توقع محللون اقتصاديون أن يؤدي البدء في تطبيق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية إلى زيادة عمليات التجارة الالكترونية بسبب رغبة معظم الشركات الأميركية أن يكون التداول التجاري مع الشركات البحرينية من خلال البوابة الالكترونية.

وذكروا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين بدأت تطبيق مشروع التجارة الالكترونية التي تبلغ كلفته نحو مليوني دولار للاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إذ ان غالبية الشركات الأميركية ترغب في التداول التجاري عبر البوابة الالكترونية مع الشركات البحرينية. وقالوا: «إن أهمية التجارة الالكترونية تكمن من خلال اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إذ إن معظم الشركات الأميركية ترغب في أن يكون التداول التجاري بينها وبين الشركات البحرينية من خلال البوابة الالكترونية».

وتوقعوا أن تصل عمليات التجارة الالكترونية إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2007، سيكون نصيب السعودية منها القسط الأكبر بنسبة 65 في المئة، الإمارات 25 في المئة، وتوزع النسب الأخرى على عمان والكويت وقطر والبحرين.

وأشاروا إلى إن حكومة مملكة البحرين قادرة على خلق مناخ جيد للاستثمار في التجارة الالكترونية من خلال طلب 10 في المئة فقط من مشترياتها عبر الانترنت أو ما تسمى (E-Business).

وقالوا :أن رغبة الوزارات والجهات الحكومية في شراء حاجياتها الكترونياً، سينشط التبادل التجاري الالكتروني، إذ تقدر المشتريات الحكومية بملايين الدنانير شهرياً، ما يعني الحديث عن معاملات تجارية كبيرة وسوق مشجعة للاستثمار.

معظم الشركات الأميركية ترغب في التعامل عن طريق البوابة الإلكترونية

توقع نمو عمليات التجارة الإلكترونية مع تطبيق التجارة الحرة

المنامة - عباس المغني

توقع محللون اقتصاديون أن يؤدي البدء في تطبيق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية إلى زيادة عمليات التجارة الالكترونية بسبب رغبة معظم الشركات الأميركية أن يكون التداول التجاري مع الشركات البحرينية من خلال البوابة الالكترونية.

وذكروا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين بدأت تطبيق مشروع التجارة الالكترونية التي تبلغ كلفته نحو مليوني دولار للاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إذ ان غالبية الشركات الأميركية ترغب في التداول التجاري عبر البوابة الالكترونية مع الشركات البحرينية. وقالوا: «إن أهمية التجارة الالكترونية تكمن من خلال اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إذ إن معظم الشركات الأميركية ترغب في أن يكون التداول التجاري بينها وبين الشركات البحرينية من خلال البوابة الالكترونية».

وتوقعوا أن تصل عمليات التجارة الالكترونية إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2007، سيكون نصيب السعودية منها القسط الأكبر بنسبة 65 في المئة، الإمارات 25 في المئة، وتوزع النسب الأخرى على عمان والكويت وقطر والبحرين.

وأشاروا إلى إن حكومة مملكة البحرين قادرة على خلق مناخ جيد للاستثمار في التجارة الالكترونية من خلال طلب 10 في المئة فقط من مشترياتها عبر الانترنت أو ما تسمى (E-Business).

وقالوا :أن رغبة الوزارات والجهات الحكومية في شراء حاجياتها الكترونياً، سينشط التبادل التجاري الالكتروني، إذ تقدر المشتريات الحكومية بملايين الدنانير شهرياً، ما يعني الحديث عن معاملات تجارية كبيرة وسوق مشجعة للاستثمار.

وأضافوا: «اننا نطمح إلى ان تتخذ الجهات الرسمية شراء حاجياتها التي لا تتجاوز 10 آلاف دولار والتي لا تدخل ضمن المناقصات عبر الانترنت».

