دعت جمعية الشباب الديمقراطي البحريني إدارة جامعة البحرين وجميع المسئولين فيها إلى إعادة توزيع وفرز الطلبة المستجدين على وجه يحقق العدالة ويحقق الرغبات الحقيقة للطلبة، كما دعت إلى ضرورة فتح المجال أمام الطلبة من خريجي المدارس الثانوية لدخول مختلف التخصصات وحسب رغباتهم في الجامعة الوطنية عبر زيادة الدعم المالي والمعنوي المستمر للجامعة.

وأكدت جمعية الشباب الديمقراطي في بيان أصدرته أخيراً أن على جميع الجمعيات والقطاعات الشبابية تبني هذه القضية، والضغط من خلالها على إدارة الجامعة للوصول إلى «حلول من شأنها فتح المجال للطلبة الجدد لتحديد خياراتهم الدراسية ساعين بذلك لإيجاد مخرج لهذه الأزمة على وجه يرفع الظلم عن الطلبة ويحقق العدالة».

وعلقت الجمعية بأنها «تابعت باهتمام بالغ عملية فرز طلبة الثانوية العامة بمختلف فروعها على التخصصات الجامعية في جامعة البحرين، بسبب ما قامت به الجامعة من تكديس لأعداد ضخمة من الطلبة في كلية التعليم التطبيقي إذ تجاوز عدد الطلبة المقبولين في هذه الكلية الـ 3000 طالب، أي ما يتجاوز نسبة الـ 75 في المئة من الطلبة المقبولين هذا العام، وهذا الفرز غير المنطقي وغير العادل للطلبة المستجدين يثير قلق الجمعية من الآثار المستقبلية التي قد تنتج جراء مثل هذا التوزيع».

وعبرت جمعية الشباب الديمقراطي البحريني عن تضامنها مع الطلبة المتضررين جراء ما وصفته بـ «التوزيع غير العادل الذي لا يمثل أدنى مستوى من الحقوق الطلابية الواجب على الدولة كفالتها»، مشيرة إلى أن كلية التعليم التطبيقي لم يظهر للآن مدى ملاءمة مخرجاتها لسوق العمل، «ما سيشكل خطرا إذا ما نظرنا إلى تجربة معهد البحرين للتدريب الذي يقدم برامج الدبلوم أثبتت خلال الفترات الماضية صعوبة تقبلها من قبل سوق العمل، فضلاً عن النتائج التي ستؤثر بشكل مباشر على معدلات البطالة في المملكة التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة» بحسب البيان.

وطالب «الشباب الديمقراطي» بفتح المجال أمام الطلبة من خريجي المدارس الثانوية لدخول مختلف التخصصات وحسب رغباتهم في الجامعة الوطنية عبر زيادة الدعم المالي والمعنوي المستمر للجامعة، التي يجب على الدولة ومؤسساتها أن تقوم بدعمها على وجه يهيئها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة بفروعها المختلفة، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسواق النفط العالمية، إذ تجاوز سعر برميل النفط حدود الـ 70 دولاراً في الوقت الذي يبلغ سعره التقديري في الميزانية العامة 35 دولارا فقط، إضافة إلى إلغاء القرار القاضي بمنع طلبة كلية التعليم التطبيقي من التحويل إلى تخصصات أخرى على وجه يحد من حرية اختيار التخصص لدى الطلبة