كشف عميد القبول والتسجيل في جامعة البحرين عيسى الخياط أن «إحصاءات الطلبة الخريجين للأعوام الجامعية من 98/99 إلى 2005/2004، بينت أن نسبة الطلبة الذين حصلوا على الدبلوم والدبلوم المشارك تراوحت بين 55 في المئة و83 في المئة من الطلبة الذين قبلوا في برامج كلية إدارة الأعمال، بينما كانت نسبتهم في كلية الهندسة من 39 في المئة إلى 69 في المئة».

وأكد الخياط أنه «وفقاً لنظام الدراسة في هاتين الكليتين - والذي يسمح للطالب بالالتحاق ببرنامج البكالوريوس إذا ما أتم بنجاح جميع متطلبات الدبلوم المشارك ضمن الضوابط الأكاديمية المقرة من مجلس الجامعة - فإن هؤلاء الطلبة لم يتمكنوا من تحقيق المعدل التراكمي المطلوب لمواصلة الدراسة في برنامج البكالوريوس».

وأوضح أن «الطلبة غير القادرين على تحقيق المعدل التراكمي المطلوب لمواصلة الدراسة نحو البكالوريوس كانوا يواجهون خيارين: إما الاكتفاء بالدبلوم المشارك ضمن الضوابط الأكاديمية الخاصة بذلك أو الفصل من الجامعة في حال تدنت معدلاتهم التراكمية. غير أن هذا النظام قد ألغي الآن، وأن المقبولين هذا العام في برامج البكالوريوس ستطبق عليهم الأنظمة واللوائح الخاصة بالبكالوريوس ولن يمنحوا الدبلوم المشارك إذا ما تعثروا في دراستهم لاحقاً».

وأكد أن نظام القبول الذي تتبعه الجامعة في بعض الكليات منذ العام 1990 بشأن القبول في برامج الدبلوم المشارك لم يتغير وأن ما تم هو مجرد عملية تنظيمية بحتة.

وأوضح الخياط أن «كلية التعليم التطبيقي تمنح الدبلوم المشارك في تخصصات تحتاجها سوق العمل بينما برامج التعليم المستمر ليست برامج أكاديمية ولا يمنح الطالب فيها الدبلوم المشارك».

وأكد العميد أن برامج الدبلوم المشارك التي طرحتها الجامعة بكلية التعليم التطبيقي التي باتت تختص بجميع برامج الدبلوم هي برامج تحتاجها سوق العمل، وتتيح للخريج فرصاً جيدة للعمل بحسب ما ذهب إليه أرباب العمل أنفسهم، مشيراً إلى أن «هذه البرامج ستسهم في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والقادرة على تحمل أعباء العملية التنموية».

وعن قبول الطلبة وفقاً لرغباتهم الشخصية فقد شدد الخياط على أن «الرغبة الشخصية في دراسة أي تخصص لا تكفي وحدها لنجاح الطالب، فعلى سبيل المثال ليس كل من رغب في دراسة إدارة الأعمال أو المحاسبة أو أي تخصص نجح في مسعاه وحقق ما يصبو إليه، فهناك الكثير من الطلبة من أهدر وقته وجهده في تخصص لا يتناسب مع قدراته وإمكاناته».

وذكر أن «الكثير من الطلبة يفشلون في مواصلة الدراسة على رغم الإمكانات التي توفرها الجامعة والأهل لهم، ليس بسبب تقصيرهم في دراستهم ولكن بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بمتطلبات الاستمرار في التخصص الذي درسوا فيه. وقد تعرض هؤلاء الطلبة إلى معاناة شديدة والنتيجة الحتمية لذلك هي إما ترك الجامعة أو الاكتفاء بالدبلوم المشارك التي تمنحها بعض الكليات وفق معايير أكاديمية مقرة من مجلس الجامعة أو الفصل من الجامعة نتيجةً لتعثرهم الدراسي».

وتساءل الخياط قائلاً: «هل يتمنى أولياء الأمور أن تبني الجامعة مستقبل أبنائهم على المصادفة؟ فالإجابة هي من دون شك: لا، وبالتالي عليهم أن يعرفوا بعيداً عن العواطف الإمكانات والقدرات الحقيقية لأبنائهم الطلبة واستعداداتهم للدراسة الجامعية».

