انتقد النواب في جلسته أمس (الثلثاء) أداء الحكومة في بناء مستشفى الملك حمد الجامعي، ووصف النائب أحمد قراطة وزارة المالية بـ «أمين الصندوق»، في حين ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «الوزارة رفعت تقريراً متكاملاً عن المستشفى لديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية».

وقال رئيس لجنة التحقيق النائب حسن الدوسري أن «الشركة الأسترالية التي تم الاستعانة بها لبناء المستشفى لم يمضِ على تأسيسها عامين، وليس لديها تجربة في بناء المستشفيات».

فيما أشارت مقررة اللجنة النائب لطيفة القعود إلى أن مساحات الأجنحة في المستشفى ضيقة ولا يمكن من خلالها حتى دخول الأسرة، والأجنحة مخصصة لستة أسرة صغيرة، كما أن الأسقف منخفضة، ناهيك عن أن غرفة تقنية المعلومات تعتبر ضيقة، وهناك تسربات في السقف حتى الصيانة لهذه التسربات كانت فاشلة، وهذا يدل على الاستخفاف عملية المتابعة في التنفيذ، لافتة إلى وجود مشكلة في التحكم في نظام الدخول، إذ إن وزارة الأشغال فشلت في تنفيذ مشروع مستشفى الملك حمد، وتم إهدار الكثير من الأموال في المشروع، لم تتخذ وزارة الصحة الإجراءات الإدارية المناسبة، وإنما تفردت الأشغال بالقرارات، دون الاستماع لاقتراحات اللجنة الثلاثية المكونة من المالية والأشغال والصحة، وقالت إن «مشروعات انتهت في خمسة أعوام إضافة إلى الفنادق المحيطة به، ومستشفى بـ 312 سريراً يأخذ عشرة أعوام، وتساءلت «هل هذا المشروع أكبر من جسر الملك فهد، بدأ في 1981 وافتتح في 1986؟».

وأوضحت القعود أن «هناك هدراً كبيراً للمال العام، وهناك سوء تصرف من وزارة الأشغال ووزارة المالية التي قامت بدور حاتم الطائي، فهل يعقل ذلك، إذا لم يكن هناك متخصصون كان بالإمكان الإتيان بشركة، لا إعطاؤهم كلما طلبوا، فهذا لا يجوز».

أما النائب أحمد قراطة فبين أن «وزارة الأشغال اخطأت بالتعاقد مع الشركة الفرنسية، والخطأ أكبر، هو ثبوت عدم مطابقة الأجهزة الصحية للمواصفات العالمية، كما ثبت العديد من الأخطاء الفنية، وصلت إلى أكثر من 2600 خطأ في المشروع»، وعلق على ارتفاع التكلفة الفعلية للمشروع من 18 مليون دينار إلى نحو 119 مليون دينار بالقول «هل هذه وزارة مالية أو أمين صندوق؟ لذلك لابد من إحالة الفاسدين من الحكومة للنيابة العامة، ولا يجوز أن يفلت مسئول متورط من الفساد، حتى وإن خرج من عمله من أي جهة حكومية». ورد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على مداخلات النواب بالتأكيد على أن «المال العام لا يفرط فيه، ومنذ أن لاحظنا وجود مشكلات في مستشفى الملك حمد، طلبنا التدقيق، وحصلنا على تقرير واضح عما جرى في المشروع»، وتابع «وتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى ديوان الرقابة ووزارة الداخلية، ونحن نقدر دوركم ومعكم في محاربة أية تجاوزات، ولكن يجب التأكد أن هذه المخالفات تذهب لجهات الاختصاص»، مشيراً إلى أن «هذه خطة أساسية واضحة، ويجب أن نؤكد أننا لن نتهاون في هذا الأمر». إلى ذلك، قال وزير الأشغال عصام خلف «نحن مواطنون وحريصون على المال العام، والمجلس يثق أنه لا يوجد أي موظف بعيد عن المساءلة، ولكن يجب أن يدرس كل شيء بمهنية، وهذا ما نقوم به حالياً في الوزارة، والتقرير وصل إلى ديوان الرقابة المالية وإلى وزارة الداخلية».

في حين اعتبر النائب علي الدرازي أن «قوانينا فيها ثغرات كبرى، وعقدة الأجنبي كبيرة، والشركات الوهمية من أي بلد في العالم يمكنها أن تأتي البحرين وتأخذ مشروعات كبرى هنا»، وتابع «وأسأل وزير الأشغال، أي مشروع كبير أخذته شركة محلية؟ كل الشركات أجنبية، وكأننا لا نستطيع تكبير شركاتنا المحلية».