في إطار توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برفع كفاءة الانفاق الحكومي وتجنب المصروفات غير الضرورية وتفعيل مبادئ المحاسبة والمحافظة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة، اجتمع وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والإقتصادية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم مع وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر.
تم خلال الإجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات فيما يتعلق بضبط المصروفات وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية بأقصى درجات الكفاءة والفعالية، حيث تم الإتفاق على النقاط التالية:

• تعزيز العمل بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
• التأكيد على أن يكون طرح المناقصات وكافة الإجراءات المتعلقة بالشراء أو الإستئجارفي حدود الإعتمادات المالية المقررة في الميزانيات المعتمدة، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى التي يتجاوز المدى الزمني لتنفيذها أكثر من سنة مالية.
• تعيين نقاط اتصال دائمة بين وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات للتنسيق تجاهالعقود والمشاريع الحكومية، وذلك بحيث لا يتم البت في أية مناقصة أو طلب شراء إلا بعد التأكد من توافر الإعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.

وقد أشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالجهود التي يقوم بها مجلس المناقصات والمزايدات منذ إنشائه العام 2003 وبدوره في إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية وتكافؤ الفرص في كافة الجوانب المتعلقة بالسياسات المالية الحكومية، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين وزارة المالية والمجلس فيما يتعلق بضبط الإنفاق الحكومي وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية طبقاً للبرامج المقررة.

ومنجانبه أدلى وزير الاسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر بتصريح أعرب فيه عن خالص شكره على الدعم والتقدير الذي يحظى به المجلس من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة منذ إنشاءه حتى الآن. كما نوه سعادة الوزير بحرص مجلس المناقصات والمزايدات على التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في ظل تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وبالدور الكبير الذي يلعبه مجلس المناقصات والمزايدات في حماية المال العام وتحقيق أعلى مستويات الإنصاف والعدالة في الأداء الحكومي والذي كان له مردود ايجابي في النمو والازدهار الاقتصادي في مملكة البحرين.

وفي هذا السياق فإن المجلس يقوم بتوجيه الجهات الحكومية الخاضعة للقانون الى ضرورة الالتزام بموافاة المجلس بتأكيد كتابي من وزارة المالية على توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في أي اجراء من اجراءات الشراء، وقد أصدر المجلس عدة تعاميم بشأن ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة على توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في اجراءات طرح المناقصة. بالاضافة الى أن موافقة المجلس على اجراءات الشراء والترسيات وتجديد العقود دائماً ما تكون مشروطة بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تغطية العجز في الميزانية بين مبلغ التكلفة التقديرية ومبلغ الارساء في حالة وجود عجز، كذلك يقوم المجلس بتوجيه الجهة المتصرفة التفاوض مع صاحب العطاء الاقل سعراً لتخفيض السعر ليصل في حدود التكلفة التقديرية للمشروع إن كان سعره أكثر من قيمة التكلفة التقديرية للمشروع.

كما أكد الوزير رئيس مجلس المناقصات والمزايدات على ضرورة مواصلة التعاون بين المجلس ووزارة المالية لتعزيز العمل بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات الحكومية لضبط الانفاق الحكومي ولضمان كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة فإن المجلس يسعى باستمرار الى تطوير وتحسين اجراءات المناقصات وعدم تأخير المشاريع الحكومية بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وذلك بالدراسة والبت في جميع الطلبات التي ترد اليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في فترة زمنية قصيرة لما فيه خير وتحقيق للمصلحة العامة للمملكة.