وأكدوا أن المشتريات الحكومية عن طريق الانترنت تعتبر من العوامل الرئيسية والمحفزة لزيادة أنشطة التجارة الالكترونية في دول الخليج، إذ تشير الدراسات إلى أن مجموع الانفاق الحكومي في الخليج يصل إلى 100 مليار دولار منها 10 في المئة للسلع والخدمات.

وذكروا أن التجارة الالكترونية تنقسم إلى عدة نشاطات مختلفة وهي: نشاطات من منشأة أعمال إلى منشأة أخرى (B2B)، نشاطات من منشأة أعمال إلى عملاء (C2B)، ونشاطات التعاملات من الحكومة إلى الأعمال (G2B).

وأوضحوا أن حجم النشاط (B2B) يقدر بنحو 200 مليار دولار في السنة الماضية، ويتوقع أن تزيد مستقبلاً مع يزايد عدد المنشآت التي تدرك المنافع وخفض الكلف في تنفيذ الصفقات من خلال التعامل على شبكة الانترنت.

وتشير تقديرات «غارتنز» إلى أن حجم التجارة والالكترونية على مستوى العالم سينمو إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2007، وعلى رغم أن حصيلة الشرق الأوسط لا تتجاوز 2 في المئة من التنامي العالمي فإن هناك إمكانات قوية في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً للتنامي السريع وذلك بمجرد أن تتوافر العناصر المطلوبة والتجهيزات المناسبة للتجارة الالكترونية.

وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي قد قال: «إن مبادرة الغرفة بتطبيع مشروع التجارة الالكترونية ستتيح لأعضائها تخطي الحدود الجغرافية ودخول الأسواق التجارية الواقعة خارج المملكة، إذ تعتبر الصفة العالمية للتجارة الالكترونية إلغاء الحدود والقيود وتحول العالم إلى سوق مفتوحة أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو للمشتري».

وأضاف أن «المشروع يفتح بوابة التجارة الالكترونية التي من خلالها يمكن للشركات نشر المعلومات المتعلقة بها وبيع سلعها على الإنترنت الكترونياً والاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بالصفقة، ويمكن لكل عضو من خلال هذا المشروع الوصول إلى الشبكة العالمية لشراء وبيع السلع وتبادل الوثائق والتواصل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع».

وتهدف الغرفة في الدورة الـ 26 برئاسة عصام فخرو إلى تطبيق مشروع التجارة الالكترونية للارتقاء بخدماتها التي تقدمها لأعضائها إلى جانب الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إذ إن غالبية الشركات الأميركية ترغب في التداول التجاري عبر البوابة الالكترونية مع الشركات البحرينية في ظل وجود تحليلات تتوقع أن تصل عمليات التجارة الالكترونية إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2007 في منطقة الخليج.

ومن خلال هذا النظام ستكون الغرفة قادرة على تقديم ثلاثة أنواع من الخدمات، النوع الأول: وهو الخدمات المجانية وهي متاحة لجميع الأعضاء والمتصفحين للموقع وتتيح عدداً من الخدمات والمزايا وهي التصفح عن الخدمات واختيارها، والتصفح في قاعدة بيانات الأعضاء، والشراء عن طريق السوق الالكترونية في الغرفة أو أسواق أخرى، والتصفح عن المناقصات الحكومية، والتعرف إلى الفعاليات التي تنظمها الغرفة، والاطلاع على الأخبار والبيانات الصحافية التي تنشرها الغرفة.

النوع الثاني: وهو الخدمات عن طريق الاشتراك السنوي لأعضاء الغرفة فقط، وتتيح هذه الخدمة التصفح ومشاهدة جميع الخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة للأعضاء، والشراء مباشرة عن طريق بطاقة الائتمان، والبحث في قاعدة بيانات تجارية، والشراء والبيع في المزادات، والإعلان عن الفرص والعروض التجارية.

