أعلن رئيس إدارة الصيانة والخدمات الهندسية بوزارة الكهرباء والماء خالد المنصور أن «وزارة الكهرباء والماء تدرس تطوير آلية استقبال شكاوى المواطنين بخصوص المياه والكهرباء، إذ تعمل الوزارة على وضع خطة للتوسع في هذا المجال من خلال إنشاء مكتب اتصالات متطور لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالكهرباء والماء، ومن المؤمل أن يشتمل المركز على قسم لخدمات المشتركين وإمكان دفع الفواتير».

مكتب اتصالات متطور للشكاوى... وتكثيف برامج الكشف عن التسربات

قانون جديد يحد من استخدام المياه المنزلية للزراعة والبرك

المنامة - علي العليوات

أعلن رئيس إدارة الصيانة والخدمات الهندسية بوزارة الكهرباء والماء خالد المنصور أن «وزارة الكهرباء والماء بصدد صوغ قانون جديد للتوصيلات وطرق توصيل المسالك المائية داخل المنازل وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة»، منوهاً إلى أن «هذا القانون من شأنه أن يحد من الاستنزاف الكبير للمياه المنزلية المعدة للاستخدام الآدمي في برك السباحة، وفي مجالات الزراعة (الحدائق المنزلية) التي تستنزف ثلث أو نصف مياه الخزان المنزلي».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الكهرباء والماء صباح أمس وشارك فيه كذلك القائم بأعمال مدير إدارة توزيع المياه بالإنابة نسيمة المرزوق ومهندس أول في قسم الصيانة صادق الشيخ. واستبعد المنصور أن تعمد الوزارة إلى توصيل مياه صرف صحي إلى المنازل بهدف الزراعة، مشيراً إلى أن ذلك بحاجة إلى نظامين للمياه في المنازل، مؤكداً أن «البحرين ليست بحاجة إلى هذا النظام لأن عدد الحدائق المنزلية قليل».

إلى ذلك، قال المنصور: «إن وزارة الكهرباء والماء تدرس تطوير آلية استقبال شكاوى المواطنين بخصوص المياه والكهرباء، إذ تعمل الوزارة على وضع خطة للتوسع في هذا المجال من خلال إنشاء مكتب اتصالات متطور لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالكهرباء والماء، ومن المؤمل أن يشتمل المركز على قسم لخدمات المشتركين وإمكان دفع الفواتير، وتسعى الوزارة إلى أن يكون هذا المركز متطوراً ويتيح إمكان الدخول عليه عن طريق الإنترنت».

من جهتها، كشفت المرزوق أن «إدارة توزيع المياه وضعت خطة مستقبلية تتضمن تطوير وتوسعة الشبكة في المناطق العمرانية الجديدة واستبدال الشبكات القديمة، ومن المتوقع أن تشمل 166 مخططاً، استبدال أنابيب الاسبستوس إلى حديد مطاوع بدءاً من العام 2007 ويستغرق ذلك مدة عشر سنوات ويمتد إلى نحو 780 كيلومترا ومن المتوقع أن يكلف مبلغ 33 مليون دينار، استبدال العدادات الميكانيكية بأخرى إلكترونية وتم حتى الآن استبدال 4 إلى 5 آلاف عداد وهي تتميز بالدقة والكفاءة وستتم تجربتها لمدة 3 سنوات، صيانة واستبدال ما مجموعه 10 آلاف صمام، تكثيف برامج الكشف عن التسربات غير المرئية ليغطي جميع مناطق المملكة وخصوصاً المناطق ذات الاستهلاك المرتفع وتقليل نسبة الفاقد، العمل على تقليص فترة تصليح بلاغات الخلل التي تصل إلى نحو 50 ألف بلاغ سنوياً على أن لا تتعدى فترة التصليح مدة 24 ساعة في أسوأ الحالات، بالإضافة إلى تقليص فترة توصيل المياه للمشتركين إلى نحو 28 يوماً بدلاً من شهرين كما هو الحال الآن».

وأشار المنصور إلى أن «انتشار الشبكات الرئيسية لتوزيع المياه مرهون بوزارة الأشغال وتحديدها لمواقع الشوارع الرئيسية التي سيتم إنشاؤها». وبالنسبة إلى أعمال صيانة شبكة توزيع المياه، ذكرت المرزوق أن «مكتب طوارئ المياه يتسلم يومياً ما معدله 130 بلاغاً تتنوع ما بين تسرب في الشبكة، نقص في المياه أو تسرب في عدادات المياه»، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع هذه البلاغات من قبل مجموعات الصيانة التابعة لإدارة توزيع المياه. وبين المنصور أن «نسبة التسربات التي تحصل في شبكة المياه لا تتجاوز 16 في المئة وتعادل 16 إلى 17 مليون جالون يومياً، وهذا رقم متحفظ ونتوقع أن يكون أقل من هذه النسبة»، منوهاً إلى أن «بعض التسربات يبلغ عنها المواطنون في حين أن بعض التسربات يتم اكتشافها من قبل فريق خاص من الوزارة».

