أصدر المجلس الأعلى للمرأة تعليقاً على ما نشر في صفحة «استحقاقات 2006» في «الوسط» العدد 1452 الصادر يوم الأحد الموافق 28 أغسطس/ آب تحت عنوان «العكري تنفي أي دور لـ (العلمائي) في سحب ترشحها»، جاء فيه:

«إن المجلس الأعلى للمرأة وبحكم موقعه الرسمي وتبعيته لجلالة ملك البلاد المفدى واختصاصاته التي تمنحه شرعية تمثيل المرأة البحرينية وما يحمله ذلك من تكليف للعمل باتجاه كل ما من شأنه أن ينهض بشئون المرأة وعلى الأصعدة كافة، فإن المجلس يلتزم التزاماً تاماً بتوفير كل الفرص والتسهيلات أمام كل امرأة بحرينية من دون تمييز، ويمثل برنامج التمكين السياسي الذي صمم ونفذ خصيصاً لتمكين المرأة البحرينية الراغبة في الانخراط في العمل السياسي، نموذجاً للمشروعات التي سيحرص المجلس الأعلى على تقديمها إلى المرأة، ومن خلال تنفيذه للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، بشكل يضمن عبره أن يستفيد منها كل من يرغب من النساء، حرصاً على مبادئ الحيادية والإنصاف التي تقوم عليها منهجية عمل المجلس ومنذ أن بدأ أعماله. ويشار هنا إلى ما حظيت به سكينة العكري من فرص تدريبية عدة كونها من المشاركات في برنامج التمكين السياسي ومنذ تدشينه في أبريل/ نيسان 2005».

وأضاف البيان «وبالنسبة إلى الطلب الذي تقدمت به العكري إلى أمين عام المجلس الأعلى للمرأة خلال الاجتماع الذي تم ترتيبه لها، والمتمثل في رغبتها في تغيير عنوان سكن منزلها ليكون في الدائرة الثالثة التابعة للمحافظة الوسطى، فقد أوضحت الأمين العام للعكري أن المجلس ليس الجهة التي تختص بمثل هذه الأمور، إلا أنه من الممكن أن يسعى المجلس إلى استيضاح الأسباب التي قد تقف عائقاً أمام ذلك، وبعد الرجوع إلى الجهات المعنية تبيّن أن على العكري التقيّد بعدد من الاشتراطات، مثل أن ينتقل زوجها إلى السكن في الدائرة المذكورة، أو أن تمتلك أو تستأجر عقاراً يحمل اسمها مع مراعاة المدد المحددة والمسموح بها أمام طلبات المرشحين الراغبين في تغيير عناوينهم، وهو ما قامت به بعض المترشحات، لتكون إقامتهن في دوائرهن الجديدة مقبولة، علماً بأن العكري تنوي السكن في منزل أهل زوجها (الكائن في الدائرة الثالثة). وقد قامت الأمين العام شخصياً بتوضيح الأمر للعكري، لتكون على بيّنة من أمرها حيال هذا الموضوع».

وأوضح البيان أن «الأمين العام - وكنوع من الحرص على موقف العكري في حال مواصلتها في الترشح للانتخابات النيابية - قامت بتوجيه النصح إليها بأن تتفادى النزول في دائرة لا تمتلك فيها حظوظاً كافية كي لا يأخذ عليها أنها تسعى إلى تشتيت أصوات مرشحي الدائرة فقط لا غير، وقد أوضحت الأمين العام للعكري أن الكثير من الأحزاب العربية تسعى إلى مثل هذه الاستراتيجيات المتعارف عليها، لتستخدم بذلك ورقة المرأة كأداة لمحاربة منافسيها وليحسب لها في الوقت ذاته أنها نصير للمرأة وهي عكس ذلك تماماً».

وأردف البيان «يتضح من موقف العكري، وفي ضوء ما تقدم، أنها كانت تتطلع إلى نوع من الاستثناء الذي لا يمكن وصفه إلا بالتجاوز والسعي إلى كسر القانون الذي لو أقدم عليه المجلس لاعتبر عمله فساداً، ولمزيد من التوضيح والتذكير فإن مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة وبرئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة هو نتاج لمشروع الإصلاح والتحديث الوطني، ولن يقبل تحت أي ظرف ولا من قبل أية جهة كانت مثل هذا الاتهام الوارد على لسان العكري، التي أشارت إلى وقوعها بين (فكي فساد) في محاولتها لتغيير عنوانها، فأي فساد تتحدث عنه هنا؟! وهل الفساد يطلق على من يسعى إلى تطبيق القانون أم لمن يطالب بالاستثناء منه أو الخروج عليه؟ وعلى العكري أن تبيّن تحديداً مَن هن السيدات اللواتي تم استثناؤهن وإثبات ذلك قبل إطلاق القول على عواهنه».

