شهد شهر يوليو/ تموز لعام 2006 ضغوطا مجددة في عملية البيع إذ سجلت أسواق الأوراق المالية كافة لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا باستثناء سوقي قطر والبحرين. وقد تلقى سوق الأوراق المالية السعودية - وهو أكبر أسواق المنطقة - ضربة قوية من جانب المستثمرين محققا خسائر بنسبة 17,5 في المئة خلال الشهر، فاقدا بذلك كافـة المكاسب التي سجلهـا خلال شهـر يونيـو 2006. وظهر أن أداء الشركات قد احتل مركزاً متراجعاً إذ شهدت جميع الأسهم في الأسواق ضغوطا للبيع. وقد أثرت الاضطرابات الجغرافية السياسية في المنطقة سلبا على توجهات المستثمرين الذين فضلوا البقاء على الخطوط الجانبية. ونحن نعتقد أن السوق ستظل مقيدة على الأرجح في الأجل القصير وسوف يفضل المستثمرون الانتظار حتى يتم التوصل إلى حل للصراع الدائر في المنطقة.

ومع ذلك هناك مؤشر جيد يتعلق بالسيولة القوية استعداد المستثمرين الشركات لتحسين عمق السوق يتمثل في مستويات الاكتتاب والإعلان عن عروض الاكتتابات الأولية والتي ستستمر نشطة على رغم ضعف الأسواق الثانوية.

الأسهم ذات القيم السوقية الكبيرة

يمكن أن يطلق على أي شركة تجاوزت قيمتها السوقية 1 مليار دولار أميركي في منطقة مجلس التعاون الخليجي صفة ذات «الوزن السوقي الكبير». وعلى رغم ذلك ستكون القيود تحكمية إلى حد، كما ستتنوع وفقا لحجم البورصة. هذا وتتمتع الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بخطوط إنتاج مضاعفة وانتشار جغرافي وهو ما يعزز نموها في الأجل الطويل. وعادة ما يطلق على أسهم فئة «الوزن السوقي الكبير» اسم «الأسهم القائدة». وهذه الأسهم غالبا ما تشكل أسس محفظة المستثمرين، ويمكن لها أن تلعب دورا رئيسيا في خطة توزيع الموجودات لأي مستثمر من مستثمري الأجل الطويل. وتتكون الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير في منطقة مجلس التعاون الخليجي من المصارف وشركات الاتصالات والشركات المندمجة الكبيرة مثل «سابك» و«صناعات قطرش.

وغالباً ما توفر الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة درجة أكبر من الاستقرار، وذلك مقارنة بالشركات المماثلة الأصغر حجما. ومن الناحية العملية، يمكن الاعتماد على دخل وإيرادات الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بدرجة أكبر من الشركات الصغيرة والتي يمكن أن تساهم في تقليل التقلبات في سعر السهم. وغالبا ما تتميز أنشطة الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير بالتدفقات النقدية المستمرة والأسس القوية وسجل أعمال متميز للشركة. وتتمثل هذه المقومات في «الكهرباء السعودية»، «اتصالات»، «سابيك»، «شركة المخازن العمومية» و«صناعات قطر» على سبيل المثال.

بصفة عامة تعتبر الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير أسهم آمنة إذ يؤدي الحجم الكبير لهذه الشركات إلى جعل سعر السهم مستقرا بدرجة مقبولة. كما أنه من النادر أن تسجل هذه الشركات نموا كبيرا أو أن تشهد انخفاضات كبيرة في قيمة سعر السهم. ولهذه الأسباب اتجه كثير من المستثمرين إلى حجز أموالهم في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة في فترات عدم التأكد أو الاضطراب في أسواق الأوراق المالية.

