صرح وكيل وزارة الأشغال والإسكان لشئون الأشغال العامة نايف الكلالي بأن الوزارة وضعت منذ العام 2003 خطة لإعادة تأهيل جميع القرى في مملكة البحرين مع الأخذ في الاعتبار القرى التي تم الانتهاء من مد شبكة الصرف الصحي فيها والخدمات الأخرى.

وأشار الكلالي إلى أن الوزارة لم تغفل في ذلك تنفيذ متطلبات السلامة المرورية عن طريق وضع لوحات إرشادية ومرتفعات تهدئة السرعة وتطوير التقاطعات وإنشاء دوارات ناهيك عن النواحي الجمالية والمتمثلة في استخدام مواد حديثة لإنشاء الأرصفة المخصصة للمشاة والمسارات ذات العروض دون الستة أمتار.

وقال إن هذا البرنامج الطموح جاء بالتنسيق مع المجالس البلدية بحيث يتم سنويا إعادة تأهيل قرية واحدة على الأقل في كل محافظة من محافظات المملكة الخمس بحسب الخطة التي وضعها وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر منتهجين في ذلك سياسة من شأنها تحسين الخدمات وتكافؤ توزيعها على مناطق البحرين وفق ما يرونه من أولويات وبالتنسيق مع إدارات الخدمات المختلفة ذات العلاقة.

ونوه إلى أن المحافظة الشمالية تعد ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها 138,5 كيلومتراً مربعاً فيما يبلغ عدد سكانها نحو 160 ألف نسمة، وتضم وحدها 60 في المئة من قرى المملكة اذ يوجد فيها 40 قرية من إجمالي القرى السبعين في المملكة ما يجعلها تحظى بالنصيب الأكبر من هذا المشروع.

من جانب آخر أوضح وكيل الوزارة أنه تم في العام 2003 تحديد خمس قرى فيها من دون بقية المحافظات الأخرى وهي الحجر وباربار وبني جمرة وشهركان ودار كليب، إضافة إلى وجود قرية أخرى وهي قرية الدراز التي كانت حينها قيد التطوير، علما بأنه قد تم تقسيم بعض القرى إلى مرحلتين لاحتواء مساحتها الكبيرة، وذلك لتفادي التأخير في إنجاز المشروع وسهولة إنجازها. مشيرا إلى أن كلفة أعمال تطوير طرق القرى الجاري تنفيذها هذا العام تبلغ نحو أربعة ملايين دينار في مختلف محافظات المملكة.

من جانب آخر، أشار الوكيل إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المختصة لترسيه عدد من مشروعات لتطوير قرية الدية وقرية عسكر المرحلة الثانية وقريتي حالة النعيم وحالة السلطة وقرية عراد المرحلة الأولى وقرية الزلاق وقرية القدم وقرية النويدرات المرحلة الأولى.

من جهة أخرى، ألمح الوكيل إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد التصاميم الهندسية لعدد آخر من القرى وهي الصالحية المرحلة الثانية، جو وقلالي. أما قرى النويدرات - المرحلة الثانية وتوبلي وكرباباد وأبوقوة والسهلة والمعامير وسلماباد وعراد - المرحلة الثانية وواديان - المرحلة الثانية فإنها مازالت في مرحلة جمع المعلومات الأولية اللازمة لبدء أعمال التصاميم.

وأوضح الكلالي أن أعمال تطوير الطرق بالقرى تشمل إنشاء أو إعادة رصف بعض الطرق القديمة باستخدام الطابوق الأرضي للطرق الضيقة والاسفلت للطرق الأكثر عرضاً وإنشاء الأرصفة باستخدام الطوب الأرضي بارتفاع منبسط بحيث يتم استخدامها كمواقف للسيارات وكأرصفة للمشاة، بالإضافة إلى مد شبكة مؤقتة لتصريف مياه الأمطار، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل إدارات الخدمات الفنية الأخرى تفادياً لقطع الطرق مستقبلاً، وتحويل بعض أسلاك الكهرباء العلوية إلى خطوط أرضية، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية المطلوبة على الطرق وكذلك استملاك عدد من الأراضي الخاصة التي تتعارض مع أعمال التطوير.

ونوه بأن الوزارة تقوم في هذا السياق بالتعاون مع وزارات المملكة المختلفة إذ إن هذا التعاون هو ما تصبو إليه الوزارة في دفع أعمال الإنشاء والتطوير إلى الانتهاء في مواعيدها التزاماً بالجداول الزمنية التي وضعت لكل من هذه المشروعات.

من جهة أخرى، بين الوكيل أن الوزارة لا يمكنها العمل بمفردها في هذه المشروعات الكبيرة، إذ تتلاقى هذه الأعمال مع جهات رسمية عدة، كلها تعمل من أجل إنجاح أعمال التطوير المستمرة للانتهاء من حزمة المشروعات الإنشائية استعداداً لحزمة أخرى لا تقل عنها كثافة وتحدياً. وقال: «إن إعداد التصاميم والحصول على موافقة الخدمات للبدء بأعمال التطوير المطلوبة تحتاج أكثر من عام إذ إنها تتطلب بناء البنية التحتية بالدرجة الأولى وذلك بالتنسيق المكثف مع إدارات الخدمات الفنية للوزارات الأخرى، وكذلك الشركات والمؤسسات ذات العلاقة ما يعني تنفيذها في العام التالي. كما أن فترة التنفيذ تستغرق وقتا طويلا يصل في غالب الأحيان إلى مدة عامين»