أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي ضرورة البدء باتخاذ خطوات عملية تكفل تطبيع الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، والعمل على تنشيط الحركة التجارية والمالية من خلال الدفع بالجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز كل التداعيات التي عانى منها الاقتصاد الوطني إبان الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي.
وأشاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالصراحة والشفافية التي اتسم بها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عندما شخص الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المحلي بصورة واقعية في الاجتماع الأخير للمجلس، مؤكداً الحاجة لتحفيز الموارد وتنويعها وتحديث السياسات وتطويرها بما يتواكب مع المستجدات التي طرأت على الساحة، والتي أخرت تقدم الاقتصاد البحريني في الوقت الذي لم يكد يخرج العالم من تداعيات أزمته المالية الأخيرة، مثمناً دور المجلس في وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي من شأنها أن تنهض بالأوضاع الاقتصادية.
ولفت إلى ضرورة أن يقوم مجلس التنمية الاقتصادية باستحداث رؤى اقتصادية تهدف إلى جعل اقتصاد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات حيوية في المنطقة، وذلك من خلال توحيد جهود جميع المعنيين في المملكة لتشكيل رؤية موحدة، ووضع استراتيجيات أساسية للنمو بالاقتصاد الوطني، وفهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم المطلوب، والإدارة الصحيحة للمشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال.
وبين المسقطي أن المرحلة الراهنة تتطلب من مجلس التنمية الاقتصادية العمل على حلحلة القضايا الاقتصادية من خلال خطة اقتصادية شاملة قادرة على مواجهة المعوقات التي تواجهها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي يأتي في مقدمتها تعزيز الثقة الاقتصادية لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء والذي يساهم في زيادة الحركة الاقتصادية.
ولفت إلى أن إعادة ركب الاقتصاد الوطني إلى مساره الصحيح تتطلب تعاونا من الجميع، لذا يجب أن يكون هناك دور رئيسي ومحوري للقطاع الخاص، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد فيما يساهم بقوة في رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات.
واشار إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ومن خلال إعدادها لتقرير تنشيط الوضع الاقتصادي في المملكة والذي تمت مناقشته أخيراً، تؤكد أهمية التوصيات التي خرجت بها هذه اللجنة المشتركة والتي تضع بعين الاعتبار الأعباء المترتبة على المؤسسات والشركات الخاصة وما تعانيه من تراجع بسبب استمرار دعوات تعطيل الحركة التجارية والمقاطعة وغيرها، مبيناً ضرورة إعادة النظر في تحصيل الرسوم الدائمة والمستقطعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من مواصلة عملها.
وأوضح أن إصلاح الوضع الاقتصادي يتطلب تقديم حوافز استثمارية موجهة للمستثمرين تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج مثل إعفاء الشركات من دفع الرسوم السنوية والشهرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للمؤسسات الإنتاجية وتشجيع البنوك التجارية على تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، ومراعاة ظروف المؤسسات العاجزة عن تسديد القروض المترتبة عليها في الفترة الحالية، فضلاً ضرورة الإسراع في تسديد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية، وكذلك العمل على تسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية.
وأبدى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تفاؤله بأن يحقق الاقتصاد الوطني في عامه الجديد نمواً يعوض من خلاله التراجع في العام الماضي، وخاصة مع أجواء المصالحة والدعوة للحوار والتوافق والتي يسعى الجميع لإنجاحها تعزز من استقرار الأوضاع التجارية والاستثمارية وتعيد للمملكة موقعها المالي على خريطة المنطقة والعالم.
وافاد المسقطي بأن الاقتصاد الوطني يتعافى تدريجيا وأصبح قادرا على تجاوز الاثار السلبية لأحداث العام 2011 حيث ان التوقعات تشير إلى انتعاش الاقتصاد مرة أخرى بقوة بمقدار 3.6 في المئة خلال العام 2012، مع توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط وباقي القطاعات مثل السياحة وانتعاش القطاع المالي ولكن هذا لا يعني عدم حاجتنا إلى إجراءات داعمة للحركة التجارية والمالية، حيث ان المرحلة الحالية تتطلب سباقاً مع الوقت النهوض بالواقع الاقتصادي والعودة لما كانت عليه الأوضاع قبل أحداث العام الماضي، قبل أن نفكر وبجدية في كيفية تعويض ما فاتنا من فرص، مجدداً موقف اللجنة الداعم لسن التشريعات الداعمة لتحقيق هذا الغرض للوصول للأهداف الاستراتيجية التي تبنتها رؤية 2030.
وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية حرصه وأعضاء اللجنة على التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية برفع وتحسين الاقتصاد الوطني وخلق واستحداث تشريعات تسهم في النهوض الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق تطلعات القيادة السياسية بغية تحقيق أماني وتطلعات ‬المواطنين.‬‬