بينت أرقام رسمية أن القيمة السوقية للشركات المسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية ارتفعت قليلاً لتبلغ 17,3 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 17 مليار دولار في الربع الأول من 2006 في وقت تستعد فيه البورصة إلى تسجيل بعض المؤسسات الكبيرة أسهمها في السوق مثل مجموعة البركة المصرفية.

ويجرى في الوقت الحاضر تداول نحو 49 شركة مسجلة في بورصة البحرين التي تعتبر أصغر بورصة في منطقة الخليج التي تشهد تداولات في بعض بورصات دول الخليج العربية تصل قيمتها نحو ستة مليارات دولار مثل سوق المملكة العربية السعودية وهي أكبر سوق للأسهم في منطقة الخليج.

كما أوضحت أن مؤشر الأسهم تراجع إلى 2046,2 نقطة في نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام 2006 مقابل 2137,9 نقطة في الربع الأول من العام الحالي و2147,9 في النصف الأول من العام الماضي.

وأنهي مؤشر السوق شهر يوليو/ تموز الماضي مرتفعاً قليلاً إلى 2057,97 نقطة متأثراً إيجابياً بقطاع الخدمات والمصارف التجارية.

وكانت أسعار الأسهم في المنطقة قد تراجعت في الأشهر الأخيرة من العام الحالي بعد الطفرة التي شهدتها الأسهم في العامين الماضيين والتي رفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة والناتج عن صعود أسعار النفط إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد في الأسواق الدولية وكذلك الاستقرار السياسي الذي تنعم به دول الخليج الغنية بالنفط.

وأظهرت الأرقام أن قيمة تعاملات المستثمرين من دول الخليج العربية عدا البحرين في النصف الربع الثاني من العام 2006 كانت لها حصة الأسد إذ بلغت 206 ملايين دينار مقابل نحو 67 مليون دينار لمستثمرين من البحرين و12 مليون دينار من مستثمرين من دول أخرى. وبلغت قيمة الأسهم التي جرى تداولها في الربع الثاني 284 مليون دينار مرتفعة بحدة عن الربع الأول البالغ 147 مليون دينار.

المصارف الإسلامية: بلغت موجودات المصارف الإسلامية العاملة في المملكة والتي يبلغ عددها نحو 30 مصرفاً ومؤسسة مالية 10,25 مليارات دولار في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي مرتفعة عن 9,62 مليارات دولار في نهاية النصف الأول من العام.

وبينت أرقام مؤسسة النقد وهي المصرف المركزي أن الموجودات المحلية لهذه المصارف بلغت 5,7 مليارات دولار في نهاية شهر يوليو مرتفعة عن 5,2 مليارات دينار في نهاية شهر يونيو / حزيران الماضي. كما صعدت الموجودات الأجنبية في نفس المدة إلى 45 مليار دولار من 44 مليار دولار.

وتمثل السندات جزءاً لا يستهان به من موجودات المصارف إذ بلغت قيمتها 655 مليون دولار في شهر يوليو مرتفعة عن نحو 590 مليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2006 في حين ظلت استثمارات الحكومة مع المصارف الإسلامية عند مستواها البالغ 91 مليون دينار.

وتظهر الأرقام الرسمية أن المنتج الإسلامي «المرابحة» نال الحظ الأوفر من تعاملات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المقيدة إذ بلغت 890 مليون دولار تلتها «المضاربة» بقيمة 495 مليون دولار ثم الإجارة بقيمة 299 مليون دولار.

الفوائد على القروض الشخصية: بينت أرقام مؤسسة النقد أن سيتي بنك المملوك إلى سيتي غروب الأميركي يعرض أكبر نسبة فائدة على القروض الشخصية والتي بلغت 14 في المئة سنوياً بينما يطرح بنك الكويت الوطني أقل سعر فائدة على القروض الشخصية إذ تبلغ 7,5 في المئة ولكنه لايقدم القروض من دون ضمان الراتب.

بنك المستقبل أتى في المرتبة الثانية من حيث أقل فائدة على القروض الشخصية وتبلغ 7,83 في المئة تنزل إلى 6,62 في المئة بضمان الودائع بينما يأتي بنك ستاندرد تشارترد بنك في المستوى نفسه تقريباً ويعرض 7,84 في المئة ولكن لا يقدم قروض من دون ضمان.

وبدأت أسعار الفائدة على الودائع في الارتفاع في الأسواق العالمية من أول العام الحالي بعد هبوطها إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو نصف في المئة على الودائع بسبب انكماش الاقتصاد العالمي. غير أنها تدرجت لتصل إلى نحو 5 في المئة في الوقت الحالي