اختتمت الأسهم الآسيوية تعاملات الأسبوع الماضى مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأسابيع الستة الماضية على خلفية التقارير الاقتصادية الأميركية التي أظهرت نتائجها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى بالولايات المتحدة فضلاً عن قرار البنك المركزى الصيني برفع معدلات الفائدة على القروض لمدة عام. وقاد تراجع الأسهم الآسيوية أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات في مقدمتهم شركة «تويوتا» و«تايوان سيمي كونداكتور».

وانخفض مؤشر «مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال» - الذي يقيس أداء 14 سوقاً في منطقة آسيا والباسيفيك - بنسبة 2,2 في المئة لينهى تعاملات الأسبوع الماضى عند مستوى 127,45 نقطة مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ 14 يوليو/ تموز الماضي متأثراً بتراجع أداء المجموعات الصناعية الكلية العشر المدرجة بالمؤشر.

وفي بورصة طوكيو سجل مؤشر «نيكاى 225» الذي يقيس أداء 225 شركة من كبريات الشركات اليابانية تحركاً هامشياً خلال الأسبوع الماضي. فيما تراجع مؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقا، بنسبة 0,5 في المئة كما انخفضت مؤشرات الأسهم في باقى أنحاء الإقليم الآسيوى الأسبوع الماضي.

وعزا محللون اقتصاديون تراجع الأسهم الآسيوية إلى عدة عوامل داخلية وخارجية في مقدمتها قرار البنك المركزى الصينى برفع معدلات الفائدة على القروض لمدة عام والتقارير الاقتصادية الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأميركي الذي يعتبر أكبر الأسواق للمنتجات الصينية ربما يشهد حال تباطؤ بوتيرة سريعة للغاية.

وكان المصرف الشعبي الصيني (المركزى الصيني) قد قرر في الأسبوع قبل الماضى رفع معدلات الفائدة على القروض لمدة عام بنسبة 0,27 في المئة لتبلغ 6,12 في المئة فيما رفع الفائدة على الودائع لمدة العام بالنسبة نفسها لتصل إلى 2,52 في المئة.

وبهذا الرفع يشترك البنك الصيني مع منافسيه المركزى الأوروبى والبريطانى والكورى الجنوبي والأسترالي - الذين قاموا برفع أسعار الفائدة لديهم هذا الشهر - في مضمار رفع أسعار الفائدة لكبح تنامي الميول التضخمية.

وفي غضون ذلك.. حذر الخبير الاقتصادي تشوى شنغ هون بمؤسسة «ورى كريدي سويسيه» بكوريا الجنوبية من مغبة رفع أسعار الفائدة وانعكاساتها السلبية على أسواق الأسهم العالمية ولاسيما الآسيوية