وافق مجلس الشعب المصري أمس الأحد (11 مارس/ آذار 2012) على ما قال إنها توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لايزال رئاسياً ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة. ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في سياق آخر، أعلنت السلطات الإماراتية أمس أنها طالبت مصر بإيضاحات بشأن تصريحات لمسئول رفيع في الإخوان المسلمين تتضمن تهديدات لهذه الدولة الخليجية وتؤيد انتقادات حادة وجهها الداعية يوسف القرضاوي ضدها.
وقال متحدث رسمي لوكالة «فرانس برس» إن وزير الدولة للشئون الخارجية، أنور قرقاش طالب وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو على هامش الاجتماع العربي الروسي في القاهرة أمس الأول (السبت) بإيضاحات بشأن هذه التصريحات. كما طالب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على موقعه في «تويتر» بإيضاحات أيضاً، مشيراً إلى أن تصريحات المسئول في «الإخوان المسلمين» تشكل «دليلاً على نية سيئة للأسف».
وكان قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان هاجم القرضاوي الذي انتقد أبوظبي بسبب إلغائها إقامات لسوريين تظاهروا ضد قنصلية بلادهم في دبي من دون ترخيص. وقد وصف عضو مكتب الإرشاد في جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر والمتحدث باسمها، محمود غزلان تصريحات الفريق خلفان بـ «العار». وهدد غزلان بـ «تحريك العالم الإسلامي بأسره وليس جماعة الإخوان فحسب ضد الإمارات»، مؤكداً «اعتزازه بأن يكون الشيخ أحد أبناء الجماعة»، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني أن «ما يمس الإمارات يمس دول مجلس التعاون جميعاً»، مؤكداً «استنكارها التهديدات التي أطلقها محمود غزلان».
ووصف تصريحات المسئول الإخواني بأنها «غوغائية مستهجنة وغير مسئولة ولا تنبئ عن نوايا طيبة ضد حكومات وشعوب المنطقة... ولا تخدم الجهود التي تبذلها دول المجلس ومصر لتعزيز علاقاتهما التي ترسخت على قواعد متينة عبر السنين».
العدد 3474 - الأحد 11 مارس 2012م الموافق 18 ربيع الثاني 1433هـ
