على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامته هيئة الحكومة الإلكترونية اليوم الاربعاء (14 مارس / آذار 2012) للإعلان عن إقامة منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس خلال شهر أبريل / نيسان 2012 ، قال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد علي القائد في رده على أسئلة الصحفيين أن تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2012، صنف مملكة البحرين ضمن الدول الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية والمتكاملة، والتي تراعي في تقديم خدماتها على الربط الإلكتروني الناجح بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وذكر القائد أن إستراتيجية البحرين للحكومة الإلكترونية ترتكز على تقديم جميع الخدمات بصورة متكاملة لجميع المواطنين وعبر القناة التي يفضلونها، سواء كانت موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، أو بوابة الهاتف النقال، أو مركز الاتصال الوطني المتوفر خلال 24 ساعة طوال الاسبوع، أو مراكز الخدمات الإلكترونية أو منصات الخدمة الذاتية. وهذا ما أهل البحرين للحصول على إشادة واسعة في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2012 والصادر مؤخرا من حيث التطور ومدى جاهزية البحرين في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، إلى جانب جهودها المبذولة في السنوات الأخيرة لنشر وتعزيز خدماتها الإلكترونية التي تتماشى معاييرها اليوم والدول الرائدة في هذا المجال كالنرويج والدنمارك.
وأوضح القائد بأن المؤشرات التي يعتمدها التقرير في كل نسخة متغيرة باستمرار، والتي على أساسها يتغير ترتيب الدول، حيث هذا العام ركز التقرير على عدد من العناصر الرئيسية وهي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر المشاركة الإلكترونية (مؤشر تكميلي)، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، والذي يندرج من ضمنهم مؤشرات فرعية أخرى.
وتقدمت مملكة البحرين في تقرير هذا العام بمؤشر الخدمات الإلكترونية بنقطة واحدة (1)، واحتلت الترتيب السابع (7) عالميا بعد أن كانت في الترتيب الثامن (8) في التقرير السابق، علما بأنه قد تم قياس مؤشر الخدمات الإلكترونية بناءً على الموقع الإلكتروني الوطني لكل دولة شاملا على أربعة مؤشرات وهي الخدمات الإلكترونية، والمشاركة الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية المرتبطة بوزارات معينة (وزارة التربية والتعليم، والعمل، والخدمات الإجتماعية، والصحة، والمالية) إلى جانب تقييم المحتوى الإلكتروني وتوافر الميزات الصوتية والسمعية.
كما تقدمت مملكة البحرين في مؤشر المشاركة الإلكترونية بثلاث نقاط، واحتلت الترتيب الثامن (8) عالميا بعد أن كانت في الترتيب الحادي عشر (11) في التقرير السابق.
وفيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للاتصالات الذي يركز على مؤشرين وهما عدد مستخدمي الانترنت ومستخدمي خطوط الهواتف الثابتة والهواتف النقالة إلى جانب إشتراكات الانترنت الثابت وخدمة البرودباند الثابت، تراجعت مملكة البحرين هذا العام بثلاث وأربعين نقطة (43)، واحتلت الترتيب الثاني والستين (62) بعد أن كانت في الترتيب التاسع عشر (19) في التقرير السابق، وذلك نتيجة إلى الزيادة العامة في عدد إشتراكات الإنترنت وخطوط الهاتف في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أن عوامل قياس هذا المؤشر يتم تحديثه بصورة دورية من خلال الاتحاد الدولي للإتصالات، لأن لها علاقة بالبنية التحتية للإتصالات والتي يحكمها توجهات السوق في البحرين من باب أن الاستفادة من الخدمات المتقدمة تحتاج إلى أن يتمكن الناس من التواصل معها.
أما في مؤشر رأس المال البشري فقد تراجعت مملكة البحرين في تقرير هذا العام بخمس وعشرين نقطة (25)، واحتلت الترتيب التسعين (90) بعد أن كانت في الترتيب الخمس وستين (65) في التقرير السابق.
ونتيجة لذلك، جاء ترتيب مملكة البحرين في تقرير مؤشر الحكومة الإلكترونية 2012م عن نتائج الجاهزية لتحتل الترتيب السادس والثلاثين (36) عالميا، والترتيب السادس (6) آسيويا، في حين احتلت على الترتيب الثالث (3) على مستوى دول الإقليم.
