أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، عن أن هناك لجان عمل تقوم حالياً بتحليل تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكترونية، الذي أعلن عنه مؤخراً، وذلك لمعرفة أسباب تراجع مستوى البحرين من المرتبة 13 في العام (2010)، إلى المرتبة 36 في العام الجاري (2012).

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية أن المؤشرات التي يعتمدها التقرير في كل نسخة متغيرة باستمرار، والتي على أساسها يتغير ترتيب الدول، حيث هذا العام ركز التقرير على عدد من العناصر الرئيسية وهي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر المشاركة الإلكترونية (مؤشر تكميلي)، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، والذي يندرج من ضمنها مؤشرات فرعية أخرى.

وتقدمت مملكة البحرين في تقرير هذا العام بمؤشر الخدمات الإلكترونية بنقطة واحدة (1)، واحتلت الترتيب السابع (7) عالمياً بعد أن كانت في الترتيب الثامن (8) في التقرير السابق، علماً بأنه قد تم قياس مؤشر الخدمات الإلكترونية بناءً على الموقع الإلكتروني الوطني لكل دولة شاملاً على أربعة مؤشرات وهي الخدمات الإلكترونية، والمشاركة الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية المرتبطة بوزارات معينة (وزارة التربية والتعليم، والعمل، والخدمات الاجتماعية، والصحة، والمالية) إلى جانب تقييم المحتوى الإلكتروني وتوافر الميزات الصوتية والسمعية.

كما تقدمت مملكة البحرين في مؤشر المشاركة الإلكترونية بثلاث نقاط، واحتلت الترتيب الثامن (8) عالمياً بعد أن كانت في الترتيب الحادي عشر (11) في التقرير السابق.

وفيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للاتصالات الذي يركز على مؤشرين وهما عدد مستخدمي الإنترنت ومستخدمي خطوط الهواتف الثابتة والهواتف النقالة إلى جانب اشتراكات الإنترنت الثابت وخدمة البرودباند الثابت، تراجعت مملكة البحرين هذا العام بثلاث وأربعين نقطة (43)، واحتلت الترتيب الثاني والستين (62) بعد أن كانت في الترتيب التاسع عشر (19) في التقرير السابق، وذلك نتيجة إلى الزيادة العامة في عدد اشتراكات الإنترنت وخطوط الهاتف في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أن عوامل قياس هذا المؤشر يتم تحديثه بصورة دورية من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات، لأن لها علاقة بالبنية التحتية للاتصالات والتي تحكمها توجهات السوق في البحرين من باب أن الاستفادة من الخدمات المتقدمة تحتاج إلى أن يتمكن الناس من التواصل معها.

أما في مؤشر رأس المال البشري فقد تراجعت مملكة البحرين في تقرير هذا العام بخمس وعشرين نقطة (25)، واحتلت الترتيب التسعين (90) بعد أن كانت في الترتيب الخمسة وستين (65) في التقرير السابق.

ونتيجة لذلك، جاء ترتيب مملكة البحرين في تقرير مؤشر الحكومة الإلكترونية 2012 عن نتائج الجاهزية لتحتل الترتيب السادس والثلاثين (36) عالمياً، والترتيب السادس (6) آسيوياً، في حين احتلت على الترتيب الثالث (3) على مستوى دول الإقليم. وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية على أن «البحرين رائدة في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية، ونحن متقدمون في مجال الحكومة الإلكترونية، ونحن في الفئة الثالثة عالمية من ضمن 5 فئات الأولى».

ولم يقلل القائد من أهمية تقرير الأمم المتحدة، بقوله: «إن التقرير عملية مهمة لنثبت تقدم البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية، وكل الجوانب السلبية والمعايير المذكورة في التقرير، سنهتم بها وسنعدلها».

وتراجع ترتيب البحرين في تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية في العالم، إذ خرجت من تصنيف أفضل عشرين دولة في العالم في العام 2010 بشأن «تطوير الحكومة الإلكترونية»، وبعد أن كانت تحتل الترتيب 13 عالميّاً، صنف المسح البحرين في المؤشر نفسه بالترتيب الـ 36 في العام 2012. إلا أن البحرين تقدمت في مؤشر «المشاركة الإلكترونية»، إذ احتلت الترتيب الثامن، بعد أن كانت في الترتيب 11 في المؤشر العام 2010.

وبحسب المسح الذي أعدته الأمم المتحدة تحت عنوان: «الحكومة الإلكترونية من أجل الشعب»؛ فإن البحرين جاءت في الترتيب السادس آسيويّاً، بعد كل من كوريا وسنغافورة وإسرائيل واليابان والإمارات في مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية».

هذا، وقال القائد: «إن تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2012، صنّف مملكة البحرين ضمن الدول الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية والمتكاملة، والتي تراعي في تقديم خدماتها على الربط الإلكتروني الناجح بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية».

وذكر القائد أن «استراتيجية البحرين للحكومة الإلكترونية ترتكز على تقديم جميع الخدمات بصورة متكاملة لجميع المواطنين وعبر القناة التي يفضلونها، سواء كانت موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، أو بوابة الهاتف النقال، أو مركز الاتصال الوطني المتوافر خلال 24 ساعة طوال الأسبوع، أو مراكز الخدمات الإلكترونية أو منصات الخدمة الذاتية. وهذا ما أهل البحرين للحصول على إشادة واسعة في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2012 والصادر مؤخراً من حيث التطور ومدى جاهزية البحرين في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، إلى جانب جهودها المبذولة في السنوات الأخيرة لنشر وتعزيز خدماتها الإلكترونية التي تتماشى معاييرها اليوم والدول الرائدة في هذا المجال كالنرويج والدانمارك».