أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس في بيان أصدره أمس أنه سيحضر اجتماع المؤتمر العام غير العادي يوم الأربعاء المقبل، وسيرأسه ويدير جميع أعماله وفقاً لقائمة العضوية التي أرسلها إلى وزارة العدل التي تتضمن 74 عضواً، محذراً العضو الـمُقال عبدالله هاشم من «تخريب المؤتمر أو محاولة شق الصف الوطني من داخل الجمعية إلى خارجها» على حد قوله، لافتاً إلى أنه سيستعين بقوات الأمن في حال أخلّ أي عضو بأعمال المؤتمر أو رئاسته.

وأشار الأمين العام إلى أن غالبية من الأعضاء وتعادل الثلثين (كما نص على ذلك النظام الأساسي) ستطلب من المؤتمر العام إقرار فصل عبدالله هاشم وطرده من المؤتمر، وفي حال رفضه الاستجابة لقرار المؤتمر سيستعين الأمين العام بقوات الأمن لإخراجه بالقوة، كما سيتبنى بطلب من الأمين العام من المؤتمر قراراً بإسقاط عضوية كل المنتسبين إلى حركة العدالة الوطنية من أعضاء التجمع الوطني»، موضحاً أن «انسحاب أية مجموعة من الأعضاء بعد بدء المؤتمر وذهابهم إلى أي مكان آخر سوف لن يؤثر على أعماله أو نصابه القانوني كما نصت على ذلك المادة 28 من النظام الأساسي».

وقال عباس إنه دعا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الشفافية وجمعية الدفاع عن الحريات وعدداً كبيراً من الصحافيين إلى الحضور ومراقبة أعمال المؤتمر العام»، كما تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة الحورة بهدف إحضار الأمين المالي وتسليمه دفاتر الاشتراكات ليطلع عليها الأمين العام وتبقى في مقر الجمعية وتم عمل محضر بذلك