ذكر عضو الأمانة العامة ورئيس الملف النيابي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسن سلطان أن «جمعية الوفاق تعتبر القطاع التجاري من القطاعات الأساسية للبلد، وهي تسعى في برنامجها الانتخابي من اجل طمأنة هذا القطاع على تبني سياسات استراتيجية واضحة لخلق أرضية مناسبة لرأس المال المحلي ومنع هجرته إلى الخارج». واشار سلطان إلى أن «البرنامج الانتخابي للجمعية يسعى إلى خلق سوق تجارية تنافسية حقيقية وإلغاء نفوذ السياسيين عن السوق واعتماد موازين موضوعية تحكم سوق الاستثمار ومنع الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين من التعامل المالي مع الدولة». وأضاف سلطان أن «كتلة الوفاق النيابية ستستجوب بعض الوزراء الحاليين في حال بقائهم في مناصبهم الوزارية، كما أن المعارضة ستسعى لطرح المسألة الدستورية في أول جلسة لمجلس النواب»، معتبرا أن «التحدث عن المناصب المختلفة بما فيها منصب رئيس مجلس النواب سابق لأوانه».
القفول - مالك عبدالله
كشف عضو الأمانة العامة ورئيس الملف النيابي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسن سلطان أن «كتلة الوفاق النيابية ستستجوب بعض الوزراء الحاليين في حال بقائهم في مناصبهم الوزارية»، مؤكدا أن «المعارضة ستطرح رؤية متكاملة بشأن التعديلات المطلوبة»، موضحا أن «صناديق الاقتراع ستحدد عدد المقاعد التي ستفوز بها الجمعية إلا أن الحكومة بإمكانها تغيير نتيجة أية دائرة من خلال التجنيس السياسي ومزدوجي الجنسية وعدم الشفافية والتصويت الإلكتروني». جاء ذلك خلال الحوار الأول الذي يجريه مسئول الملف النيابي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مع الصحافة.
ما هي الخطوط العريضة لبرنامج الوفاق الانتخابي؟
- برنامج «الوفاق» الانتخابي هو الوجه الآخر لمبررات المشاركة وأهدافها، وستكون الخطوط العريضة له هي بالدرجة الأولى المسألة الدستورية وتعديل الدوائر الانتخابية، والملفات الخدمية والتمييز والتجنيس السياسي وحفظ المال العام وحماية الحريات.
إلى أين وصل البرنامج السياسي للكتلة؟
- البرنامج السياسي موجود لدى الأمانة العامة من أجل اعتماده وترحيله إلى شورى الوفاق لاعتماده.
هل لديكم في المعارضة تصور للتعديلات الدستورية؟
- لدينا في المعارضة تصور متكامل بشأن الملف الدستوري وسنطرحه من أول جلسة لمجلس النواب المقبل، وسيكون طرح الملفات التشريعية جنبا إلى جنب مع باقي الملفات الأخرى الخدمية وغيرها.
إلى أين وصل الملف النيابي في «الوفاق»؟ وما هي المهام الأساسية للقائمين عليه؟
- المهمة الأساسية للقائمين على الملف النيابي الإعداد لكتلة قوية منسجمة وفاعلة تعمل على تحقيق الأهداف التي اعتمدتها الجمعية للمشاركة، كما أن الملف النيابي معني بالتواصل مع الجماهير من خلال اللقاءات الخاصة والجماهيرية، وفي هذا الخصوص سنعقد خمسة لقاءات جماهيرية ستكون موزعة على مختلف مناطق البحرين وذلك خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.
وأنجزنا حتى الآن مسودة البرنامج السياسي للكتلة وانتهينا من إعداد تصور برنامج تدريب وتأهيل أعضاء الكتلة، والعمل ببرنامج التدريب سيبدأ العمل به بعد إعلان القائمة أوبعد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل أوبعد إعلان القائمة بشكل رسمي.
هل لقيتم معارضة في الدوائر التي تعتبر وفاقية؟
- الانطباع عن جميع هذه الدوائر ممتاز وإيجابي ولا وجود لمثل هذه المشكلات وللآن لم يحدث أن قوبلنا بمثل هذه المعارضة في دوائر غالبية كتلتها الانتخابية لـ «الوفاق».
كيف ستضمنون عمل كتلتكم النيابية بقوة؟ وما هي اللجان التي ستشكل لدعم الكتلة؟
- حرصنا في البداية على أن تكون القائمة منسجمة لضمان نجاح الكتلة النيابية على مستوى العمل في الملف النيابي، كما سنشكل 5 فرق عمل تخصصية وهي فرق متابعة وإسناد وهذه الفرق هي اقتصادي، قانوني، إعلامي، سياسي وهذه الفرق الأربعة سيكون في أعضائها متخصصون في هذه المجالات وذلك لقيادة هذه الفرق، هذا بالنسبة إلى عمل الكتلة من الداخل.
والأمانة العامة طرحت ميثاق شرف يوقعه جميع الأعضاء يستوجب التزامات منها التفرغ والاتصال بالناس وزيارة الأهالي في مجالسهم المختلفة بالإضافة إلى فتح مجلسه الخاص بصورة دائمة. واللجنة الخامسة ستكون لجنة تعنى بتلقي شكاوى المواطنين في الأمور الخدمية لمناطقهم أو ملاحظات الأهالي بشأن الأعضاء البلديين والنيابيين، كما اننا نفكر أن نشكل فرقاً مناطقية لمساندة عضو الدائرة ولإعانته على التواصل مع الناس.