وفي الختام، تساءل بيان المجلس الأعلى للمرأة عن «مفهوم العكري لتعبير (المؤسسة الهشة)، إذ وإلى وقت قريب كانت العكري تطل بين لجان (المؤسسة الهشة) وتشارك في برامجها، وفي ذلك تفاوت في مواقف الأخت الفاضلة التي لا نعرف سببها ولا سبب توقيتها، مع أننا في المجلس الأعلى كنا نتمنى على العكري ومن خلال عضويتها في بعض لجانه أن تتقدم بالرؤى والمقترحات التي كانت تسهم في تحويل (المؤسسة الهشة)، كما وصفت، إلى (المؤسسة الخارقة) التي قد تحظى بمباركتها».

... والعكري ترد على «مجلس المرأة»:

لست بحاجة لبرامج «الأعلى»... وثمة تواطؤ لمنع تغيير عنواني

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت عضو جمعية الوفاق الوطني الاسلامية سكينة العكري أن مشاركتها في برنامج التمكين السياسي للمرأة منذ بداية تدشينه والاستفادة من بعض الفرص التدريبية المتاحة «تعد نوعاً من المشاركة الشرفية للبرنامج» ودعماً للبرنامج وتفاعلاً مع كل ما يقدم من برامج تهدف إلى تمكين المرأة، لافتة إلى أنها عملياً ليست بحاجة إلى «برنامج سياسي يعتمد بالدرجة الأساس على الإطار النظري دون العملي لاسيما وجودي في إدارة أكبر جمعية سياسية في البحرين».

وفيما يتعلق بلجوئها إلى المجلس الأعلى للمرأة لتغيير عنوانها أكدت أنها كانت «متفائلة» بوقوف المجلس معها في أول الأمر، لكون ذلك «من صميم أهداف وعمل المجلس الأعلى ولكوني أحد أعضائه العاملين في لجانه لم أبخل حينها في تقديم المقترحات والرؤى والتصورات إلى جانب كوني من الفعاليات النسائية المتفاعلة مع نشاطاته منذ نشأته»، ولكون المجلس «هيئة استشارية لجلالة الملك ويعد وجوده حاجة ملحة للنهوض بواقع المرأة البحرينية والعمل على إزالة التمييز السلبي الذي تتعرض له».

ولفتت العكري إلى أنه «لا توجد أي بنود قانونية في قانون الانتخابات النيابية تحول دون تبديل عنوان المرشح من دائرة لأخرى لكونه ممثلاً للشعب وللوطن وقضاياه بأكمله»، وقالت إنها «التزاماً بقرار المؤسسة التي أنتمي إليها ورغبة في نزولي في الدائرة عينها ونزول مرشح آخر في الدائرة التي اسكن فيها حاليا، عندها شعرت بأن هناك موقفاً مثبطاً ومحبطاً، ونصيحة في غير مكانها فهمت من خلالها أنه قد أدخل في رهان خاسر، وبينت حينها أن حظوظي في الدائرة مشجعة جداً وأتوقع الفوز على أي حال، ولن أكون أداة تستغل لتشتيت الأصوات لعدة اعتبارات كوني أولا أنتمي إلى جمعية سياسية إسلامية فمبدأ ضرب ومحاربة مرشحين آخرين باستغلال المرأة غير متوافر إلى جانب احترامهم وتقديرهم لمكانة المرأة وأدوارها الحقيقية قولا وفعلا في جميع الأصعدة ويحافظون عليها كثيرا بدليل عدم رغبتهم في مشاركة المرأة في البلدي على سبيل المثال، وأن نصيبي في الدائرة أكبر بكثير من أي مرشح آخر»، ونفت العكري أن تكون طلبت من المجلس الأعلى للمرأة أي استثناء.

ولمحت العكري إلى وجود اعتبارات سياسية وراء عدم قدرة «الأعلى للمرأة» على البت في موضوعها، وإلى «ثمة تواطؤ حصل في السجل السكاني أحال دون تبديل عنواني»، مؤكدة أنها لم تحاول مرة أخرى تغيير عنوانها، ليس لكونها يائسة بل لكونها «غير مستميتة في المشاركة»، متعجبة تفويت «الأعلى للمرأة على نفسه مساعدتي في هذا المفصل على رغم إلحاحه على الوفاق في دعم الوجوه النسائية».

ودعت العكري المجلس الأعلى للمرأة إلى أن «يكون نصيرا وعونا للمرأة بلا استثناء وخصوصا في القضايا التي قد تعجز عن حلها، ولا يقف موقف المتفرج حتى يحافظ على صدقيته فهو يلوح بين الفينة والأخرى بكونه يمتلك سلطة وصاحب قرارات، ولكن عند المحك تبدو الأمور مختلفة تماما فلست مخطئة إذا عبرت عنه بالمؤسسة الهشة ولا أتحمل الوزر حينها»