أما النوع الثالث: فهو الخدمات عن طريق الاشتراك السنوي الفضي، وتوفر جميع الخدمات السابقة والاطلاع على «الكتالوجات» الالكترونية وتسلم الوثائق، والمشاركة في المزادات «عام وخاص»، والمشاركة في المناقصات والعطاءات الخاصة والعامة، والمتابعة اللوجستية، وإنشاء موقع للشركة العضو وعرض منتجاتها.

ويعتبر المشروع من الإنجازات المتميزة للغرفة إذ يتيح للقطاع التجاري ولرجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها، الاستفادة من خدمات الغرفة الالكترونية سواء على صعيد انجاز معاملات الأعضاء، أو توفير المعلومات والبيانات التي تهم القطاع وخصوصاً التي يمكن أن تساهم في فتح قنوات اتصال مباشر بين قطاعات الأعمال والتجارة والاستثمار.

وكان دافع الغرفة في إنشاء نظام للتجارة الالكترونية هو التعاطي الإيجابي مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكة في مجال اعتماد تقنية المعلومات والوسائل التكنولوجية الحديثة في جميع المعاملات وخصوصاً مع تنامي التوجهات العامة في هذا الخصوص وتوجهات الحكومة لخلق مملكة ذكية والتي توجت بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات. وتحرص الغرفة على أن يواكب القطاع الخاص التطورات في المملكة تماشياً مع ما تقتضيه المستجدات على الساحة الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية.

وقالت الغرفة في تقارير صحافية: إن المشروع يعكس مضيها والتزامها تجاه مواكبة التطورات التجارية على الساحة الاقتصادية محلياً واقليمياً إذ إنها بهذا المشروع فتحت آفاقاً جديدة للقطاع التجاري في داخل المملكة وخارجها ما ستنعكس إيجابياً على مستقبل النشاط التجاري والاقتصادي البحرين.

وتسعى الغرفة من وراء هذا المشروع إلى توفير نوعية جديدة متميزة من الخدمات لأعضائها وللقطاع التجاري المحلي والخارجي بالشكل الذي يتيح ربط المعاملات التجارية في السوق ببرامج ناجحة يستفيد منها التجار وأعضاء الغرفة على حد سواء من خلال تحديث المعاملات اليومية مع الأعضاء مثل تحديث المعلومات وغيرها.

ويهدف المشروع إلى إيجاد آلية فاعلة وحديثة لتبادل المعلومات بصورة مباشرة بين رجال الأعمال تفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للتعرف إلى البضائع والخدمات المتوافرة في الشركات والمؤسسات الأعضاء في الغرفة وبالتالي إقامة شراكات تجارية بينهم، إذ يوفر الكثير من الخدمات الالكترونية لأعضاء الغرفة والقطاع التجاري، وإتاحة قاعدة من البيانات والمعلومات تتعلق بالحركة التجارية والشأن الاقتصادي وتهم المستثمرين ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها.

وتتيح التجارة الالكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة علاقات واتصال بالآخرين، الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين، وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري.

كما تتيح التجارة الإلكترونية الفرصة لبلوغ أسواق قد لاتوفر التجارة التقليدية الفرصة لبلوغها، ولإنشاء مشروعات برؤوس أموال صغيرة قد تناسب فرص الاستثمار المحلية، كما أنها تمكن الشركات والمؤسسات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع وهذا الأمر لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية.

وسيوفر المشروع قاعدة بيانات المعلومات عن المعارض التجارية وأسواقاً دولية ومؤتمرات واجتماعات بالإضافة إلى الإحصاءات والمعلومات الشاملة عن تجارة البحرين الخارجية مع المعلومات الأخرى عن فرص الاستثمار المتوافرة في التجارة والصناعة في المملكة، والبيانات المتعلقة بالقطاعات المختلفة في اقتصاد المملكة، علاوة على ذلك سيتواصل الربط مع جميع الجهات بالقطاعات المعنية بأفضل مواقع الويب بغرف التجارة النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأخرى كي يتزودوا بمعلومات كافية بشأن الفرص الاستثمارية فيما بينها