توافقت 7 جمعيات سياسية في اجتماع نظمته مساء أمس على عقد لقاء وطني موسع تدعى له مختلف الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لبحث مسألة التجنيس. وقال رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف ان هناك عدة فعاليات يجرى التحضير لها في الوقت الحالي من بينها تنظيم فعاليات شعبية الى جانب توقيع عريضة نخبوية ترفع الى جلالة عاهل البلاد. وأضاف ان الجمعات ستبحث امكان رفع دعوى قضائية ضد احد المسئولين في السلطة التنفيذية بشأن ما أسماه «التجنيس غير القانوني لى حد وصف شريف.
الوسط - علي العليوات
أكد النائب البرلماني محمد آل الشيخ أن «أنباء مؤكدة تتوارد من مصادر رسمية تفيد أن عددا كبيرا من الآسيويين ممن تم الاستغناء عنهم وتسريحهم في العامين الماضيين من إحدى الوزارات الحكومية بدعوى اتجاه هذه الوزارات إلى إحلال البحرنة، تم استدعاؤهم أخيراً بهدف منحهم الجنسية البحرينية، كما أن البعض منهم حصل على الجنسية فعلاً»، وأشار آل الشيخ إلى أن «هذا الخبر تؤكده سفارات بعض الدول الأجنبية التي ينتمي إليها هؤلاء العمال الذين منحوا الجنسية أخيراً».
وكان آل الشيخ طرح هذا الموضوع على وزير الداخلية أثناء لقائه مع النواب، غير أن الوزير نفى علمه بهذا الأمر ووعد بالتحقق منه، بحسب آل الشيخ.
من جهته، ذكر آل الشيخ أن «التصريحات الرسمية السابقة تفيد أن أعداداً ممن تم الاستغناء عنهم تقدر بنحو 200 شخص»، وأشار إلى أن «هذا الأمر يضع تساؤلا عن صدقية البحرنة وعدم استقدام العمالة من الخارج»، وأضاف «إذا كان تصريف الأجانب من البحرين بجوازات بحرينية أمراً جارياً فعلاً فذلك يعد كارثتين، الأولى على صعيد العمالة الوطنية التي تعاني من التعطل لسنوات طويلة والأخرى هي تجنيس من حصل على هذه الشواغر لسنوات طويلة، فالمواطن البحريني خسر مرتين من وراء هذه العملية وفي المقابل كسب الأجنبي مرتين».
إلى ذلك، نقل النائب آل الشيخ من مصادر موثوقة من داخل الإدارة العامة للجنسية والجوازات أن «مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسيات آسيوية وبعض العرب يقدرون بأكثر من 50 شخصاً تسلموا يوم أمس (الثلثاء) جوازاتهم البحرينية في مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات»، وأشار آل الشيخ إلى أن «الموضوع أحيط بهالة من التكتم، كما أن من حصلوا على الجنسية رفضوا الحديث مع أي شخص هناك».
وقدر أحد المخلصين الذين يتوافدون على الإدارة أن «من تسلموا الجوازات البحرينية يوم أمس يقدرون بالعشرات ينتمون لجنسيات آسيوية وعربية».
على صعيد متصل، أفاد آل الشيخ أن «أسرتين تنتميان إلى أصول عربية تقيمان في مملكة البحرين منذ نحو 13 عاماً أبدتا استياءهما من حركة التجنيس التي تشهدها البحرين في الفترة الأخيرة، ففي الوقت الذي تنتظر هاتان العائلتان مرور 15 عاماً على إقامتهما في البحرين بهدف الحصول على الجنسية البحرينية، يتم في المقابل تجنيس أعداد من الآسيويين لم يصلوا إلى المدة القانونية لإقامتهم في البحرين والتي تؤهلهم لتقديم طلب للحصول على الجنسية، وهي مدة 25 عاماً».
وشدد آل الشيخ على «ضرورة وضع معايير صارمة لاكتساب الجنسية البحرينية، وهذه المعايير لا يمكن وضعها بمعزل عن وضع تشريع جديد للجنسية البحرينية، إذ إن قانون الجنسية المعمول به حالياً صادر في العام 1963 وذلك قبل صدور دستور البحرين في العام 1973 وتعديلاته التي صدرت في العام 2002، فقانون الجنسية البحريني صدر قبل الدستور وبالتالي قد لا تكون الأسس والمبادئ المستقرة في الدستور متوافرة في هذا القانون، خصوصاً أن القانون أعطى السلطة للجهات الرسمية بمنح الجنسية استناداً على المعاهدات والاتفاقات الدولية»، منوهاً إلى أن «القانون الدولي والعهود والاتفاقات الدولية تتجه إلى حرمة التجنيس على بعض الدول بدعوى أن التجنيس في الدول الفقيرة ذات الموارد المحدودة والرقعة الجغرافية المحدودة يمكن أن يتسبب في المساس بالتركيبة السكانية والتأثير على المواطنين وهو ما تحرمه العهود الدولية».
