وصف النائب علي شمطوط، البيوت التي تبنيها وزارة الإسكان ضمن مشروع السنابس الإسكاني، بأنها «قراقير، ولا تسع حتى للعصافير، في الوقت الذي نرى فيه بيوت قوة الدفاع (وادي السيل) بالقرب كبيرة وملونة وفيها كراجان للسيارات وهذا تمييز، فهم مواطنون ونحن مواطنون»، معتبراً «الحكومة غير جادة في حل المشكلة الإسكانية».

ورأى شمطوط أن «هناك تمييزاً من الحكومة في المشاريع الإسكانية، فأنا ذهبت إلى مدينة حمد وشاهدت على جهة اليمين، بيوت كبيرة وألونها حمراء، وزرقاء وخضراء، وعندما سألت قالوا إنها لقوة دفاع البحرين». فيما رد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، على شمطوط بقوله: «لا نعتقد بأن هناك أي تمييز لدى الحكومة».

جاء ذلك خلال تعقيب شمطوط على رد وزير الإسكان باسم الحمر على سؤاله، بشأن عدد الطلبات الإسكانية بالدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة. وبدأ شمطوط حديثه بالقول: «اللهم أفرغ علينا صبراً من الحكومة، من أين أبدأ لا أعرف، هل من الطلبات الإسكانية التي مضت عليها أعوام طويلة أم غيرها...».

وقال إن: «مشكلة الإسكان مشكلة كبرى، وكل مجلس وديوانية يتحدثون عن المشكلة الإسكانية، فنصف الأسر في البحرين يقطنون في إيجار، وهناك إهمال من الحكومة في حل المشكلة الإسكانية، كل وزير يأتي ويعطي وعوداً ويمشي». وأوضح أنه «بحسب عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، والتي يصل إلى نحو 1600 طلب إسكاني، فإن ذلك يعني أن نسبة 20 في المئة من أهالي الدائرة لا يملكون بيوتاً، ويعيشون بالإيجار».

وناشد شمطوط جلالة الملك بإيجاد حل للمشكلة الإسكانية، وقال: «هناك بيوت فيها أكثر من 5 عائلات، ولو كنا في الهند لتمكن الشخص من أن يبني له عشة، ولكن في البحرين لا يمكننا ذلك، لأنه لا توجد أراضٍ».

وذكر بأن الحكومة «نصرف مبالغ هائلة في مشاريع مختلفة، وتبني الجسور والأنفاق. لا نريد أنفاقاً ولا جسور، نحن مستعدون للانتظار في ازدحام الشوارع ساعتين، ولكن أعطونا بيتاً. والناس تعبانة من مشكلة الإسكان وتمييز الحكومة وعدم جديتها». واعتبر شمطوط أن «الحكومة ليس لديها جدية في حل مشكلة الإسكان».

ورد وزير الإسكان باسم الحمر، على سؤال النائب شمطوط بالقول: «ليس لدينا أي تمييز، ومن تشرف بالحصول على الجنسية البحرينية، فله كامل الحقوق التي يحصلها عليها المواطن».

وأوضح أن «مشروع وادي السيل الذي أشار إليه النائب، أقيم على أرض تملكها قوة الدفاع، والموازنة من وزارة الدفاع، وما يهمنا أن هذا المشروع خفف علينا عدداً من الطلبات الإسكانية».

وعن عدد الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة، بيّن الحمر أن «لدينا 6 آلاف طلب في العاصمة، وهو أقل من 13 في المئة من إجمالي الطلبات الإسكانية في البحرين. كما إن مشروع السنابس الإسكاني سيغطي الطلبات حتى العام 1994، وقد أعطينا الأولوية في التوزيع لأهالي السنابس وكرباباد».