دعا أكبر اتحادين نقابيين في إسبانيا أمس الجمعة (9 مارس/ آذار 2012) لإضراب عام يوم 29 مارس، متهمين الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء ماريانيو راخوي بمحاولة «تدمير الحقوق الاجتماعية». وجاء ت الدعوة بالإضراب عقب موافقة البرلمان الخميس على إصلاح لسوق العمل من شأنه أن يجعل فصل العاملين أقل كلفة على الشركات.

وتقول الحكومة إن الإصلاح سيساهم في خفض معدل البطالة الإسباني البالغ حاليا حوالي 23 في المئة وهو أحد أعلى المعدلات في الغرب. ولكن الاتحادين العماليين «سي سي أو أو» و»يو جي تي» يعتبران الإصلاح تدميراً للتوظيف وتقويضاً لحقوق العمال. كما يقول الاتحادان إن سياسات التقشف الحكومية تساهم في الركود الذي يجعل من المستحيل خلق فرص عمل. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7ر1 في المئة العام الجاري