تحدث مدير شركة كلاتونز في البحرين هاري غودسون ويكس عن عروض كثيفة للمكاتب التجارية في البحرين؛ الأمر الذي ساهم في تخفيض أسعار الإيجارات، في حين يتوقع نشاطاً في قطاع المنازل الشخصية في المملكة، وستكون سوقاً كبيرة، وخصوصاً بعد التوجه إلى خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما رأى أن الاستثمارات الخارجية في مجال العقارات في البحرين بطيئة، ولكن يتوقع أن تستعيد قوتها عند عودة الثقة إلى المستثمرين الذين تأثروا بالأوضاع المضطربة في المنطقة في الآونة الأخيرة.

وتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات التي تسعى المؤسسات الاستثمارية والأفراد استثمارها في وسط لندن وكذلك دبي مجتمعة نحو 40 مليون دينار (100 مليون دولار) في 2012، في وقت يبحث فيه المستثمرون توظيف أموالهم في استثمارات آمنة مثل لندن.

وأبلغ ويكس «الوسط» في مقابلة خاصة جرت في مكتبه «أعتقد أنه من الضروري بالنسبة إلى العقارات النظر إلى مختلف القطاعات؛ إذ هناك قسم المكاتب التجارية والمنازل الشخصية. بالنسبة إلى المكاتب التجارية فإنه واقع تحت ضغط بسبب العروض الكثيفة في السوق، ولذلك أثر على الأسعار».

ولكنه أوضح أنه مع ذلك «هناك جيوب للأخبار الحسنة تأتي من المساكن المقدور على تملكها، والتي ستكون سوقاً كبيرة في البحرين. أعتقد أننا بحاجة إلى 300 ألف وحدة حتى العام 2030، ومعظم هذه الوحدات ستكون بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تقدم الحكومة الأرض، والقطاع الخاص يقوم بتشييد الوحدات، وقد تكون هناك مساندة من الحكومة».

وأعطى مثالاً على ذلك في خطط شركة نسيج وكذلك منارة للتطوير العقاري «أعتقد أن هناك العديد من المخططات، ولكن ذلك ليس له مردود كبير بالنسبة إلى المطورين، الذين يتطلعون دائماً للحصول على دخل مرتفع». وقد وقعت «نسيج» اتفاقية مع وزارة الإسكان في البحرين لبناء أكثر من 400 وحدة قيمتها تصل إلى 500 مليون دولار.

وشرح ويكس نشاط الشركة التي تعمل في البحرين منذ نحو 35 عاماً، فأفاد بأنها شركة استشارية وتدير ممتلكات «والذي نقوم به هو نقل استثمارات من البحرين إلى لندن ودبي، وهذه هي مبيعات كبيرة».

ورد على سؤال بشأن حجم الاستثمارات التي تدريها الشركة من المؤسسات الاستثمارية والأفراد في البحرين فقال «نتوقع نحو 20 مليون دينار استثمارات تنتقل من البحرين إلى لندن في العام 2012، وأعتقد أن نحو 20 مليون دينار استثمارات أخرى من البحرين إلى دبي خلال العام نفسه».

وأضاف «هذه الاستثمارات تأتي من البنوك الاستثمارية، والشركات العائلية الخاصة في البحرين، وكذلك أفراد بحرينيين يتطلعون إلى وسط لندن لشراء منزل ثان والاستثمار، وهؤلاء جميعهم من البحرين. كما أن بعض الأجانب من المملكة المتحدة العاملين هنا، والذين ليس لديهم الوقت للبحث عن الممتلكات».

ورد على سؤال عن سبب اختيار المستثمرين ممتلكات وسط لندن، فأجاب أن «لندن آمنة جداً. دخل هذه الاستثمارات ليس مثل الأسواق الأقل أمناً، ولكنها آمنة، مثل وضع أموالك في البنك. كما أنها سائلة؛ إذ من السهل القيام بالشراء والبيع، وهذه مثل الأسهم تقريباً، ويمكن استثمار الأموال والحصول عليها ببساطة».

كما أوضح أن المستثمرين الذين يستثمرن في الشركات الاستثمارية في دبي هم عبر شركات استثمارية، ومع ذلك هناك رغبة من الأفراد المستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء ممتلكات فردية من البحرين، وكذلك بعض الأجانب الذين يرون إمكانات في دبي للاستثمار.

وأضاف «يمكنني القول إن الاستثمارات من الخارج إلى البحرين في قطاع العقارات بطيئة في الوقت الحاضر، ولكن أتوقع أنه بنهاية العام الجاري (2012) أن نرى عودة للثقة».

وشركة كلاتونز، ومقرها لندن، وتعمل في البحرين منذ نحو 35 عاماً، وتقوم بإدارة أكثر من 30 بناية في الوقت الحاضر في المملكة، وتتوقع الحصول على حق إدارة بنايتين أخريين خلال العام الجاري. كما أن الشركة تنشط في تقييم العقارات للبنوك، وتقديم الاستشارات.

وقال غودسون ويكس إن عدد المشترين من دول الشرق الأوسط لعقارات في لندن صعد بمعدل 2 إلى 3 في المئة في العام 2009 و2010، في حين ارتفعت النسبة بنحو 11 في المئة في العام 2011.

وأجاب على سؤال عن سبب النمو في تطلع المشترين في الشرق الأوسط إلى الأملاك في لندن، فبين أنه يأتي بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، ولندن منطقة آمنة لوضع الأموال، وتركها لسنوات قبل أن تعاد إلى المنطقة. وأوضح أن متوسط سعر العقار في وسط لندن يبلغ نحو 300 ألف جنيه. وكان تقرير صدر عن الشركة بشأن أداء القطاع العقاري في البحرين في العام 2011 قد أفاد بأن معدَّلات الإشغال للمساحات المكتبية تصل إلى مابين 60 و70 في المئة من إجمالي الوحدات المكتبية البالغة 850 ألف متر مربع، و»السوق لهذا العام تميزت بزيادة المعروض من المساحات المكتبية الجديدة في البحرين مع انخفاض معدَّلات الطلب». وقال ويكس: «من المنصف القول، إن العام 2011 كان عاماً صعباً على سوق العقار البحرينية، وذلك في ضوء تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي عموماً، إضافة إلى حال عدم الاستقرار والاضطرابات التي شهدتها المملكة خلال شهر فبراير/شباط 2011».