كشفت دراسة أعدها المركز اليمني لدراسات الرأي العام ان جهاز القضاء احتل المرتبة الأولى في ظاهرة الرشوة بنسبة 65 في المئة ثم الشرطة والأمن بنسبة 59 في المئة. وأظهرت الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس (الثلثاء) في حفل رسمي للمركز اليمني لدراسات الرأي العام والتي مولت من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأميركية أن 78 في المئة من المستطلعين أكدوا وجود الرشوة في كل أو معظم الجهات الحكومة، وقال نحو 82 في المئة من المبحوثين ان الرشوة تتوسع في حين قال 11 في المئة إنها تتراجع.

وجاءت وزارة المالية في المرتبة الثالثة بعد القضاء والشرطة والأمن، إذ صوت 47 في المئة بوجود رشوة في المالية والمرافق التابعة لها «الضرائب، والجمارك»، وحصلت المياه والصحة والكهرباء على النسب الآتية على التوالي: 20 في المئة، 28 في المئة، 28 في المئة.

وكشفت الدراسة أن 55 في المئة من المبحوثين يوافقون على أنه يتم النظر إلى من يستولي على المال العام في اليمن باحترام، فيما يعارضهم 39 في المئة