أصدر وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة قراراً رقم (83) لسنة 6002 بتشكيل لجنة لتطوير خدمات الطب الخاص. وجاء في القرار «بعد الاطلاع على المرسوم رقم (5) لسنة 7991 بإعادة تنظيم وزارة الصحة وعلى ترشيحات الجهات المعنية، وبناء على عرض الوكيل المساعد للمستشفيات. قرر الآتي: المادة الأولى، تشكل لجنة مؤقتة تسمى (لجنة تطوير خدمات الطب الخاص) برئاسة الوكيل المساعد للمستشفيات عبدالحي العوضي وعضوية المستشار القانوني لوزارة الصحة يحيى أيوب محمد والقائم بأعمال مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة عبدالحكيم الحايكي وممثلين عن جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي وأحمد جاسم جمال ومدير إدارة الأفراد والسلامة المهنية لديوان الخدمة المدنية إبراهيم كمال ومدير إدارة التصنيف والتعويضات لديوان الخدمة المدنية صلاح الدين عجلان والمستشار القانوني لديوان الخدمة المدنية جعفر الشيخ السنوسي والمستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية صلاح أحمد هلال.

وجاء في القرار «أن اللجنة تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص ولهم حق المشاركة في اجتماعات اللجنة من دون أن يكون لهم صوت معدود».

كما نصت المادة الثانية على أنه «تجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوع أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويحدد في الدعوة زمان ومكان الاجتماع، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بغالبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وترفع توصياتها إلى وزيرة الصحة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها».

أما المادة الثالثة فنصت على أن يعين رئيس اللجنة مقررا لها من موظفي وزارة الصحة. وينتهي عمل اللجنة بحسب المادة الرابعة بدراسة الموضوع الذي شكلت من أجله.

وانتهت المادة الخامسة إلى أنه على الوكيل المساعد لشئون المستشفيات تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره