تمكنت اليونان من تجنب الإفلاس عبر نيلها موافقة غالبية الجهات الدائنة الخاصة على إعادة جدولة ديونها السيادية الهائلة، كما أعلنت الحكومة أمس (9 مارس/ آذار 2012).

وأوضحت الحكومة في بيان أن عرض مبادلة السندات الذي أطلقته في 24 فبراير/ شباط نال موافقة نحو 84 في المئة من دائنيها من القطاع الخاص، وبينهم 85.8 في المئة من مالكي سندات الخزينة اليونانية، وذلك في إطار عملية إعادة جدولة ديونها السيادية التي تفوق قيمتها 350 مليار يورو.

وجاء في بيان الحكومة أن «مالكي ما يقارب 172 مليار يورو من سندات الخزينة اليونانية وافقوا على الاقتراح الذي قدمته اثينا في 24 فبراير بمبادلة أسهم الديون باسهم أخرى خفضت قيمتها بنسبة 50 في المئة».

وبالنسبة لسندات الخزينة الأجنبية فان المشاركة لم تبلغ سوى 69 في المئة.

وبناء عليه أوصت الحكومة بتفعيل «بنود العمل الجماعي» الملحقة بالسندات التي ستتم مبادلتها ما يجبر حملتها على الموافقة على شروط المبادلة وبالتالي سيرفع نسبة الموافقة على مبادلة السندات إلى 95,7 في المئة، كما جاء في بيان لوزارة المال.

وقرار تفعيل هذه البنود بحث بشكل مشترك بين اثينا وشركائها في منطقة اليورو خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة يوم أمس.

وتبادل الأسهم بشكل فعلي يفترض أن يتم في 12 مارس الجاري بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية لكن تم إعطاء مهلة حتى 23 مارس لمالكي السندات غير اليونانية لتقديم ردهم على الاقتراح.

وهذه المهلة لا تسمح للأطراف التي وافقت على العرض على العودة عن قرارها.

وقال وزير المالية اليونانية ايفانغيلوس فينيزلوس في بيان «أود التعبير عن امتناني لكل الدائنين الذين ساندوا برنامجنا الطموح للإصلاح والذين شاطروا الشعب التضحيات في جهد تاريخي».

وأكد أن اليونان «ستواصل تطبيق الإجراءات اللازمة لإنهاء التعديلات الضرائبية والإصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها».