توقعت دراسة أن تنمو إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم إلى نحو 32 مليار دولار في نهاية العام الجاري مقابل 30 مليار دولار في 2004 نتيجة للإقبال الشديد عليها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة في وقت تشتد فيه المنافسة مع المصارف التقليدية المنتشرة في العالم التي تقوم بإصدار سندات تجارية معظمها مقومة بالدولار الأميركي.
وأظهرت احصاءات أن إصدارات الصكوك في العالم نمت إلى 20 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 بسبب ما وصف بأنه اقبال كبير عليها وخصوصاً في الدول الإسلامية مثل ماليزيا وباكستان والسودان باعتبارها أداة تمويل مضمونة ومقبولة من قبل الشركات الراغبة في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وبينت الأرقام أن قيمة صناديق الأسهم الإسلامية في العالم تقدر بأكثر من 3,3 مليارات دولار مع نمو متوقع يبلغ نسبته أكثر من 25 في المئة خلال السنوات الـ 7 المقبلة في حين يقدر أن ودائع المصارف الإسلامية تبلغ نحو 200 مليار دولار مع نمو مستمر يبلغ في متوسطه 15 في المئة سنوياً.
ويوجد نحو 270 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في العالم تخدم أكثر من 1,3 مليار مسلم تبلغ موجوداتها أكثر من 265 مليار دولار ولديها استثمارات تبلغ نحو 400 مليار دولار.
ومن ضمن هذه المصارف نحو 30 موجودة في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة التي تعمل إلى جنب نحو 25 مصرفاً تجارياً وأكثر من 50 مصرفاً بالجملة بعد إعادة تنظيم رخص المصارف الخارجية من قبل مؤسسة نقد البحرين.
وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها رباً في حين يقوم عمل المصارف والمؤسسات التقليدية على النظام المصرفي الغربي الذي يرتكز على الفائدة.
المنامة - عباس سلمان
توقعت دراسة أن تنمو إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم إلى نحو 32 مليار دولار في نهاية العام الجاري مقابل 30 مليار دولار في 2004 نتيجة للإقبال الشديد عليها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة في وقت تشتد فيه المنافسة مع المصارف التقليدية المنتشرة في العالم التي تقوم بإصدار سندات تجارية معظمها مقومة بالدولار الأميركي.
وأظهرت احصاءات أن إصدارات الصكوك في العالم نمت إلى 20 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 بسبب ما وصف بأنه اقبال كبير عليها وخصوصاً في الدول الإسلامية مثل ماليزيا وباكستان والسودان باعتبارها أداة تمويل مضمونة ومقبولة من قبل الشركات الراغبة في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وبينت الأرقام أن قيمة صناديق الأسهم الإسلامية في العالم تقدر بأكثر من 3,3 مليارات دولار مع نمو متوقع يبلغ نسبته أكثر من 25 في المئة خلال السنوات الـ 7 المقبلة في حين يقدر أن ودائع المصارف الإسلامية تبلغ نحو 200 مليار دولار مع نمو مستمر يبلغ في متوسطه 15 في المئة سنوياً.
ويوجد نحو 270 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في العالم تخدم أكثر من 1,3 مليار مسلم تبلغ موجوداتها أكثر من 265 مليار دولار ولديها استثمارات تبلغ نحو 400 مليار دولار.
ومن ضمن هذه المصارف نحو 30 موجودة في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة التي تعمل إلى جنب نحو 25 مصرفاً تجارياً وأكثر من 50 مصرفاً بالجملة بعد إعادة تنظيم رخص المصارف الخارجية من قبل مؤسسة نقد البحرين.
وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها رباً في حين يقوم عمل المصارف والمؤسسات التقليدية على النظام المصرفي الغربي الذي يرتكز على الفائدة.
ومن ضمن الإصدارات المتوقعة لهذه السندات الإسلامية نحو مليار دولار يقوم بإصدارها مركز إدارة السيولة المالية في البحرين الذي أصدر نحو مليار دولار في العام 2005 بسبب «الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة والذي تسبب في ثورة في المشروعات الإنشائية والبنية التحتية».
وافتتح مصرف سيتي غروب للخدمات الخاصة مكتباً في البحرين بهدف الاستفادة من توافر الثروات الخاصة في المنطقة والتي يقدر أن ترتفع إلى نحو 1,5 تريليون دولار في العام 2009 من نحو تريليون دولار في الوقت الحاضر وكذلك تقديم خدمات تتناسب والاحتياجات الخاصة لعملاء المصرف. وكان المصرف الأميركي العملاق سيتي غروب قد ذكر أن دخل إدارة الثروات في العالم يبلغ 5,8 مليارات دولار وأن الدخل الصافي لسيتي غروب بلغ 2,1 مليار دولار في العام 2004. ولدى المصرف 7,7 ملايين حساب لزبائن تبلغ موجوداتهم 3,1 تريليون دولار.
وذكر ثروات الأثرياء في الشرق الأوسط يتوقع أن تبلغ 5,1 تريليون دولار في العام 2009 «وأن التوقعات تشير إلى أن سوق الثروات في الشرق الأوسط ستستمر في النمو في السنوات المقبلة». وأضاف أن دخل صناعة إدارة الثروات الخاصة في العالم تبلغ 540 مليار دولار أو 20 في المئة من صناعة الخدمات المالية العالمية.
ويرجع مصرفيون سبب النمو في الثروات إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة والتي زادت إلى 70 دولاراً للبرميل بالإضافة إلى عودة الاستثمارات العربية في الأسواق الغربية إثر هجمات 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 على معالم الولايات المتحدة الأميركية ورغبة المستثمرين في استثمار أموالهم في المنطقة ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار العقارات وأسواق الأسهم في المنطقة.
والبحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب هي أقل دول الخليج العربية ثراء بسبب صغر إنتاجها من النفط على رغم أنها أول دولة يتم اكتشاف النفط فيها. وتنتج المملكة نحو 40 ألف برميل من حقولها الخاصة وتستورد كذلك نحو 150 ألف برميل من حقل مشترك مع المملكة العربية السعودية. وتشير احصاءات إلى أن الثروات الخاصة في العالم سترتفع إلى 2,42 تريليون في العام 2009 من 8,30 تريليونات بنهاية العام 2004 وتمثل نمواً سنوياً يبلغ سبعة في المئة على على رغم أن الكثير من المصارف الخاصة تعتقد أن الرقم أكبر من ذلك بكثير
العدد 1446 - الإثنين 21 أغسطس 2006م الموافق 26 رجب 1427هـ