وأكد آل الشيخ أن «استمرار منح الجنسية ولأعداد كبيرة من المجنسين يتسبب في تبديد المال العام واستثمار مدخرات الدولة والوفورات التي اعتمدتها في الموازنة العامة للدولة في العامين الماضيين أو المقبلين وتوجيهها نحو الوفاء بالأعباء المالية المترتبة على عملية التجنيس، وبالتالي حرمان المواطنين الذين يعانون من صعوبات في تسيير أمورهم المعيشية»، مشيراً إلى أن «من حصلوا على الجنسية البحرينية يتقدمون لطلب الوظائف الحكومية والوحدات السكانية، وبالتالي لا يحق للحكومة أن تتذرع بالنقص في الموازنات لتلبية احتياجات المواطنين في ظل استمرار التجنيس».
وقال آل الشيخ: «إذا كانت الجهات الرسمية تعتقد أن من أصول اللعبة السياسية الضرب على التجنيس والتصويت الإلكتروني استعدادا للاستحقاق الانتخابي، غير أن ذلك سيؤدي إلى إظهار نتائج الانتخابات بصورة لا يتم القبول بها شعبياً، لأن الأصل أن تكون هناك توافقات في المجتمع البحريني قبل الدخول في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهذا الاستحقاق لا يمكن أن يدخله الشعب البحريني وهو يتجرع من ويلات التجنيس. من الواجب أن لا تغالي الدولة في منح الجنسية البحرينية وتتغاضى عن مطالبات الجهات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني والنواب».
من جانب آخر، دعا آل الشيخ تلفزيون البحرين إلى «تسليط الضوء على مشكلة التجنيس في البحرين»، وتساءل «لماذا الإعلام الرسمي بعيد عن هذه الموضوعات، وما هي الجدوى من وجود تلفويون في البحرين إذا كان غير قادر على مناقشة هذه المسألة؟».
وفي لقاء جمع وزير الداخلية مع عدد من النواب مطلع الأسبوع الجاري، أكد خلاله الوزير أن «عملية التجنيس مستمرة ويستفيد منها الحالات التي حددها القانون وهي ليست مرهونة بوقت أو حدث أو مناسبة معينة»، مشيراً إلى أن «البحرين وطن الجميع وأن البحرينيين يشكلون نسيجاً وطني واحد ولم ولن يكون منح الجنسية البحرينية في أي وقت بقصد ما يدعى بأنه تغيير للتركيبة السكانية أو أنه تجنيس سياسي أو عشوائي وأن الأمر في حقيقته هو تجنيس واقعي وقانوني، ويدل على ذلك أن الذين منحوا الجنسية خلال السنوات الماضية أو أولئك الذي تقدموا بطلبات للحصول عليها ينتمون إلى أكثر من ستين دولة وبأطياف وعرقيات وأديان ومذاهب مختلفة، انصهروا في النسيج الوطني البحريني من دون تمييز وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الشعب، ويشتركون في بناء الوطن على مختلف الأصعدة والميادين».
توافقت 7 جمعيات سياسية اجتمعت في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في أم الحصم مساء أمس (الثلثاء) لمدة ساعة ونصف على عقد لقاء وطني موسع الأسبوع المقبل تدعى له مختلف الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات وطنية.
وقال رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف: «إن هذا اللقاء يسعى إلى الخروج ببيان ختامي يعبر عن موقف الجمعيات والشخصيات الوطنية إزاء عمليات التجنيس التي تحصل خارج إطار القانون»، وأشار إلى أن «الجمعيات السياسية تبحث رفع عريضة نخبوية إلى جلالة الملك توقع عليها الشخصيات الحاضرة وشخصيات وطنية بشأن مسألة التجنيس». وذكر شريف أن «المجتمعين حثوا الجمعيات السياسية على إصدار بيانات استنكارية لسياسة التجنيس، كما ناقش المجتمعون الآليات التي يمكن من خلالها التحرك فيما يتعلق بمسألة التجنيس، إذ تم الاتفاق على تخصيص شهر سبتمبر/ أيلول المقبل لتنظيم عدة فعاليات شعبية من بينها تنظيم مهرجان كبير ومسيرة جماهيرية، على أن يترك تحديد ذلك للقاء الوطني الموسع الذي يعقد الأسبوع المقبل».
وبحسب شريف، فقد حث المجتمعون الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب على أن يقوموا بتحركات من جانبهم باستخدام القنوات الرسمية لإيصال الرفض الشعبي لسياسة التجنيس، على حد قوله.
وأوضح شريف أن «الجمعيات السياسية ستبحث إمكان رفع دعوى قضائية تتقدم بها مجموعة من الشخصيات الوطنية ضد أحد أطراف السلطة التنفيذية بشأن مسألة التجنيس الذي يحدث خارج الأطر القانونية، كما تم التباحث خلال اللقاء بشأن ضرورة تكليف الشخصيات الحقوقية بتقديم ورقة حقوقية يتم فيها تقديم تفاصيل عن الإجراءات الحقوقية التي يمكن اتخاذها سواء داخل البحرين أو خارجها فيما يتعلق بمسألة التجنيس».
يشار إلى أن الجمعيات السياسية التي حضرت الاجتماع مساء أمس، هي جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامي (أمل)، بالإضافة إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري
العدد 1454 - الثلثاء 29 أغسطس 2006م الموافق 04 شعبان 1427هـ
