ذكر أصحاب أعمال (محمد العالي، محمد جاسم، محمود رضي حماد) أن «هيئة التأمين الاجتماعي لم تراعِ أصحاب المؤسسات الصغيرة خلال الأزمة وقامت بإسقاط تأميننا الاختياري».

وقال أصحاب الأعمال «يقوم أصحاب الأعمال الحرة والسجلات بالتأمين الاختياري في هيئة التأمين الاجتماعي، ويقومون بالدفع لسنوات طويلة ولكن القانون مجحف بحقهم لأبعد الحدود»، مشيرين إلى أن «أياً من هؤلاء عندما ينقطع عن الدفع لمدة 6 أشهر لأي سبب كان فإنه يحذف من قائمة المؤمن عليهم اختيارياً، وعليه أن يتظلم خلال ثلاثة شهور وفي حال لم يتظلم فإنه يمنع من العودة للتأمين الاختياري»، وتساءلوا «هل هذا القانون منزّل من السماء حتى لا يتم تغييره؟ ثم كيف نحرم وتحرم عوائلنا من هذا التأمين ألسنا مواطنين وندفع للتأمين»، وتابعوا «أي إنسان من الممكن أن يصاب بظروف قاهرة في أي وقت تمنعه من الدفع، فهل يلغي هذا حقوقه كمواطن وكمشترك؟ ثم إن الجميع يعلم بالظروف التي تمر بها البحرين».

وأضافوا «الظروف التي تمر بها البحرين أثرت على الاقتصاد وهناك التصريحات الرسمية من أعلى الجهات تؤكد ذلك وتؤكد على مراعاة القطاع الخاص ورغم ذلك لم تتم مراعاتنا»، وواصلوا «اضططرنا للانقطاع عن دفع التأمين الاختياري لأننا كنا مخيرين بين الدفع وبين أن نجلس أبناءنا عن المدارس وأن نجعلهم يعيشون مسحوقين»، مؤكدين أن «التأمين هو من أجل مساعدة الناس وليس إرهاقهم، كما أن غياب عملية التطوير في الهيئة يؤثر سلباً على المواطنين».

ولفت أصحاب الأعمال «عندما لا يقوم أصحاب السجلات بدفع رسوم سجل أحد فإن عملية الوضع في القائمة السوداء تشمل جميع السجلات وهذا ما يزيد من إرهاق المؤسسات الصغيرة وأصحاب السجلات»، مشيرين إلى أنهم يدفعون «رسوم التأخير فضلاً عن المبالغ التي لم تستطع دفعها»، وتساءلوا «من يحمينا من الركود الاقتصادي في البحرين في ظل ما تمر به من أزمة، وخصوصاً أن التعميم في أي قائمة سوداء يشمل الشخص في جميع الدوائر الحكومية فلا يمكنه أن يدخل أي عملية والسبب هو عدم دفع رسوم لسجل واحد»، وبينوا أنه «على رغم كل ما مرت به الدولة وقيام صندوق العمل مثلاً بعمليات مؤقتة ترقيعية إلا أن بعض المدراء التنفيذين في جهات عديدة لم يوجدوا أية حلول»، مستغربين من «التأمين على العامل الأجنبي دون الاستفادة الحقيقية من هذا التأمين، فهو في حالة هروبه فإن صاحب العمل من يشتري له التذكرة بعد القبض عليه لتسفيره، وفي حال وفاته فإن صاحب العمل هو من يدفع رسوم ترحيل جثمانه، ويضاف إلى ذلك أن التأمين يسري عليه حتى في حالة هروبه».

وطالبوا بـ «تشكيل لجنة تحقيق في هيئة التأمين الاجتماعي وتطويرها بشكل فوري ومستعجل، وإلغاء الفوائد التي تحتسب على التأخير في حال عدم الدفع، كما نطالب الدولة بدعم التأمين الاختياري، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الحالة الاستثنائية الصعبة على أن تكون مدة عضوية أعضائها محددة ويتم تغييرهم بشكل مستمر».