وخلال العام الحالي قاومت الكثير من هذه الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير في أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي الاضطراب في الأسواق، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة انخفاض (العائد حتى تاريخه، حتى 31 يوليو 2006 القيمة السوقية لاتصالات السعودية نسبة 28 في المئة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر تداول (المؤشر السعودي) بنسبة كبيرة بلغت 35 في المئة. وفى الكويت، انخفضت القيمة السوقية لشركة الاتصالات المتنقلة (العائد حتى تاريخه) بنسبة 6 في المئة فقط في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر جلوبل العام بنسبة 17 في المئة. كما فاق أداء مؤشر جلوبل للقطاع المصرفي مؤشر جلوبل العام حيث حقق مكاسب بنسبة 1,3 في المئة (العائد حتى تاريخه) في الوقت الذي حقق فيه المؤشر العام خسائر بنسبة 17 في المئة (العائد حتى تاريخه). وهذه دلائل قليلة عن كيفية مقاومة الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير لانهيارات الأسواق.

وتعتبر الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير أسهماً مرتفعة السيولة، وذلك عند مقارنتها بالأسهم في الفئتين الأخريين، ذات الوزن الصغير والمتوسط. وتتمتع الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير بسيولة كبيرة تسمح بخروج المستثمرين بأقل تكلفة ممكنة. ويمكن للاستثمار في الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير زيادة العائد المقابل للمخاطرة بتوفير سهولة الوصول إلى الشركات المعروفة والمؤسسة جيدا. وتعد الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير ذات نمو جيد حيث حققت وعلى مدار الوقت نجاحا كبيرا في المراحل المتأخرة من الانتعاش الاقتصادي بعد فترة الركود. فهذه الأسهم لا تكلف المستثمرين مخاطر التقلب إلى الحد الموجود في الأسهم ذات الوزن الصغير والمتوسط.

وفي الحقيقة، فإنه لسهولة العرض يمكن القول إن الاستراتيجيات المعروفة للأسهم ذات الوزن السوقي الكبير توفر احتمالات متميزة للارتفاع وعادة ما تقدم عوائد موزعة أعلى من تلك الموجودة في السندات. وتعد المصارف من أفضل الأمثلة على الأسهم التي توزع عوائد مرتفعة في عالم ذات الوزن السوقي الكبير داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ تقدم عوائد بنسبة تتراوح بين 4,5 و6,5 في المئة.

كذلك من الممكن الاستثمار في الأسهم ذات الوزن السوقي الكبير من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة في الشركات ذات الوزن السوقي الكبير. وغالبا ما تكون «الأسهم القائدة» في السوق عبارة عن شركات ذات الوزن السوقي الكبير أيضا ومن ثم يعد صندوق الاستثمار الذي يستثمر في «الأسهم القائدة» صندوق استثمار بوزن سوقي كبير. ويمكن للاستثمارات في الصناديق ذات الوزن السوقي الكبير أن تبرهن على أنها أوعية متميزة للإيرادات لأولئك الذين يبحثون عن النمو ويرغبون في تقليل درجة المخاطرة.

عودة القضايا الجغرافية السياسية

عاد الاضطراب الجغرافي السياسي إلى المنطقة مرة أخرى ليؤثر سلباً على أسواق المال نتيجة للهجمات الإسرائيلية على لبنان مما يضيف كآبة على أسواق الأوراق المالية في المنطقة، والتي كانت تمر بالفعل بحالة من التدهور خلال النصف الأول من العام. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الصراع المستمر بين إيران والغرب بشأن قضية الطموح النووي دفع سوق الطاقة إلى الاستمرار في حالة من التأجج.

وقد كان الاقتصاد اللبناني يحاول جاهدا الاعتماد على نفسه بعد الحرب الطويلة التي خاضها وكان يتجه نحو تحقيق أحد أفضل مستويات الأداء هذا العام. إذ ارتفعت الصادرات بنسبة تصل إلى 100 في المائة عن مستوى العام 2005، كما استعادت الدولة عرشها المفقود كمحور سياحي رئيسي في المنطقة. وقد قدر معدل النمو الاقتصادي السنوي للبنان بنسبة 5 في المئة خلال النصف الأول من العام 2006 إلا أن المشاركين في السوق حاليا يشعرون أن الدولة عادت إلى الوراء 10 سنوات أخرى وستستغرق وقتا طويلا وموارد ضخمة لتستعيد طريق النمو ثانية. ووفقا لما صدر عن المجلس اللبناني للتنمية وإعادة البناء قدرت الخسائر المباشرة للبنية التحتية والأنشطة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي خلال الأيام الإثني عشر الأولى من الصراع فقط. كما تعثرت نسبة 95 في المئة من الصناعات وفقا لما ذكره اتحاد الصناع اللبنانيين. وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تكن مستهدفة مباشرة فقد توقفت عن العمل نتيجة للحصار الإسرائيلي.

