وأضاف الفائز بجائزة نوبل للسلام، ديزموند توتو، لابد من استخدام التكتيك نفسه، ويجب أن يستخدم لإيقاف أداة الشر القاتلة التي صنعها الإنسان، وهي القنبلة النووية.

أما مدير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية والمشارك في إعداد الدراسة، تيم رايت فيقول: «إن بعض المؤسسات المالية التي تم تحديدها في الدراسة قد أشارت بالفعل لاعتزامها تبني سياسات تحرم الاستثمار في صناعة الأسلحة النووية».

وردّاً على سؤال لوكالة إنتر بريس سيرفس بشأن مدى ثقته بنجاح حملة سحب الاستثمارات، قال رايت: «حملتنا لسحب الاستثمارات ستكون أكثر نجاحاً في الأماكن التي تشتد فيها المعارضة للأسلحة النووية، مثل اليابان والدول الاسكندنافية».

هذا وتأوي الولايات المتحدة ما يقرب من نصف المؤسسات المالية المذكورة في الدراسة، وعددها 322، فيما توجد ثلثها في أوروبا. وتشير الدراسة أيضاً إلى وجود مؤسسات في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط.

وتتضمن كبرى المؤسسات المالية المنخرطة في تمويل صانعي الأسلحة النووية، كلاً من بنك أوف أميركا، بلاك روك، وجيه بي مورغان تشيس في الولايات المتحدة، بي إن بي باريبا في فرنسا، وألياناز والبنك الألماني في ألمانيا، وميتسوبيشي يو جي إف المالية في اليابان، وبي بي في أيه وبانكو سانتاندير في إسبانيا، وكريدي سويس وبنك يو بي إس في سويسرا، وبنك باركليز، وإتش إس بي سي، ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند في بريطانيا.

وفي السياق نفسه، تركز الدراسة على الحجج الإنسانية، والقانونية، والبيئية الداعمة لضرورة سحب الاستثمارات، مشيرة إلى إمكانات الأسلحة النووية التدميرية الفريدة من نوعها. وأشارت الدراسة إلى وجود كثير من البنوك الأخرى التي يمكن التعامل معها، مثل البنوك الصغيرة خصوصاً، التي ترفض أي علاقة مع هذه الصناعة.

وتتضمّن الدراسة أيضاً تعليقات لأحد الناجين من الهجوم الأميركي بقنبلة نووية على هيروشيما العام 1945، سيتسوكو ثورلو؛ إذ يشير إلى أن أي شخص لديه حساب مصرفي أو صندوق التقاعد يمتلك القدرة على استثمار أمواله بشكل أخلاقي وبطريقة لا تسهم في دعم البنوك التي تموّل التسليح النووي.

وبالإضافة إلى الجوانب الأخلاقية المرتبطة بسحب الاستثمارات، تحذر الدراسة أيضاً من مخاطر السمعة المرتبطة بتمويل الأسلحة النووية، وتسلط الضوء على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية في السعي من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.

ثاليف ديين

وكالة إنتر بريس سيرفس