وقع معهد حوكمة الشركات (حوكمة)، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية اليمنية بهدف تطوير معايير حوكمة الشركات وتطبيقها على أوسع نطاق ممكن في اليمن. وسيزود «حوكمة» السلطات اليمنية باستشارات الحوكمة المتعلقة بالمسائل التنظيمية والقانونية المطلوبة لتأسيس سلطة لأسواق المال وأول بورصة في البلاد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بممارسات الحوكمة في شركات القطاعين العام والخاص في اليمن، بما فيها ذلك المشروعات الحكومية والعائلية والشركات المدرجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وستسهم هذه الشراكة بين الطرفين في تطوير أطر عمل تنظيمية وقانونية لمعايير حوكمة الشركات وآليات إعداد التقارير المالية في اليمن، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وسيركز التعاون بين «حوكمة» ووزارة المالية اليمنية على مجالات كثيرة، تشمل: إجراء دراسات عن حوكمة الشركات بهدف تقييم توافق معايير القطاعين العام والخاص في اليمن مع أفضل الممارسات الدولية، تشجيع تطوير هيكلية مؤسسية تنظيمية وقانونية في اليمن، بما في ذلك معايير حوكمة الشركات، العمل على ضمان الشفافية والإفصاح في القطاعين العام والخاص باليمن التعاون من خلال تطبيق المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية والمحاسبية وأفضل ممارسات الحوكمة.

كما يشمل التعاون نشر الوعي بالحوكمة الجيدة للشركات في القطاعات الصناعية والمالية والتجارية في اليمن وتعزيز القدرة على تطبيقها من خلال المؤتمرات والمطبوعات والبرامج التدريبيةإلى جانب تطبيق المبادئ المعتمدة لحوكمة الشركات على أي عملية إدراج في بورصة صنعاء وضمان الشفافية والإفصاح في جميع عمليات البورصة.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر سليمان: «يرحب مركز دبي المالي العالمي بهذه المبادرة الطموحة، ويسرنا أن نوظف خبراتنا لمساعدة أول سوق مالية في اليمن على تطبيق أرقى المعايير العالمية لحوكمة الشركات بحيث تصبح هذه المعايير جزءاً لا يتجزأ من إطار عملها. ويتمتع معهد حوكمة الشركات بالخبرة الواسعة التي تؤهله لتقديم الاستشارات للسلطات اليمنية في هذه الخطوة الرائدة عن طريق تنمية القطاع الاقتصادي في الدولة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد حوكمة ناصر السعيدي: «لقد بدأت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرك أهمية تطبيق ممارسات حوكمة الشركات في القطاعين العام والخاص، ونحن سعداء بالدعم الكبير الذي يقدمه اليمن لهذه المبادرة وحرصه على اعتماد مبادئ الحوكمة في إطار عمل البورصة الجديدة، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع وزارة المالية اليمنية لتأسيس أطر عمل تنظيمية متكاملة لضمان الشفافية وتطبيق الحوكمة الجيدة للشركات على أوسع نطاق ممكن».

وقال وزير المالية اليمني سيف العسلي: «تكتسب حوكمة الشركات أهمية متزايدة بالنسبة إلى الأسواق المالية الناشئة، ونحن حريصون على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتمكين الأسواق المالية المستقبلية في اليمن من مواكبة المعايير العالمية. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة المتينة مع حوكمة ستعزز كفاءة وأداء قطاع الشركات اليمني».

وتعد «حوكمة» مؤسسة إقليمية مستقلة تهدف إلى مساعدة الدولة والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطوير ممارسات وأطر عمل عالمية متكاملة لحوكمة الشركات. وتولى وزارة المالية اليمنية دعماً كبيراً لجهود الإصلاح وتطوير وتحديث قطاع الشركات في الدولة، فضلاً عن أنها تحرص على المشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية لدعم تطوير معايير متطورة لحوكمة الشركات وتأسيس أسواق تتمتع بأرقى مستويات الشفافية والانفتاح