أكد وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي، للمتضررين من استملاك أراضيهم في عالي وسلماباد من أجل إنشاء مشروع إسكاني عليها، أن تعويضهم عن أملاكهم لم يحسم بعد.
واوضح أن الديوان الملكي مهتم بهذا الموضوع ويتابعه باستمرار، كما أن وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح أكد ضرورة إنصافهم وتعويضهم بصورة عادلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكعبي في مبنى وزارة «البلديات» صباح أمس مع ممثل المنطقة سيد عبدالله العالي، تطرق خلاله إلى مسألة تثمين أراضي الأهالي في عالي وسلماباد بأربعة دنانير للأراضي غير المخططة وتسعة دنانير للأراضي المخططة.
وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية سيد عبدالله العالي، أن الكعبي أخبره بأنه سيرتب لعقد اجتماع يجمعهما مع وزير «البلديات»، لمناقشة الموضوع والوصول إلى حل يرضي الأهالي.
الوسط - أحمد الصفار
طمأن وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي، ملاك أراضي عالي وسلماباد التي يجري إنشاء مشروع إسكاني عليها حالياً، بأن مسألة تعويضهم عن أراضيهم لم تحسم بعد، وأن الديوان الملكي مهتم بهذا الموضوع ويتابعه، مشيراً أن وزير شئون البلديات والزراعة أكد ضرورة إنصافهم وتعويضهم بصورة عادلة، وأنه سيرتب لعقد اجتماع يجمعه مع وزير البلديات وممثل الدائرة سيد عبدالله العالي، لمناقشة الموضوع والوصول إلى حل يرضي الأهالي بتثمين عادل لا يبخس حقوقهم.
صرح بذلك عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية سيدعبدالله العالي، الذي اجتمع صباح أمس في ديوان وزارة «البلديات» مع الكعبي، لبحث عدة قضايا وموضوعات، وعلى رأسها استملاك الحكومة للأراضي في عالي وسلماباد لإقامة الوحدات السكنية عليها واعتراض الأهالي ومراجعتهم المستمرة للوزارة عبر ممثلهم البلدي، نظراً إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في الأول من أغسطس/ آب الماضي ما جعلهم يشعرون أن آمالهم تبخرت والوعود طالت ولم يحصلوا على شيء فيما يتعلق بتثمين أراضيهم التي حدد سعرها بين أربعة دنانير للأراضي غير المخططة وتسعة دنانير للمخططة.
إلى ذلك، أفاد العالي بأنه ناقش مع الكعبي موضوع مخطط غرب سلماباد واستقطاع 30 في المئة من الأراضي الصغيرة وأقل من ذلك في الأراضي الكبيرة، واعتراض الملاك على نسبة القطع، وتداول معه الخيارات المطروحة التي من بينها خيار خفض نسبة القطع، أو تعويض الأهالي بأراض في مخططات مشابهة قريبة، إذ لا توجد مخصصات مالية تعوض ذلك، حتى يتم رضا جميع الأطراف والمحافظة على الخدمات والتنمية التي تنشدها المملكة من خلال التخطيط، عبر توفير المنشآت الخدمية والتنموية التي تساهم في تطوير المنطقة، مبيناً (العالي) أنه من المؤمل طرح الموضوع على الوزير بحضور ممثل الدائرة للوصول إلى حل مرضٍ.
وذكر ممثل «ثانية الوسطى»، أن الاجتماع تناول موضوع طلبات أهالي سلماباد إذ إن القرية تفتقر إلى الكثير من الخدمات بما في ذلك المدارس والمساجد والملاعب والحدائق ومقار لمركز سلماباد الثقافي والرياضي والصندوق الخيري، كما لا توجد بها سوق تلبي احتياجات أهاليها، إضافة إلى أن المنطقة القديمة حرمت من شارعها الرئيسي من خلال سد المنفذ المطل على الدوار، وعدم اعتماد ذلك الشارع كتجاري، على رغم من وجود عدد من المحلات التجارية عليه، مؤكداً أن الوكيل وعد بالقيام بزيارة ميدانية خلال الأسبوع الجاري أوالمقبل للإطلاع على الواقع.
ولفت العالي، إلى أن الوكيل المساعد للتخطيط العمراني السابق فائق منديل وعدد من اختصاصيي التخطيط سبق أن زاروا منطقة سلماباد، واجتمعوا مع أهاليها بحضور ممثل الدائرة، وحصروا كل طلباتهم من خدمات، مفصحاً عن أن الكعبي أشار إلى أنه تمت دراسة المطالب المذكورة ورفعها للجهات المختصة لتنفيذها، كما تمت مخاطبة الديوان الملكي بذلك.
وألمح العضو البلدي، إلى أنه في حديثه إلى الكعبي تطرق إلى عدد من المشروعات التي تمت الموافقة عليها ورصدت لبعضها الموازنات، إلا أن تنفيذها تعارض مع مشروعات خدمية أخرى تقتضي التنسيق للإسراع بتنفيذها.
وشدد العالي على ضرورة الإسراع بوضع أنظمة تلبي احتياجات الحالات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مشروعات تساعد على إدماجهم في المجتمع وتساهم في تنمية المملكة باستثمار طاقات مختلف الشرائح فيها، منوهاً إلى أن الاجتماع تم فيه الإشارة إلى ضرورة النظر في أسباب تأخر لجنة الشوارع التجارية في دراسة مقترحات أعضاء المجالس البلدية، معتقداً أن إقرارها سيساهم في حل الكثير من المشكلات ويزيد من دخل الأفراد وذلك بحسب دراسة قام بها بلدي الوسطى أكدت استفادة الكثير من الأسر بعد إقرار عدد من الشوارع التجارية في المنطقة
العدد 1451 - السبت 26 أغسطس 2006م الموافق 01 شعبان 1427هـ
