وقع وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة الإنقاذ المالي لليونان ثم حولوا أنظارهم لاسبانيا التي تتجه حكومتها لمخالفة لوائح موازنة الاتحاد الأوروبي التي أقرت في الآونة الأخيرة بتجاوزها هدف خفض عجز الموازنة مرة أخرى هذا العام.

ونجحت اليونان الطرف الرئيسي في أزمة الدين في أوروبا في مبادلة سندات بحيازة القطاع الخاص في مطلع الأسبوع بأخرى جديدة أطول أجلا بأقل من نصف القيمة الاسمية لتخفض ديونها بأكثر من مئة مليار يورو (130 مليار دولار).

ويمهد هذا الطريق لتصديق وزراء مالية المنطقة على الحزمة وقيمتها 130 مليار يورو وتتيح تمويلا لليونان حتى العام 2014 بعدما اقروا يوم الجمعة بالتزام اليونان بجميع الشروط الموضوعة.

وقادت برامج التقشف المتعاقبة لانكماش الاقتصاد اليوناني. وفيما فقدت مشاكل اليونان المالية بعض إلحاحها أضحت اسبانيا تمثل تحديا جديدا إثر إعلان الحكومة السابقة تجاوز نسبة العجز المستهدفة بفارق كبير وجاءت الحكومة الجديدة لتعلن أنها لن تفي بهدف خفض معدل العجز في الموازنة هذا العام أيضا.

وقال مسئول من منطقة اليورو شارك في الإعداد للمحادثات الوزارية «ستكون اسبانيا موضوع نقاش جاد بسبب أسلوب ومضمون إعلانها». وسارعت اسبانيا رابع اكبر اقتصاد في منطقة اليورو لفرض إجراءات تقشف لحماية نفسها من أزمة منطقة اليورو. وكانت تنوي خفض العجز في الموازنة إلى ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 ولكنها أعلنت أن العجز بلغ 8.5 في المئة.

وكذلك تستهدف خفض العجز إلى 4.4 في المئة في العام 2012 حسب اتفاقها مع وزراء مالية مجموعة اليورو. ولكن مع بلوغ نسبة البطالة 23 في المئة وتصاعدها أعلنت الحكومة الجديدة في اسبانيا في وقت سابق من الشهر الحالي أنها تهدف لخفض العجز إلى 5.8 المئة فقط بينما سيظل هدفها خفض العجز إلى ثلاثة في المئة في العام المقبل.