قال النائب عدنان المالكي، إن الحكومة تمارس التمييز في توزيع المشاريع الإسكانية، «إذ إن هناك طلبات تعود إلى العام 1993 إلى الآن لم تتم تلبيتها، في حين أن هناك طلبات تم توزيعها تعود إلى العام 2004».

وبيّن المالكي، أن نسب الطلاق ارتفعت بسبب عدم وجود مشاريع إسكانية تلبي الطلبات الإسكانية التي مضت عليها أعوام طويلة، مبيناً «قمنا بعمل دراسة ومسح، وتبيّن أن نسبة الطلاق وصلت إلى 73 في المئة بسبب عدم وجود مشاريع إسكانية».

وأشار، في تعقيبه على رد وزير الإسكان باسم الحمر على سؤاله، في جلسة النواب أمس الثلثاء (13 مارس/ آذار 2012)، عن «كيفية توزيع عدد من الوحدات السكنية التي تم إعلانها مؤخراً وهي (2500) وحدة سكنية» إلى أننا «لا نلوم الوزير، بل نلوم الحكومة، لأنها ملزمة بتوفير السكن الملائم».

ورأى المالكي أن «هناك تمييزاً في توزيع المشاريع الإسكانية؛ فإلى متى ينتظر المواطن 20 عاماً للحصول على وحدة سكنية؟». وتساءل «لماذا تغمض وزارة الإسكان عينها عن المحافظة الوسطى، إذ توجد أراض، وموازنات موجودة، وإذا لم تكن هذه الأمور متوافرة؛ فعلى الوزارة أن تخبر المجلس التشريعي، حتى يتخذ اللازم».

وطالب المالكي بالتحقيق في «مصير 800 وحدة سكنية، التي أمر بها رئيس الوزراء في العام 2010 لأهالي الوسطى».

وذكر «لا نريد أن نصعِّد الأمر، وأن يخرج الناس للشوارع، أتمنى من الحكومة أن تعي هذا الموضوع، وأن تترك التمييز في توزيع المشاريع الإسكانية، فنحن كلنا بحرينيون».

وعرض خلال جلسة النواب أمس، مادة فيلمية لعدد من البيوت القديمة في مدينة عيسى، متسائلاً خلال العرض: «هل يعقل أن يعيش المواطن البحريني في هذه البيوت؟».

ورد وزير الإسكان باسم الحمر، على تعقيب النائب المالكي بالقول: «هناك نحو 15 ألف طلب في الوسطى، ويشكلون نسبة 25 إلى 30 في المئة من حجم الطلبات الإسكانية في البحرين، ولدينا 6 آلاف وحدة سكنية في الوسطى، سننجزها في العام الجاري (2012) والعام المقبل (2013)». وتحدث الحمر عن المشاريع الإسكانية في المحافظة الوسطى، قائلاً: «لدينا أرض في طور الاستملاك بمنطقة سلماباد، وقد وضعنا مخططاً للأراضي، ولدينا مشاريع إسكانية في سترة، والبحير، وهورة سند، وهناك خطة لتطوير العمارات السكنية على شارع الاستقلال، وسنبدأ بهذا المشروع العام المقبل».