لقد كانت دول مجلس التعاون الخليجي تمثل كبار المستثمرين في لبنان حيث فرض الصراع الأخير خطراً على استثماراتها وعوائدها. ويمكن أن تعزى الكآبة الحالية التي تسيطر على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى تصاعد الصراع في المنطقة والتي يعتبر مجلس التعاون الخليجي طرفا هاما فيها. هذا وتقدر الاستثمارات السعودية في لبنان بما يصل إلى قيمة 14 مليار دولار أميركي منها 10 مليارات دولار أميركي في صورة ممتلكات عقارية، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن غرفة التجارة والصناعة بالرياض.

ويمتلك مستثمرو مجلس التعاون الخليجي حصة أساسية في إنشاء العقارات بالدولة. بينما يشاركون في مشروعات مشتركة في قطاعات السياحة، الصناعة والخدمات. وتعد دولتي الإمارات والسعودية ثاني وثالث أكبر الأسواق بالنسبة لدولة لبنان إذ يبلغ إجمالي الصادرات اللبنانية إلى الدولتين 1,7 مليار دولار أميركي في العام 2005. وتحصل دولة الإمارات على نسبة 10 في المئة تقريبا من الصادرات اللبنانية في حين تحصل السعودية على نسبة 7 في المئة من إجمالي الصادرات.

ووفقاً للتقارير، ضخ المستثمرين الإماراتيين ما يصل إلى قيمة 2,72 مليار دولار أميركي في مختلف المشروعات في لبنان، أغلبها في قطاع العقارات والذي يبدو مستقبله كئيبا الآن. هذا وتتضمن الاستثمارات الإماراتية القائدة في قطاع العقارات في بيروت استثمارات بقيمة 2,3 مليار درهم إماراتي لبيت الاستثمار في أبوظبي، ومبلغ 1,83 مليار درهم إماراتي لمجموعة الحبتور التي يقع مركزها في دبي، وحوالي 1 مليار درهم إماراتي لبنك دبي الإسلامي في ثلاثة مشروعات عقارية في بيروت من خلال الشركة العقارية التابعة له «ديار». كما تقوم «إعمار للعقارات» أيضا بتنفيذ تعهدات تصل إلى 1 مليار درهم إماراتي في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة «داماك» و«الفطيم» بتنفيذ تعهدات ضخمة في الدولة. وعلاوة على الشركات الإماراتية هناك مجموعات خليجية رائدة مثل «مجموعة الشايع» ومجموعة «الخرافي» من الكويت و«مجموعة المملكة» من السعودية لديها جميعا استثمارات ضخمة في لبنان . ويشار إلى أن هذه الاستثمارات كافة أدت إلى مخاطر كبيرة تواجهها الشركات الكبرى وربما تفكر هذه الشركات أكثر من مرة حول زيادة حصتها في المنطقة، ومن المحتمل أن تتباطأ في تنفيذ خططها للنمو والتي ستؤثر في النمو الإجمالي للمنطقة مما سيؤثر على أسواق المال أيضا.

وعلى الرغم من أن الحديث عن النمو الاقتصادي المستقبلي للبنان أمر سابق لأوانه - إذ يأتي أمن الشعب اللبناني في مقدمة الاحتياجات- إلا أننا لدينا اعتقادا قويا بأن الدولة ستخرج من هذه الأزمة الأخيرة، كما كانت في الماضي وستستمر كوجهة مفضلة للمستثمرين الذين يرغبون في أن يكون لهم دور في خطط النمو بالدولة.

نشاط السوق

يؤثر التدهور الذي تشهده الأسواق على نشاط التداول وكذلك على إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية داخل دول مجلس التعاون الخليجي والتي انخفضت إلى قيمة 11,2 مليار سهم خلال شهر يوليو 2006 مقارنة بكمية الأسهم المتداولة المسجلة خلال الشهر السابق والبالغة 16,8 مليار سهم. فقد بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة داخل السوق السعودي قيمة 6,27 مليار سهم خلال شهر يوليو 2006 - والذي سبق وأن سجل نشاطا قويا في كمية الأسهم المتداولة بعدد 8,64 مليارات سهم خلال الشهر السابق. كذلك شهدت البورصتين الإماراتية والكويتية انخفاضا في نشاط التداول.

