أعلن الديوان الملكي السعودي أنّ ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز وصل أمس الجمعة (9 مارس/ آذار 2012) إلى مدينة كليفلاند الأميركية لإجراء فحوص طبية.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنّ الأمير نايف «وصل أمس إلى مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة قادماً من المملكة المغربية وذلك لإجراء بعض الفحوص الطبية المُجدولة». ولم ترد في البيان أيّة تفاصيل أخرى عن الحال الصحية لولي العهد الذي يشغل في الوقت نفسه منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية

الرياض، دبي - أ ف ب

أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز وصل أمس الجمعة (9 مارس/ آذار 2012) إلى مدينة كليفلاند الأميركية لإجراء فحوص طبية.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الأمير نايف «وصل الجمعة إلى مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة قادماً من المملكة المغربية وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية المجدولة». ولم ترد في البيان أي تفاصيل أخرى عن الحال الصحية لولي العهد الذي يشغل في الوقت نفسه منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وعين الأمير نايف (78 عاما) في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2011 ولياً للعهد خلفاً لأخيه الأمير سلطان الذي توفي عن 86 عاماً في أحد مستشفيات نيويورك. والأمير نايف على رأس وزارة الداخلية منذ 36 عاماً وقد أشرف خصوصاً على مكافحة تنظيم «القاعدة» في المملكة.

في سياق آخر، دعت منظمة العفو الدولية أمس المملكة العربية السعودية إلى «الإفراج فوراً وبلا شروط عن ستة سعوديين» محتجزين منذ عام تقريباً بسبب رغبتهم في الاشتراك في تظاهرة لم تحدث في نهاية الأمر.

وأوضحت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، في بيان، أن خمسة من هؤلاء الستة محتجزون بلا محاكمة. وكان محمد الودعاني اعتقل في 4 مارس 2011 في حين اعتقل فاضل نمر عايد الشمري وبندر محمد العتيبي وثامر نواف العزي إضافة إلى رجل يدعى (كما يبدو) أحمد العبدالعزيز في 11 من الشهر نفسه في مكان كان من المقرر أن تنظم فيه تظاهرة لم تحدث في نهاية المطاف بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن.

وقال مسئول المنظمة للشرق الأوسط، فيليب لوثر في البيان إن «اعتقال أشخاص لمدة عام بسبب عزمهم على الاحتجاج أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق». وطالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح هؤلاء إضافة إلى المعلم خالد الجهني الذي اعتقل أيضا في 11 مارس 2011 وبدأت محاكمته في 23 فبراير/ شباط الماضي، معتبرة أن هؤلاء السعوديين اعتقلوا «لمجرد أنهم مارسوا سلمياً حقهم في التعبير والتجمع».