وبين عميد القبول والتسجيل «أن توزيع الطلبة على مختلف البرامج الأكاديمية تم على أساس المعدل التنافسي ونتائج اختبار القدرات العامة وليس على معدل الثانوية العامة فقط. إن الآمال المعقودة على برامج كلية التعليم التطبيقي وطلبتها أن يستطيعوا إيقاف نزيف هدر طاقات وإمكانات الجامعة من خلال الالتحاق بتلك البرامج التي تناسبهم وتناسب قدراتهم الحقيقية فتستطيع سوق العمل استيعابهم فيها».

من جهة أخرى، أكد الخياط أن «قرار السماح للطلبة المتميزين في الدبلوم المشارك من كلية التعليم التطبيقي فرصة مواصلة دراستهم إلى البكالوريوس إذا ما حققوا الاشتراطات والضوابط المطلوبة، تم بناءً على قرار مجلس أمناء الجامعة رقم 2005/25 وليس لذر الرماد في العيون، كما يدعي البعض».

واختتم الخياط حديثه قائلاً: «إن من الوظائف الأساسية للجامعة خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته، والمشاركة الفاعلة بتزويد سوق العمل بالخريجين الأكفاء القادرين على النهوض بعملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، من خلال التركيز على التخصصات ذات الطبيعة العملية والتطبيقية».

التنظيمات الشبابية تناقش أزمة «كلية العلوم التطبيقية»

الوسط - علي طريف

عقدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي مؤتمراً صحافياً مع ما يسمى «فريق أزمة كلية العلوم التطبيقية» التي تشهدها الساحة المحلية في مقر الجمعية يوم أمس (السبت) بحضور عدد من المهتمين في الجانب الطلابي والمتضامنين مع الطلبة المقبولين في تلك الكلية.

يذكر أن «فريق أزمة كلية العلوم التطبيقية» مكون من ممثلين عن: مركز شباب المنبر، مركز البحرين الشبابي، وجمعية الشبيبة البحرينية، ملتقى الجامعيين بجمعية الإصلاح، شباب المنبر الديمقراطي، مركز الشباب الثقافي بالمالكية والاتحاد الطلابي بلندن.

وتحدث المجتمعون في عدة محاور كان من بينها مبادئ العمل مع المؤاخذات على الكلية، والردود على بعض الكلام المعلن في الصحافة المحلية.

وتطرق ممثل مركز شباب المنبر الإسلامي إلى مبادئ العمل التي اتفق الفريق على بدء عمله فيها وهي فرصة الحصول على درجة البكالوريوس الجامعية حق لكل شباب بحريني بقرار ملكي، وتحفظ الفريق على وضع عدد كبير من الطلبة في الكلية الجديدة التي لاتزال تحت التجربة واضعين في الاعتبار نسبة الرسوب العالية في العام السابق، فيما أكد الفريق في المؤتمر الصحافي ضرورة التزام الجامعة بقراراتها من خلال تطبيق قرارها بإعطاء كل طالب إحدى رغباته الاثنتي عشرة التي اختارها عند التسجيل.

أما ممثل جمعية الشبيبة البحرينية فتحدث عن بعض السلبيات والمؤاخذات في كلية العلوم التطبيقية وبدأ بالتجهيزات التي وصفها بغير الكافية وغير المجهزة بالكامل، إضافة إلى تحميلها عدداً من الطلبة بحجم اكبر من استيعابها، مشيراً إلى أنها بحاجة للتحديث.

وأضاف ممثل جمعية الشبيبة البحرينية أن المناهج الأكاديمية في الكلية تفتقر إلى عدم وجود كتاب أكاديمي أو خطة أكاديمية واضحة ما يؤدي إلى تدريس المنهج بأكمله في كل فصل ويعزي ذلك إلى عدم توفير الكادر التعليمي الفني. واستند المتحدث إلى تصريحات عميد الكلية في ذلك، إضافة إلى ما نشر في الصحافة على لسان طلاب سابقين في الكلية، فيما تساءل عن مدى نجاح الكلية في ظل نسبة الرسوب التي فاقت 50 في المئة، كما تساءل عن سبب هذه النسبة المرتفعة.

واختتم المؤتمر الصحافي بتطرق ممثل البحرين الشبابي إلى آلية جمع الأسماء المحتجة على نتيجة القبول والتسجيل، وناشد جميع المراكز الثقافية والمؤسسات الأهلية في القرى والمدن وبالتعاون الجمعيات الشبابية للتعاون في تدشين عريضة بأسماء المحتجين، وكشف عن عقد ندوة جماهيرية مساء الثلثاء المقبل بنادي العروبة تحت عنوان «أزمة التعليم العالي... التطبيقي مثالاً»