خلقت العروض التي تقدمها شركتا صحار العمانية ودوبال الإماراتية للألمنيوم لعمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أزمة عمالية بين النقابة وإدارة الشركة بشأن أجور العمال ومطالبة النقابة بتحسين أوضاع العمال وإعادة النظر في آليات تطبيق النظام الصحي ووضع آليات واضحة لتوظيف أبناء العاملين والمتقاعدين في الشركة.
وأكد مدير الموارد البشرية في الشركة الشيخ بدر بن راشد آل خليفة لـ «الوسط» أن عدد المستقيلين من الشركة ليس كبيرا، إلا أن حركة الاستقالات زادت بقليل عن الأعوام الماضية نتيجة وجود فرص عمل وعروض مغرية في بعض الشركات. وقال الشيخ بدر: «قانونياً لا يمكن لشركة ألبا أن ترفض أية استقالة يتقدم بها أي عامل، إلا أنها تشترط أن يعطي الشركة المدة القانونية (شهراً واحداً) من أجل إيجاد البديل».
ووضع رئيس نقابة العاملين في الشركة علي البنعلي إدارة الشركة أمام ثلاثة خيارات لإنهاء أزمة رفع الأجور أولها الاستجابة للمطالب العمالية ورفع الأجور وإعادة صوغ التأمين الصحي واستشارة النقابة في ذلك وخلق نظام حقيقي لتوظيف أبناء العاملين أو لجوء العمال إلى الإضراب عن العمل وما يخلقه ذلك من تأثير كبير وسلبي قد يعرض الشركة لخسائر فادحة وكبيرة جداً، مشيراً إلى أن الخيار الثالث هو فصل جميع مجلس إدارة النقابة تفادياً لحدوث الأزمة.
من جانبه، كشف عضو النقابة إبراهيم الدمستاني عن عدد لا بأس به من العمال ذوي الكفاءة والخبرة المتراكمة استقالوا من الشركة وتوجهوا للعمل في شركة صحار العمانية الجديدة التي تقدم أجوراً تعادل ثلاثة أضعاف الأجور في البحرين.
الوسط - محرر الشئون المحلية
تمر شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) هذه الأيام بأزمة عمالية نتيجة مطالبة نقابة العاملين فيها برفع الأجور إلى الحد الذي يتناسب مع الأجور التي تقدمها الشركات الجديدة للألمنيوم في دبي وعمان.
وأكد مدير الموارد البشرية في الشركة الشيخ بدر بن راشد آل خليفة لـ «الوسط» أن عدد المستقيلين من الشركة ليس كبيرا، إلا أن حركة الاستقالات زادت بقليل عن الأعوام الماضية نتيجة وجود فرص عمل وعروض مغرية في بعض الشركات.
إلا أن رئيس نقابة ألبا علي البنعلي وضع إدارة الشركة أمام ثلاثة خيارات لإنهاء أزمة رفع الأجور أولها الاستجابة للمطالب العمالية ورفع الأجور وإعادة صوغ التأمين الصحي واستشارة النقابة في ذلك وخلق نظام حقيقي لتوظيف أبناء العاملين أو لجوء العمال إلى الإضراب عن العمل وما يخلقه ذلك من تأثير كبير وسلبي وقد يعرض الشركة إلى خسائر فادحة وكبيرة جداً، مشيراً إلى أن الخيار الثالث هو فصل جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة تفادياً لحدوث الأزمة.
وقال البنعلي: «إن الإدارة الحالية لم تستجب لمطالب العاملين المستمرة برفع أجورهم، ما يفتح المجال أمام كل السيناريوهات المحتملة بما فيها الإضراب والاعتصام»، كما أنها تعمل على مراقبة مراسلات العاملين البريدية بهدف منعهم من الحصول على عمل آخر، بمصانع ألمنيوم في الإمارات وعمان». وهذا ما رفضه الشيخ بدر، مؤكداً أن الشركة تربطها علاقات وثيقة مع الشركات الأخرى في دول الخليج وهناك تفاهم معها بشأن إعلام شركة ألبا بقبول توظيف أي من عامليها في شركة أخرى من أجل تفادي وجود أي نقص، رافضاً ما قالته النقابة عن «سعي الشركة إلى منع توظيف عمالها في الشركات الأخرى».
البنعلي أصر على أن «شركة ألبا» خاطبت تلك الشركات، و«طلبت منها عدم قبول المواطنين البحرينيين، لأنها على علم بأن أجورهم لا تتجاوز 30 في المئة من رواتب العاملين في تلك الدول.
