وقال السفير الهندي: إن أصحاب الاعمال الهنود سيجتمعون مع سمو ولي العهد بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في البحرين، مشيراً إلى «أن هناك مؤسسات في مجالات التصنيع الكيمياوي والالمنيوم وتقنية المعلومات تنوي دخول السوق البحرينية».

الى ذلك أكد الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة ان الهند تعد اليوم احد أهم عمالقة القوى النامية على المستويين الاقتصادي والسياسي بعد الصين، وهو ما دعا البحرين إلى تعزيز العلاقات والتوجه نحو افتتاح سفارة في نيودلهي، والتي ستحتوي على ملحقية خاصة باجتذاب المستثمرين وتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في حين ستبقى القنصلية البحرينية الموجودة حالياً في مومبي تمارس دورها المتعلق بشئون التأشيرات وغيرها من القضايا المشابهة.

وأضاف في تصريح لـ «الوسط» أمس أن البحرين تأمل في استقطاب المؤسسات الهندية وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والصناعات التي تستفيد منها البحرين وتعزز قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن البحرين لديها اتفاقات مع الهند في عدة مجالات.

البحرين والهند تتجهان لتوسيع العلاقات وتنشيط الاستثمار

الوسط - ريم خليفة

أكد الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة ان الهند تعد اليوم احد أهم عمالقة القوى النامية على المستويين الاقتصادي والسياسي بعد الصين، وهو ما دعا البحرين إلى تعزيز العلاقات والتوجه نحو افتتاح سفارة في نيودلهي، والتي ستحتوي على ملحقية خاصة باجتذاب المستثمرين وتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في حين ستبقى القنصلية البحرينية الموجودة حالياً في مومبي تمارس دورها المتعلق بشئون التأشيرات وغيرها من القضايا المشابهة. وأضاف في تصريح لـ «الوسط» أمس أن البحرين تأمل في استقطاب المؤسسات الهندية وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والصناعات التي تستفيد منها البحرين وتعزز قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن البحرين لديها اتفاقات مع الهند في عدة مجالات.

من جانب آخر قال السفير الهندي في المنامة بالكريشنا شيتى «ان الهند ترحب بفتح السفارة البحرينية في عاصمتها مما سيعزز على فتح القنوات وتيسسير البيئة الاستثمارية بين البلدين»، مشيراً إلى أن «هناك مؤسسات في مجالات التصنيع الكيمياوي والالمنيوم وتقنية المعلومات تنوي دخول السوق البحرينية». وقال: إن واحدة من كبرى الشركات الهندية في استشارات تقنية المعلومات وهي «تي. سي. اس» ستفتتح فرعاً لها في وقت قريب.

وأضاف شيتي: ان أصحاب الأعمال الهنود يستعدون الى لقاء سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بعد افتتاح مبنى السفارة البحرينية في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة في البحرين. وأضاف السفير الهندي بان حكومته تتطلع إلى فتح مركز دائم للمنتوجات الهندية يقام في وسط المنامة، نظراً لكثرة الإقبال على شراء المنتجات الهندية التي تضاهي غيرها من ناحية السعر والجودة.

وقال: إن بلاده تنوي التوقيع على 3 اتفاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تشمل التجارة الحرة وحقوق العمالة الوافدة، وذلك في إشارة إلى موضوعات متشعبة تشمل سلامة العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية وصون حقوقهم المدنية.

وكان وفد اقتصادي بحريني قد زار الهند في نهاية يونيو/ حزيران الماضي والتقى ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الالمنيوم والاتصالات وقطع الغيار والتعليم في الهند، وقدم خلالها الوفد للمستثمرين الهنود شرحاً بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة ومزايا الاستثمار في البحرين وأهمها عدم وجود ضرائب وإمكان استملاك الأراضي للمستثمر الأجنبي والقرب من أسواق الخليج الكبيرة الأخرى فضلاً عن المزايا التي يوفرها اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية للشركات الهندية.

كما ويسعى مجلس التعاون الخليجي الى توسيع العلاقات الخليجية مع الهند وصولاً إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة، وهو ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمة له في مارس/ آذار الماضي اثناء انعقاد المؤتمر الثاني لرجال الأعمال الخليجيين من دول المجلس ونظرائهم من الهند، الذي عقد في مسقط، معرباً عن «رضا دول المجلس إلى تنامي حجم التجارة بينها وبين جمهورية الهند التي تعد شريكاً تجارياً مهماً لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري مع الهند 12,8 مليار دولار العام 2005». وأشار العطية حينها إلى أن «الهند تشتري ثلثي احتياجاتها النفطية من دول الخليج، كما أنها تحظى بأكبر اتفاق في مجال الغاز مع دولة قطر، مما يجعلها أحد أهم الأسواق لمنتجات الطاقة الخليجية، كما تمثل العمالة الهندية في منطقة الخليج عنصراً مهماً وداعماً للعلاقات بين الطرفين ويزيد من أهمية هذه العمالة أنها تتركز في القطاع الخاص والمجالات الاقتصادية».

وأكد العطية أن «كل هذه المعطيات شجعت الجانبين على البدء بمفاوضات تجارية بهدف إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، بهدف الانتقال بالعلاقات من عهد العلاقات التقليدية النمطية الى علاقات أكثر تقارباً وتأثيراً في تعميق الروابط التجارية بين الجانبين».

وتوقع العطية بأن اتفاق التجارة الحرة بين الهند ودول التعاون سيزيد حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، كما ستساعد في استكشاف إمكانية التعاون التجاري والصناعي بما يعود بالفائدة المتبادلة بين الجانبين، مع التركيز بشكل خاص على تزويد الهند بالطاقة والغاز الطبيعي، وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصخصة بدول مجلس التعاون، والاستفادة من تجربة الهند في دعم وتطوير شركات تقنية المعلومات، إلى جانب إمكانية أن تكون الهند مستقبلاً سوقاً مهماً للمنتجات نصف المصنعة الخليجية.

وتتجه المحادثات بين دول التعاون والهند نحو توسيع التجارة بين الطرفين، وتنشيط حركة الاستثمار، والتعاون الصناعي شاملاً الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة، ونقل التقنية بما فيها تقنية المعلومات، مستفيدين من القرب الجغرافي بين الهند والخليج في التدفق المستمر للتجارة بين الجانبين