طلبت إحدى المواطنات من أحد أقاربها الذي يدير مكتباً لاستقدام الخدم وتخليص المعاملات تسفير خادمتها بعد أن أبدت استغناءها عن خدماتها، ومن جهته تسلم مدير المكتب الخادمة، وأوضح لقريبته أنه سفر الخادمة إلى موطنها الأصلي. وبعد فترة زمنية تفاجأت المواطنة بقرار يقضي بتغريمها مبلغ 600 دينار بحجة مخالفتها القانون إذ ان الخادمة تعمل في أحد الفنادق. الكفيلة راجعت قريبها صاحب مكتب تخليص المعاملات الذي وعدها وطمأنها بشأن تسفير الخادمة منذ فترة زمنية، فجدد الأخير طمأنته لكفيلة الخادمة من جديد ووعدها ثانية بتسفير الخادمة، إلا أنه لم يف بوعده مرة أخرى. فتوجهت كفيلة الخادمة إلى رفع دعوى ضد قريبها تحمله فيها مسئولية الغرامة المالية، وتم استدعاؤه من قبل رجال الشرطة عدة مرات إلا أنه لم يمتثل لطلب الاستدعاء، فأمر وكيل النيابة العامة محمد سعيد العرادي بضبط وإحضار صاحب المكتب للتحقيق معه في القضية