قدمت لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في اجتماع عقد بديوان الخدمة وترأسه رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد عبداللطيف البحر بحضور الوكلاء المساعدين والمديرين عرضاً لمواد القانون، فيما أشاد رئيس ديوان الخدمة بالجهود التي تبذلها اللجنة في إعداد الجدول الزمني لخطة العمل لشرح القانون لمسئولي الموارد البشرية والمالية والشئون القانونية في الجهات الحكومية.

وقال البحر: «إن هذا العرض ركز على مواد قانون الخدمة المدنية من أجل تعريفها لمنتسبي الخدمة المدنية، وهذا الأمر سيعمل على إيجاد ثقافة تعريفية بالقانون لدى موظفي الجهات الحكومية التي تقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية». وأضاف أن «المنهجية التي تعمل عليها لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من اجل نشر الوعي القانوني لحقوق المستفيدين من القانون أكدت أن المواد التي تضمنها القانون تندرج في الإطار القانوني الذي يضمن حق الموظف الحكومي». وأوضح ان «الفترة المقبلة ستشهد عملية تنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية لتقديم مواد أخرى من القانون المعمول به حالياً».

وجرى خلال العرض تقديم مواد قانون الخدمة المدنية والأنظمة المعمول بها ومنها المادة (2) بشأن العلاوات والبدلات إذ تم فيها تحديد العلاوات بالعلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية السنوية وعلاوة المؤهل العلمي إذ لا تستقطع عند خروج الموظف في إجازة براتب، أما غير ذلك فجميعها سميت بالبدلات. مثل بدل الهاتف وبدل الانتقال وبدل الندب. كما جرى استعراض المادة (14) عن الإعلان عن الوظائف التي أشارت إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المحلية ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي.

كما تناول العرض أيضاً المادة (17) عن فترة التجربة التي حددتها لمدة 6 أشهر من تاريخ مباشرة الموظف للعمل، وعام دراسي كامل للوظائف التعليمية. وكانت اللجنة وافقت على تقسيم الفترة الزمنية للجدول الزمني إلى فترتين، الفترة الأولى يتم فيها تقديم القانون لموظفي ديوان الخدمة المدنية، أما الفترة الثانية فتتركز على تقديمه للجهات الحكومية التي تقع تحت مظلة الديوان على أن يتم الانتهاء من شرح القانون لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل