أشار تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إلى أن الشركات الخليجية سجّلت خلال العام الماضي (2011) مجموعة من الأرقام الجيدة، وبلغ نمو أرباحها عموماً 26 في المئة، بالمقارنة مع 2010. بينما بلغ مجموع الأرباح 52.3 مليار دولار أميركي، مقابل توقعات المركز التي بلغت 54.26 مليار دولار؛ أو 29 في المئة كنمو سنوي. وعزز أداء البنوك وشركات السلع القوي من نمو أرباح السنة المالية 2011.

وأضاف تقرير «المركز» أن مجموع صافي الأرباح من قطاع السلع بلغ 13.3 مليار دولار، بزيادة عمّا سجّله في 2010 وبلغ حينها 3.8 مليارات دولار، بفضل زيادة أسعار البتروكيماويات وارتفاع حجم القطاع. أما أرباح البنوك فارتفعت بنسبة 17 في المئة في 2011 لتبلغ 20 مليار دولار بفضل الإنفاق الحكومي المرتفع، وتراجع المخصصات. على العكس من ذلك، مازال مجموع أرباح قطاع الاتصالات في تراجع؛ إذ انخفض صافي أرباحه بنسبة 23 في المئة. وكان النمو المتضاءل في إيرادات الجوال وخسائر الصرف الأجنبي من الأسباب الرئيسة لهذا التراجع. من جانبه، تابع قطاع العقار تعافيه؛ إذ بلغ مجموع صافي دخله 2.4 مليار دولار.

أرباح 2011

يقول التقرير، إن نمو مجموع الأرباح في الشركات الخليجية الذي بلغ 26 في المئة كان مدفوعاً بشكل رئيس من الأرباح التدريجية التي حققتها الشركات السعودية والإماراتية؛ إذ سجّلت مجموع أرباح بقيمة 24.9 مليار دولار؛ أي بزيادة وقدرها 19 في المئة عن 2010. هذه الزيادة تعود بشكل أساس إلى ارتفاع أرباح شركات السلع التي بلغت 2.9 مليار دولار. على سبيل المثال، ارتفع صافي دخل شركة سابك السعودية للسنة المالية 2011 بنسبة 36 في المئة، إلى 7.8 مليارات دولار.

أما الشركات الإماراتية فحققت زيادة مضاعفة في أرباحها بفضل تعافي قطاع العقار، وتحسن مكاسب البنوك. من ناحيتها، كانت شركة الدار العقارية على رأس تحسن هذا القطاع، فبعد أن تكبدت خسائر بقيمة 3.4 مليارات دولار في 2010، استطاعت أن تسجل ارباحاً في العام الماضي بلغت 175 مليون دولار، بفضل بيع الأصول الحكومية.

من جانبها، زاد صافي دخل الشركات القطرية بنسبة 19 في المئة إلى 9.7 مليارات دولار بفضل نمو قطاعي السلع والبنوك. وسجّلت شركة صناعات قطر زيادة في أرباحها بمعدل 45 في المئة في 2011 لتبلغ 2.2 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار البتروكيماويات. أما الإنفاق الحكومي على البنية التحتية فعزز من أرباح البنوك، وسجّل نمو أرباح بنك قطر الوطني 32 في المئة لتصل إلى 2.1 مليار دولار. كما تضاعفت أرباح قطاع العقار إلى أكثر من 1.4 مليار دولار بسبب مكاسب إعادة التقييم إلى 837 مليون دولار المسجلة من الشركة المتحدة للتنمية.

على صعيد آخر، تتخلف الكويت عن غيرها من الدول الأخرى من حيث عدد الشركات المفصحة عن أرباحها؛ حيث بلغت 33 في المئة فقط من جميع الشركات (تشكل 81 في المئة من القيمة السوقية)، كما في الأسبوع الثاني من مارس/آذار. في حين أن معظم شركات الاستثمار والعقار لم تفصح عن ارقامها. إلى ذلك، زادت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 6 في المئة في 2011 لتصل إلى 5.5 مليارات دولار، ومع ذلك، عند المقارنة على أساس العام السابق، يتبين أن المكاسب انخفضت بنسبة 21 في المئة. وإذا ما تم استثناء البنود غير المتكررة في شركة زين (الربع الثاني من 2010)، وشركة الوطنية (الربع الأول من 2011)، فإن مكاسب الشركات الكويتية نمت بمعدل 86 في المئة على الأساس المطلق، و8 في المئة على الأساس السنوي.

أرباح الربع الأخير 2011

من جهة ثانية، أشار تقرير»المركز» إلى أن الربع الأخير من 2011 لم يكن مشجعاً بالنسبة إلى الشركات الخليجية بسبب انخفاض الأرباح بنسبة 17 في المئة على الأساس الفصلي، والسبب الرئيس في ذلك إلى ضعف أسعار البتروكيماويات والأداء الباهت من البنوك على حساب مخصصات الربع السابق. وبالنسبة إلى أرباح الشركات السعودية فقد بلغ مجموعها 5.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 4 في المئة على الأساس السنوي، لكن على الأساس الفصلي انخفضت بنسبة 23 في المئة. أما شركة سابك فسجلت تراجعاً فصلياً بنسبة 8 في المئة في أرباحها، لتبلغ 1.4 مليار دولار (في الربع الثالث 2011 سجّلت 2.2 مليار دولار)، في حين سجَّل بنك الراجحي نمواً سنوياً في صافي دخله بمعدل 14 في المئة (-2 في المئة على الأساس الفصلي) ليبلغ 506 ملايين دولار.

وخلال الربع الأخير من 2011 أيضاً، سجّلت الشركات الإماراتية مكاسب بقيمة 1.2 مليار دولار. في حين نمت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 6 في المئة سنوياً؛ لكن على الأساس الفصلي تراجعت بنحو 29 في المئة لتبلغ 957 مليون دولار.

من ناحيتها، تضررت أرباح قطاع الاتصالات نتيجة تخفيض قيمة عمليات شركة اتصالات في الهند بنحو 270 مليون دولار. أما القطاع العقاري فاستمر تعافيه، وسجلت الشركات أرباحاً بقيمة 252 مليون دولار في الربع الأخير من 2011 (الربع الثالث من 2011 سجلت -112 مليون دولار، وفي الربع الرابع 2010 سجلت -3.87 مليارات دولار).

على صعيد الشركات القطرية، يقول التقرير، إنها حافظت بشكل كبير على زخم أرباحها إذ بلغت 2.6 مليار دولار، بنمو 19 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 2010، لكن بانخفاض نسبته 4 في المئة على الأساس الفصلي. وسجّل بنك قطر الوطني زيادة في دخله على الأساس الفصلي بلغت 10 في المئة، ليبلغ 2.1 مليار دولار، في حين شهدت شركة صناعات قطر انخفاضاً بقيمة 19 في المئة على الأساس الفصلي، بسبب تراجع أسعار البتروكيماويات، ومساهمتها المتضائلة في شريحة الصلب. إلى ذلك، وعند نسبة إفصاح تساوي 81 في المئة من القيمة السوقية، نمت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 23 في المئة لتبلغ مليار دولار. في حين انخفضت أرباح البنوك بنسبة 23 في المئة على الأساس السنوي، و29 في المئة على الأساس الفصلي لتبلغ 405 ملايين دولار. وشهدت شركات الاتصالات زيادة في صافي الدخل لتصل إلى 405 ملايين دولار (+6 في المئة سنوياً، و+35 في المئة فصلياً).