منكم النظر في حالي وحال ابني في أسرع وقت ممكن.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيباً على ما نشر في صفحة «كشكول» بتاريخ 16 يوليو/ تموز الماضي تحت عنوان «هل تبقى قضيتي في طي النسيان؟»، وبعد التحقق من هذا الموضوع فإن ديوان الخدمة المدنية يهمه جداً أن يوضح لصاحب الموضوع المواطن السيدعبدالله إبراهيم أحمد صالح، وكذلك للقارئ الكريم حقيقة ما طرحه المذكور أعلاه، إذ انه بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2003 رفع المذكور كتاب التماس إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن إعادته إلى وظيفته السابقة بالديوان بإدارة العمليات وخدمات الموظفين بقسم البعثات الحكومية مستفيداً من المكرمة الملكية السامية الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة . 2001 وانطلاقا من حرص ديوان الخدمة المدنية ومتابعته لذلك فإنه بتاريخ 29 يونيو 2003 تمت إفادة صاحب الموضوع هاتفياً بأنه يتعين عليه أن يحضر ما يثبت أن فصله كان لأسباب أمنية حتى تتم إعادته إلى وظيفته، غير انه لم يستطع أن يثبت ذلك. وفي تاريخ 12 يوليو 2004 رفع صاحب الموضوع كتاب التماس آخر إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن إعادته إلى وظيفته السابقة، ما حدا بديوان الخدمة المدنية مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من أن فصله من عمله كان لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ومتابعة من ديوان الخدمة المدنية لهذا الموضوع تسلم كتاباً من الجهات المعنية التي تمت مخاطبتها مسبقا أكدت فيه أنه لا يوجد في سجلات المذكور ما يؤكد فصله من الخدمة لأسباب تتعلق بأمور أمنية وان سجلاته تفيد بأنه غادر البلاد بمحض إرادته في يوليو 1982 ولم يعد إلا في العام 2001. وفي تاريخ 7 مايو/ أيار 2005 حضر المذكور أعلاه إلى ديوان الخدمة المدنية مصطحباً معه نسخة من كتاب التماس رفعه إلى الديوان الملكي عن الموضوع نفسه ولكن الديوان الملكي رفض طلبه، (وذلك بحسب ما ذكره في المقال الذي نشره بصحيفتكم الغراء). لذلك، فإن ديوان الخدمة المدنية يود التوضيح أن اسم المذكور أعلاه لم يكن ضمن قوائم المشمولين بالعفو الملكي العام، كما انه وبناء على ما تضمنه كتابه الموجه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 4 يونيو 2003 فقد عمل في بنك غراندليز لمدة 3 شهور سنة 1981، وكذلك عمل في بنك فراب لمدة 6 شهور سنة 1982، ومن ثم غادر البحرين في يوليو 1982، وهو ما يتوافق مع كتاب الجهات المعنية وكان حينها يتمتع بمطلق الحرية في العمل في أي مكان يريده، وهذا يؤكد أنه عندما غادر البحرين كان يعمل في القطاع الخاص، ما يجعل من تظلمه أمرا تنقصه الحقائق المساندة. ونحن بدورنا نتمنى أن يكون ردنا واضحاً لا لبس فيه، شاكرين ومقدرين جهودكم النبيلة.
قسم الإعلام
ديوان الخدمة المدنية
بعض القرارات التي تصدر اليوم أصبحت تفتقر إلى كثير من الثقة، ما أسهم في قتلها في مهدها. .. أهالي المالكية أصبحوا يسمعون القرار ولا يصدقونه على رغم صدوره رسمياً وإعلانه، وقد تكرر ذلك كثيراً أخيراً فيعلن القرار وبعد فترة وجيزة يتم تأجيله أو إلغاؤه بغض النظر عن طبيعة القرار أو صحته. لقد أصبح كثير من القرارات يصدر ليس للتطبيق بل ليقال إن هناك قراراً صدر في هذا الخصوص، وفي أحسن الظروف إذا لم يلغ القرار رسمياً أو يؤجل تجد أن القرار لا ينفذ، بل إن هناك بعض الموظفين قاموا بحبس الكثير من القرارات في أدراج مكاتبهم خوفاً من تطبيقها، وحتى إذا سألنا عنها يقال إن القرار فعلاً صدر ولكن لا توجد آلية واضحة لتطبيقه وبالتالي لم يتم تنفيذه. يحرص الكثير من المسئولين في الدوائر الحكومية على إظهار الجانب الإعلامي فيما يخص دائرته بشكل حسن أو ممتاز إن لم يظلم أحداً بهذه المبالغة، ويأتي هذا الحرص نتيجة وعيهم بقدرة الإعلام على التأثير في الناس، وهذا الأمر ليس بجديد على المسئولين في دول العالم أجمع، إلا أن المختلف هنا هو طريقة الظهور الإعلامي المختلفة بين مسئولينا ومسئوليهم، مسئولونا يريدون من مسئول العلاقات العامة لديه أن يبرز أخبار وزارته أو دائرته بأي شكل، المهم ألا يختفي اسمه من على صفحات الصحف اليومية، أما مسئولوهم فيختارون اللحظات والموضوعات المميزة للظهور المؤثر. الوعي الإعلامي مطلب يتطور مع تطور المجتمع والبيئة، فقارئ اليوم ليس كقارئ الأمس، وتكرار وجهة أحدهم كل يوم بمناسبة ومن دون مناسبة قد تجعله يكره قراءة القرارات والصحف، فهو يبحث عن الجديد اللافت دائماً... فلنسهم في إنتاج أكبر ومستقبل أفضل لوطننا ومجتمعنا.
جمعة جعفر محمد
العدد 1444 - السبت 19 أغسطس 2006م الموافق 24 رجب 1427هـ
