أثنى وزير العدل محمدعلي الستري على الموافقة الملكية (بإصدار القانون رقم 56 لسنة 2006) على انضمام البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واصفاً ذلك بالتطور المهم في مسيرة البناء لمجتمع مدني متكامل. وقال الستري في تصريح أمس إن هذا الانضمام «سيدعم ويعزز تحقيق المكاسب السياسية والحقوقية التي حققتها المملكة وإبراز وتعزيز مكانة البحرين على المستوى الدولي»، مضيفاً أن ما أقرته نصوص الدستور والقانون من احترام للحقوق وكفالتها لجميع الأفراد من دون تمييز «سيعطي ضمانة حقيقية للعمل السياسي والتشريعي والقضائي». وعما إذا كان هذا الانضمام سيساعد المشتغلين بقضايا الشأن العام قال الستري: «إن دستور المملكة وميثاق العمل وقانون مباشرة الحقوق السياسية ضمنت حقوقاً أساسية في الممارسة السياسية المباشرة وغير المباشرة»، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً ومتابعة حثيثة للضمانات السياسية وحقوق الأفراد، وبالتالي فإن انضمام المملكة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سيساعد على إيجاد صمامات أمان أخرى ضد أي تجاوز للحقوق حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية، كما نص على ذلك صراحة العهد المذكور، إذ سمح للدول بأن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزمات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأية دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه كما بينت ذلك مواده القانونية. وعن مساهمة هذا العهد في تطوير النواحي المختلفة للتقاضي قال الوزير: «إن الدستور والميثاق وقانون السلطة القضائية رقم (42) لسنة 2002 وفرت نصوصاً قانونية وإجرائية حققت ضمانات أكيدة للتقاضي، وهو ما جاء متفقاً مع الأعراف والقوانين الدولية وأهمها العهد الدولي الخاص بمباشرة الحقوق المدنية والسياسية الذي ضمن حقوق الأفراد عند الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليهم أو في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية، وبالضمانات المُقررة لكل متهم بجريمة كالإعلام والتسهيلات والمحاكمة الحضورية ومناقشة شهود الاتهام... إلخ»