وقد مال معامل انتشار سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لناحية الأسهم المتراجعة إذ سجل 342 سهما انخفاضا شهريا مقارنة بعدد 100 سهم فقط شهدت أسعارها ارتفاعا. وشهد سوق الأوراق المالية السعودي عمليات بيع على نطاق واسع خلال الشهر إذ أنهى 4 أسهم فقط - من بين 81 سهما مدرجة - الشهر في المنطقة السوداء. وباستثناء قطر سجلت كافة أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي نسبة سالبة للأسهم المرتفعة المتراجعة بما يشير إلى ضعف توجهات المستثمرين.

تراجع أسهم دبي بعد عمليات بيع لجني الأرباح

تراجعت أسهم دبي أمس (السبت) بعد عمليات بيع لجني الأرباح اثر صعود أسعار أسهم شركات كبرى منها أعمار العقارية. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 1,6 في المئة الى 436,79 نقطة بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي 0,08 في المئة الى 3534,10 نقطة.

وقاد سهم اعمار الاتجاه مرة اخرى بعد ان قاد ارتفاع السوق الأسبوع الماضي وصعد لأعلى مستوياته في 11 أسبوعاً يوم الأربعاء. وأنهى تعاملات اليوم منخفضاً 1,14 في المئة الى 13,05 درهماً (3.55 دولارات).

وقال وضاح الطه من إعمار للخدمات المالية: إن تراجع سهم أعمار آثار موجة بيع اسهم اخرى مشيراً الى هذا يظهر ان الثقة مازالت ضعيفة. وشهد سوقا الإمارات انتعاشاً بعد تراجع في وقت سابق هذا العام فقد خلاله سوق دبي أكثر من نصف قيمته وسوق أبو ظبي ثلث قيمته. لكن الطه قال: ان المستثمرين الذين عانوا بسبب التراجع يبحثون عن أي مكاسب يمكن تحقيقها من أقل صعود.

وحققت أسهم شركات كبرى اخرى بعض المكاسب في الآونة الأخيرة. وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 1,88 في المئة الى 10,45 دراهم. وزاد سهم ثاني أكبر مصرف في البلاد من حيث القيمة السوقية 6,5 في المئة في الأسبوع الماضي.

وهبط سهم دبي للاستثمار 1,01 في المئة الى 4,93 دراهم. وزاد سهم الشركة الأسبوع الماضي ستة في المئة. وهبط سهم شعاع كابيتال 3,34 في المئة الى 4,92 دراهم. وزاد سهم شعاع كابيتال نحو 30 في المئة بعد ان أعلنت الجهات التنظيمية في الخامس من أغسطس/ آب موافقتها على خطط الشركة لإعادة شراء أسهم. ووصل الصعود ذروته في 23 أغسطس عندما نقلت الصحف عن الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال قوله انه لا يرى حاجة فورية لإعادة شراء الأسهم.

وقال الطه: انه يتوقع أن تكون موجة البيع في سوق دبي قصيرة الأمد. وقال ان السوق ستظل في اتجاه صعودي عموماً مشيراً إلى أن هناك مستويات مغرية جداً بالنسبة للمستثمرين في الأجل الطويل. وفي الأسبوع الماضي أصدرت شاعا كابيتال توصية «شراء» لعدة اسهم رئيسية قائلة انها تعتقد انه يجري تداولها دون قيمتها العادلة. ومن بين هذه الأسهم سهم بنك أبوظبي الوطني أكبر مصارف الإمارات من حيث الموجودات والذي أنهى تعاملات اليوم مرتفعاً 1,91 في المئة الى 24 درهما. وقدرت شعاع القيمة العادلة لسهم المصرف عند 31,51 درهماً.

وقدرت شعاع التي منحت التوصية نفسها لسهم أعمار ان القيمة العادلة لسهم الشركة العقارية تبلغ 18,74 درهماً. (الدولار يساوي 3,673 دراهم»