وأكد الشيخ بدر أن الشركة لا تملك الحق في منع أي عامل من الخروج من الشركة وفق الإجراءات القانونية التي ينظمها قانون العمل البحريني الذي يشترط بالنسبة إلى العامل الأجنبي الاستجابة لما هو موجود في شروط العقد، وبالنسبة الى العامل البحريني تقديم استقالته قبل شهر للشركة من أجل أن تعمل على إيجاد البديل له.
وأشار الشيخ بدر إلى أن الشركة ستعمل على المحافظة على مالها من خلال إعطاء عقود أفضل لمن يستحقون ذلك، موضحاً أن ارتفاع أجور الشركات الجديدة في دبي وعمان أمر طبيعي بسبب كونها شركات جديدة وبحاجة إلى الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، كما أن الأجور تؤخذ في الأوضاع الجديدة من موازنة المشروع نفسه.
وقال الشيخ بدر: «الأفضل للشركات الجديدة وخصوصا في قطاعات الألمنيوم رفع الأجور بدلاً من تدريب عمالة جديدة قد يكلفها الكثير ويضيع عليها الكثير من الوقت». وأكد أن «شركة ألبا» تقدم لعمالها أكثر الزيادات السنوية مقارنة بالشركات الأخرى في البحرين، كما أنه لا يمكن مقارنة وضع الشركة بقطاعات المصارف أو بالأجور في دول الخليج.
وأكد الشيخ بدر أنه «قانونياً لا يمكن لشركة ألبا أن ترفض أية استقالة يتقدم بها أي عامل، إلا أنها تشترط أن يعطي الشركة المدة القانونية (شهراً واحداً) من أجل إيجاد البديل».
ورداً على سؤال «الوسط» عما اذا قامت الشركة فعلاً بمخاطبة الشركات الأخرى برفض توظيف عمالها، قال: «لم نخاطب الشركات من أجل رفض توظيف عمالنا لديها، ولكن توجد مخاطبات بيننا بشأن إعلامنا بعملية التوظيف، وهو أمر طبيعي بين الشركات لتفادي حدوث أي نقص».
كشف عضو نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إبراهيم الدمستاني أن عددا لا بأس به من العمال ذوي الكفاءة والخبرة المتراكمة استقالوا من الشركة وتوجهوا للعمل في شركة صحار العمانية الجديدة التي تقدم أجورا تعادل ثلاثة أضعاف الأجر في البحرين.
وتوقع الدمستاني في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن شركة ألبا قد تخسر الكثير من كوادرها، ما قد يعرضها إلى مصاعب في المستقبل القريب ما لم تعمل على تحسين الأجور أو إيجاد البدلاء المناسبين.
وأوضح رئيس النقابة علي البنعلي أن الأجر الأساسي للعامل العادي في شركة ألبا لا يتعدى 292 دينارا بينما في شركة صحار العمانية يصل إلى 800 دينار، وأجر المشرفين في ألبا يصل إلى 365 دينارا بينما في عمان يصل إلى 1200 دينار، وأجر المراقبين لا يتعدى 450 دينارا في «ألبا» بينما في صحار يصل إلى 1800 دينار. وانتقد البنعلي السلم الوظيفي في الشركة، واصفاً إياه بـ «السيئ والمتخلف»، مشيراً إلى أن النقابة في انتظار لقاء رئيس مجلس إدارة الشركة عصام فخرو لطرح الكثير من القضايا العالقة ومنها رفع الأجور، والحالات المرضية التي لم يتم حلها منذ أكثر من ثلاث سنوات بالإضافة إلى وضع آلية لتوظيف أبناء العمال والمتقاعدين ومشكلة التأمين الصحي.
أكدت نقابة عمال ألبا في بيان أصدرته أمس أن المكافأة التي نالها عمال ألبا لقاء إنجازهم 4 ملايين ساعة آمنة يمثل «انتقاصاً» لحق العمال، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة التنفيذية للشركة أمس أنها تنوي توزيع كوبونات طعام ليومي الأحد والاثنين احتفالاً بإنجاز العمال والمشرفين والمراقبين بتحقيق 4 ملايين ساعة عمل من دون حوادث مضيعة للوقت.
ورفضت النقابة باسم عمال ألبا هذه الخطوة، مشددة على أن عامل ألبا الذي يعمل في درجة حرارة تبلغ أكثر من 50 درجة مئوية يستحق أكثر من تلك المكافأة، لافتة إلى أنها تنتظر من الإدارة التنفيذية للشركة «تفعيل دورها في زيادة رواتب العمال وزيادة القوى العاملة التي تعاني من نقص شديد»
العدد 1451 - السبت 26 أغسطس 2006م الموافق 01 شعبان 1427هـ
