قدمت جمعية الشورى، لدى لقائها وفد الجهاز المركزي للمعلومات أخيراً، عدداً من المقترحات التي من شأنها الوصول لأكبر عدد من الناخبين وتعريفهم بتفاصيل عملية التصويت الالكتروني وكيفية استخدامها.

واجتمع وفد من الجهاز المركزي بجمعية الشورى الإسلامية ممثلاً بعبدالرحمن فلاح وحسن يوسف ومحمد الحمد في إطار اللقاءات التشاورية التي ينظمها الجهاز المركزي للمعلومات مع الجمعيات السياسية والمهنية للتعريف بالتصويت الإلكتروني والتباحث بشأنه ووضع آليات لتطبيقه. وقام مدير عام تقنية المعلومات محمد القائد بشرح طرق التصويت الإلكتروني وآليات تطبيقه وطرق حماية الناخب والمرشح ومنع التلاعب بالأصوات، كما قام محلل نظم المعلومات بالجهاز محمود المحمود بإجراء عرض عملي يشرح من خلاله كيفية إجراء عملية التصويت بالنسبة للناخب، وكيف يتم حفظ وحماية النظم والشبكات بالتعاون مع شركات التدقيق والمراقبين، وتم استعراض آلية الرقابة على العملية والتأكد من عدم وجود ثغرات أو أبواب خلفية للنظام تكشف شخصية الناخب أو كيفية تصويته وتمنع في الوقت نفسه التلاعب بالأصوات.

وذكر القائد «إننا تلقينا عدداً من الأسئلة عن تطبيقات التصويت الإلكتروني في دول العالم، ومدى مطابقة النظام البحريني مع النظم والمعايير الدولية»، كما تم خلال اللقاء طرح فكرة تمكين الناخبين البحرينيين الذين لا يملكون بطاقة الهوية الذكية من التصويت الإلكتروني وخصوصاً في المراكز الانتخابية كون التصويت التقليدي لا يشترط وجود بطاقة الهوية ولا يجب التشديد على التصويت الإلكتروني وإضافة معايير غير موجودة أصلاً في التصويت التقليدي لأن من شأن ذلك التقليل من فوائد التجربة، كما سأل وفد جمعية الشورى عن جدوى تطبيق الطريقة التقليدية والإلكترونية في المراكز نفسها ومدى الوفر المتحقق في حال تم تطبيق تجربتين في الوقت نفسه.

وأجاب مدير عام تقنية المعلومات على استفسارات وأسئلة جمعية الشورى الإسلامية فيما يتعلق بالمعايير العالمية اذ أشار إلى «أن التجربة البحرينية الجديدة تعتمد معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير العالمية للتصويت الإلكتروني ولا يمكن مقارنتها بالتجارب الأولية السابقة التي أجريت في انتخابات 2001 و 2002، وإننا نعمل دائماً من أجل تطوير خبراتنا وتجاربنا بما يتوافق مع التجارب العالمية».

وشكر القائد جمعية الشورى على أطروحاتها وملاحظاتها القيمة نحو تطوير التجربة وإنجاحها وخصوصاً في مجال الترويج والتثقيف الموجه للناخب