أعربت التجمعات الشبابية البحرينية في بيان صحافي أصدرته أمس عن قلقها البالغ إزاء «أزمة قبول الطلبة الجامعيين لهذا العام، التي تمثلت في زج أكثر من ثلثي خريجي التعليم الثانوي من مختلف المجالات في كلية التعليم التطبيقي المستحدثة من دون رغبة منهم أو رضى، وهم ممن حصلوا على معدلات لا تقل عن 70 في المئة وتصل إلى 94 في المئة في الشهادة الثانوية العامة، في مخالفة صريحة لما أكدته الجامعة سابقاً مراراً وتكراراً من التزامها بعدم إلحاق الطالب المستجد لديها بتخصص لم يكن ضمن الخيارات الاثني عشرة التي اختارها عند التسجيل، ليزج الخريجين فجأة ضمن برنامج يتفق في مختلف مواصفاته مع برنامج التعليم الهندسي المستمر الذي طرحته الجامعة في وقت سابق وألغته بعد أن أعلنت فشله». مشيرة إلى أن الإدارة الجامعية «تخالف بهذا القرار أوامر وتوجيهات ملك البلاد التي أكدت غير مرة على حق الشباب البحريني في الدراسة الجامعية، ومعلوم لدى كل مطلع بأن الدبلوم المشارك الذي تروج له إدارة الجامعة ليس بالشهادة الجامعية، كما أنه أحد اختصاصات المعاهد التدريبية والمهنية في البلاد».

وقالت التجمعات الشبابية المتمثلة في (مركز البحرين الشبابي بجمعية الوفاق، جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية الشباب الديمقراطي، اتحاد طلبة البحرين في بريطانيا، جمعية ملتقى الشباب البحريني، ملتقى الشباب الرسالي، المجلس الثقافي الشبابي): «إن تكرار الإدارة الجامعية لخطأ إقحام نفسها في الشئون التدريبية التي هي من اختصاصات المعاهد المجهزة، يشير إلى تراجع كبير في التجربة الأكاديمية التي تسير فيها الجامعة، فهي غير مؤهلة لتقديم التعليم التطبيقي لما تفتقده من مختبرات ومعامل وأساتذة ملتصقين بسوق العمل، وقد أثبتت تجربة (التعليم المستمر) عدم كفاية مقدرات الجامعة لتخريج الفنيين والمهنيين».

ورداً على تبرير الجامعة لمثل هذا القرار بتدني المستوى الدراسي للطلبة البحرينين أكدت التجمعات الشبابية أن «تدني المعدلات يعود إلى إدارة الجامعة ومناهجها ونظمها، ويدل على ذلك بوضوح تفوق شباب البحرين وتميزهم في مختلف الجامعات والصروح العلمية الأخرى في البحرين وخارجها، وحتى في الجامعات العريقة في بريطانيا وأميركا وغيرهما. أما ما يتحدث عنه بعض المسئولين من إعادة نظر فيما يرتبط بمواصلة البكالوريوس ضمن شروط تحدد لاحقا فهو خلاف الشفافية والديمقراطية التي أسس لها المشروع الإصلاحي، فالمطلوب إزاء ذلك أن تخرج رئيسة الجامعة بنفسها وتوضح طبيعة مناهج هذه الكلية ومدى قابليتها لتأهيل الطالب إلى البكالوريس، وطبيعة اللوائح التي تنظم ذلك».

من جهة أخرى حذرت التجمعات «من ضياع وتسرب آلاف الطلبة البحرينيين نتيجة قرار الجامعة العشوائي بزجهم في كلية غير جامعية من دون النظر إلى رغباتهم أو ميولهم أو قدراتهم حتى. مؤكدين أننا نقف مع الطلبة والأهالي الرافضين لهذا القرار العشوائي، كما ونحمل الإدارة الجامعية مسئولية 3000 طالب وطالبة من خريجي الثانوية في هذا العام تريد الجامعة أن تفرض عليهم الدراسة ضمن كلية التعليم التطبيقي التي لا تزال في طور التجربة، والتي بدت للجميع غير موفقة بانسحاب عدد كبير من منتسبي الكلية أو فشلهم في دراسة متطلباتها في العام الماضي. مؤكدين على ضرورة عدم العودة بالتجربة الجامعية إلى برنامج التعليم المستمر الذي أكد جميع المعنيين فشله، وعجزه عن تحقيق أي إنجاز يذكر».

وأعلنت التجمعات وقوفها «في وجه التوجهات الرامية إلى حرمان خريجي وخريجات الثانوية العامة من هذا الحق». مبدية عزمها على «التحرك ضمن جميع الوسائل المناسبة لإيقاف ذلك مستندين إلى القرار الملكي الصادر عن جلالة الملك في 2001 الذي كفل صراحة حق دراسة شهادة البكالوريوس لكل خريج لا يقل معدله التراكمي عن 70 في المئة في الشهادة الثانوية العامة»