وعن أسباب نقص المياه التي تخص الوزارة، فصلت المرزوق ذلك قائلة: «تتمثل هذه الأسباب في قلة الإنتاج بسبب تعطل أي من محطات التحلية، وجود تسربات مرئية وغير مرئية في الشبكة، تعطل أي من المضخات التعزيزية، وجود أعطال في الصمامات الرئيسية، عدم وجود شبكة مياه رئيسية في المنطقة والاعتماد على خطوط فرعية مؤقتة، إما بسبب عدم توافر مسارات لمد خطوط جديدة أو أن المنطقة غير مخططة كما هو في الشاخورة ومقابة وسار وبني جمرة وغيرها»، وأضافت المرزوق أن «غالبية مشكلات نقص وضعف المياه لدى المشتركين ترجع لوجود مشكلة تخص المشترك نفسه وقد تكون بسبب عدم وجود خزان أرضي مع مضخة، عدم كفاية حجم التخزين، عدم سلامة التمديدات الداخلية، تسرب في التمديدات الداخلية بعد العداد، انسداد مدخل المياه في الخزان أو أن الكرة العوامة لا تعمل، وجود مضخات مباشرة غير قانونية لدى بعض المشتركين، وجود انسداد في مخرج الخزان، الإسراف في استخدام المياه وعدم الاستخدام السليم». وقالت المرزوق: «إن إجمالي عدد المشتركين الذين تمدهم الإدارة بالمياه بلغ نحو 150 ألف مشترك، وبلغ عدد المشتركين الجدد خلال العام 2005 نحو 3360 مشتركاً، ويصل إجمالي الطول المتري لشبكة توزيع المياه نحو 4500 كيلومتر حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام 2005 بأقطار تتراوح ما بين 12 ملم وحتى 500 ملم، أما إجمالي خطوط شبكة توزيع المياه التي تم تمديدها في العام 2005 فبلغت نحو 172 كيلومتراً».

وأوضحت المرزوق أن «إدارة توزيع المياه تقوم بتوزيع المياه المتسلمة من إدارة النقل من مياه محلاة، وتتمثل كميات المياه التي تتسلمها الإدارة بنحو 30 مليون جالون يومياً من محطة الحد، و25 مليون جالون من محطة سترة، و16 مليون جالون يومياً من محطة رأس أبو جرجور، و5 ملايين جالون يومياً من محطة الدور بالإضافة إلى 7 ملايين جالون يومياً يتم تسلمها من شركة ألبا، إلى جانب كميات المياه المنتجة عن طريق محطات التحلية تقوم الوزارة بإنتاج ما معدله 30 مليون جالون من المياه في اليوم من الآبار الجوفية ليصل مجموع الإنتاج إلى 113 مليون غالون يومياً».

وأشارت إلى أن «معدل الاستهلاك اليومي للمياه في مملكة البحرين بلغ في شهري يوليو/ تموز الماضي وأغسطس/ آب الجاري ما يقارب من 106 ملايين غالون من المياه المخلوطة، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي للفرد ما يقارب 120 جالون يومياً، وهذه النسبة تعتبر عالية على المستوى العالمي، إذا ما قورنت باستهلاك الفرد في أكثر الدول التي تبلغ 70 جالون يومياً».

وفيما يتعلق بنظام توزيع المياه المتبع من قبل وزارة الكهرباء والماء، بينت المرزوق أن «الوزارة تتبع نظاما متطورا لتوزيع المياه على المشتركين، وذلك حفاظاً على المخزون المائي وموازنة الإنتاج بالاستهلاك وحفاظا على شبكة المياه من التسربات المتوقعة نتيجة الضغط العالي والدائم، إذ تقوم بعملية التزويد والتقنين على فترات وهي تنقسم إلى فترتين، الأولى تسمى فترات التزويد وتبدأ من الساعة 4 صباحاً وحتى 7 صباحاً، ومن الساعة 4 مساء وحتى 30:6 مساء، والثانية تسمى فترات التنظيم من الساعة 7 صباحا وحتى 4 مساء، ومن الساعة 30:6 مساء وحتى 4 صباحا».

وبخصوص نوعية المياه التي يتم ضخها في الشبكة، أوضحت المرزوق أن «نوعية المياه التي يتم ضخها في شبكة توزيع المياه إلى المشتركين تعتبر جيدة وصالحة للاستهلاك، إذ تتراوح نسبة الملوحة فيها ما بين 200 إلى 1200 ملغم في الليتر الواحد، وذلك بحسب المنطقة وحسب كميات المياه المتوافرة»، وتوقعت أن تتحسن نوعية المياه بالتزامن مع زيادة الإنتاج.

وتحدثت المرزوق عن مهمات إدارة توزيع المياه، وقالت: «تتمثل مهمات إدارة توزيع المياه في توسعة وتطوير شبكة توزيع المياه واستبدال القديم منها، إدارة وتشغيل وصيانة شبكة توزيع المياه في جميع أنحاء المملكة، التحقق من تدفق المياه في الشبكة بمستويات كافية من الضغط وذلك لموازنة الإنتاج بالاستهلاك بحسب الكميات المتوافرة، الكشف عن التسربات وإصلاحها وذلك لتقليل الفاقد من المياه إلى المستويات المقبولة، توصيل المشتركين الجدد بخدمة المياه وتلقي شكاوى المشتركين والعمل على معالجتها».

وبحسب المنصور، فإن نسبة البحرنة في إدارة توزيع المياه تصل إلى 95 في المئة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الموظفين في الإدارة يصل إلى 370 موظفاً غالبيتهم من البحرينيين. وفيما يتعلق بوضع المياه في هذا الصيف، قال المنصور: «إن وضع المياه مستقر في صيف هذا العام مقارنة بالانقطاعات الكهربائية»، مبدياً أمله في تحسن الوضع المائي في البحرين وتحسن نوعية المياه مع انتهاء المرحلة الثالثة من توسعة محطة الحد