كما أن متابعة الأعضاء البلديين والنيابيين ستكون بشكل يومي إذ ستدخل فرق الإسناد والأمانة العامة للجمعية وشورى الوفاق بآليات محددة لمتابعة الأعضاء.
ماذا عن الخيارات الشعبية؟
- الخيارات الشعبية خيارات قائمة ومن حقنا أن ننتظم مع الجماهير في لقاءات جماهيرية.
هل رئاسة مجلس النواب هدف لـ «الوفاق»؟
- التحدث عن المناصب المختلفة سابق لأوانه سواء في هيكلية الكتلة أو مجلس النواب، والأهم في كل ذلك هو فاعلية المجلس والكتلة بغض النظر عن رئاسة المجلس.
كم دائرة تتوقعون الفوز بها؟
- عدد الدوائر التي سنفوز بها متروك لصناديق الاقتراع، كما أن كل الدوائر بإمكان الحكومة أن تغير نتيجتها من خلال أسباب عدة منها التجنيس السياسي الكبير، عدم الشفافية في العملية الانتخابية، واستخدام التصويت الإلكتروني، والمراكز العامة التي لا نعلم كيف تتم مراقبتها، فضلاً عن أكثر من 30 ألفاً من مزدوجي الجنسية الموجودين في الخارج لا نعلم في أي دوائر سيتم الدفع بهم. كل ذلك يمكّن من التلاعب بنتائج الانتخابات.
كم هي الموازنة المرصودة من قبل الجمعية للانتخابات النيابية؟ وما هي الصعوبات التي تواجهكم في هذا المجال؟
- الصعوبات تكمن في أننا نعتمد على أعضاء الجمعية وجماهيرها بالتبرع ومعلوم أن المستوى المعيشي لهذه الجماهير ضعيف للغاية، كما أن التبرعات استنزفت الأموال في المرحلة السابقة لكن نحن على أمل في إكمال المبلغ الذي نسعى إلى جمعه.
أما الميزانية التقديرية التي سنضعها للحملات الانتخابية النيابية فهي مقدرة بين 60 إلى 80 ألف دينار استطعنا جمع ما يقارب من 30 في المئة منها. وسيخصص نحو 15 ألف دينار إلى الحملة العامة للجمعية، و3 إلى 4 آلاف دينار للحملة الخاصة إلى كل مرشح على حدة، كما أن البرنامج التدريبي للكتلتين النيابية والبلدية ستتراوح كلفة المرحلة الأولى منه ما بين 6 آلاف و10 آلاف دينار.
ما هي الخطوات التي ستتخذونها لطمأنة القطاع الخاص؟
- نحن في «الوفاق» نعتبر القطاع الخاص من القطاعات الأساسية في الإطار العام لمملكة البحرين، لهذا نحن سنركز في برنامجنا الانتخابي على تبني سياسات استراتيجية واضحة وسنسعى إلى خلق أرضية مناسبة لرأس المال المحلي من أجل وقف هجرته إلى الخارج. وسنعمل على خلق سوق تجارية تنافسية حقيقية، واعتماد موازين موضوعية تحكم سوق الاستثمار ومنع الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين من التعامل المالي مع الدولة، والسعي إلى توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية والتجارية وتشجيع صغار التجار والمستثمرين من خلال تقنين وتوفير القروض الميسرة وتوفير الحماية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخارجي بما يحفظ حقوق القطاع التجاري ويحافظ على المصلحة الوطنية العليا.
هل لديكم النية لاستجواب وزراء معينين في حال بقائهم في مناصبهم؟
- نعم لدينا تلك النية ونفضل أن نحتفظ بطبيعة هذه الاستجوابات وملفاتها.
لماذا هذا الكم الكبير من العمائم على قائمة الوفاق النيابية؟
- سلطان: من المبكر الحديث عن عدد معين من رجال الدين على قائمة الوفاق النيابية، لأن القائمة قيد الإعداد في الأمانة العامة، وسترحل بعدها إلى شورى الجمعية الذي ستكون له الكلمة الفصل في القائمة وبعدها يمكن التحدث عن ذلك والحكم عليها.
متى سترفع الأمانة العامة أسماء القائمة النيابية لشورى الجمعية؟
- خلال الأسبوعين المقبلين سيتم ترحيلها.
هل تتوقعون معارضة شورى الجمعية لبعض الأسماء الموجودة في القائمة؟
- بغض النظر عن التوقع، فنحن نقول إن من حق شورى الوفاق أن يمارس صلاحياته الكاملة وبكل حرية.
ما سبب استبعاد التجار من القائمة؟
- حرصنا على أن تضم القائمة بعض كوادر «الوفاق» في القطاع التجاري إلا أن أكثر من شخص ممن عرض عليهم الانضمام إلى القائمة اعتذروا، ولأننا مازلنا في طور إعداد القائمة لا نستطيع الجزم بأن القائمة ستخلو من عناصر تجارية، فالتجار من العناصر المهمة التي نحتاجها في عملنا النيابي.
كم دائرة فرض الأهالي فيها مرشحيهم على «الوفاق»؟
- لم تكن هناك دوائر حدث فيها ذلك، إلا أن «الوفاق» لا تتجاوز القبول الشعبي لكل أعضاء قائمتها
العدد 1453 - الإثنين 28 أغسطس 2006م الموافق 03 شعبان 1427هـ
