بلغت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 نحو 341 مليون دينار، مقارنة بمساهمة تبلغ 366 مليون دينار في العام 2010، وبنسبة تراجع تبلغ نحو 6.64 في المئة، وفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

وذكرت البيان أن القيمة المضافة للأنشطة العقارية بلغت في الربع الأول (يناير/كانون الثاني - مارس/آذار) نحو 86.68 مليون دينار، وفي الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو/حزيران) بلغت 86.47 مليون دينار، وفي الربع الثالث (يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول) بلغت نحو 85.62 مليون دينار، وفي الربع الرابع (أكتوبر/تشرين الأول - ديسمبر/كانون الأول) نحو 82.63 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 بلغت نحو 3.52 في المئة، مقارنة مع نسبة تبلغ 4.44 في المئة في 2010، ونحو 6.3 في المئة في 2009، و7.7 في المئة في 2008.

وأرجع رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي تراجع النشاط العقاري إلى ما شهدته البحرين من أحداث في العام 2011، إلى جانب استمرار تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي بدأت بشرارة الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008.

وأعرب عن تفاؤله بتحسن النشاط العقاري في 2012؛ إذ إن هناك تحسناً في عملية الإقراض من قبل المصارف التجارية، وحصول مواطنين على قروض إسكانية من بنك الإسكان، ووجود مشاريع إسكانية، طرح مخططات جديدة، تحسن الأوضاع مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب الحديث عن بوادر للحوار قد يؤثر على المناخ العقاري بالإيجاب.

وذكر أن العقارات السكنية حركتها مستمرة، وأن أغلب الطلب على العقارات السكنية التي أسعارها أقل من 120 ألف دينار؛ إذ إن دافع الشراء هو السكن وتوفير المأوى للأسرة، وبالتالي فإن هذه العقارات مستمرة في النشاط.

وأشار إلى أن هناك مشاريع إسكانية طرحت ستساهم في تحسين النشاط العقاري، إلى جانب قيام شركات مثل (تسهيلات البحرين) بطرح مخططات جديدة.

ونوه إلى أن قيام بنك الإسكان بتقديم قروض عقارية تصل إلى 60 ألف دينار، سيساهم في تحسن النشاط العقاري في 2012، مؤكداً أنه قام ببيع نحو 3 منازل على مواطنين حصلوا على قروض من بنك الإسكان.

ودعا الجهات المعنية إلى مراجعة شروط القروض العقارية لدى بنك الإسكان، وجعلها أكثر مرونة، بما ينعكس إيجاباً على النشاط العقاري في البحرين.

وقال: «القروض محرك أساس للقطاع العقاري، نريد مرونة أكثر في القروض»، مشيراً إلى أن هناك نمواً في القروض الشخصية والقروض برهونات عقارية في البنوك التجارية. وارتفعت قروض المصارف التجارية الموجهة للأفراد بضمان العقار إلى نحو 671 مليون دينار، بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي.

ورأى الأهلي أن المصارف التجارية بدأت تخفف من القيود، وهو ما قد يساهم في ضخ المزيد من الأموال في سوق العقارات من قبل الباحثين عن حلول تمويلية لتوفير سكن لأسرهم.

وقال: «هناك تسهل لعملية القروض من قبل البنوك، وهناك تحسن في التمويلات، لكنها لم تعد إلى المستويات السابقة كما كانت في سنوات الانتعاش (...) المهم أن هناك نمواً وتحسناً في القروض الشخصية والرهون العقارية، وهذه إشارات طيبة وبوادر لنمو القطاع العقاري».

من جهته قال العقاري يوسف عبدالحسن: «إن سوق العقارات السكنية كالمنازل والفلل والشقق، مستمرة ولا تتأثر بسهولة، لأنها حاجة مهمة للناس ولا يمكنهم الاستغناء عنها في أي ظرف من الظروف، فكل إنسان بحاجة إلى سكن».

وأضاف «العقارات التي تأثرت هي الاستثمارية، لأن المستثمرين هدفهم الربح، وبالتالي فإنهم يتأثرون بأي حدث، وغالباً ما يكونون حذرين يخافون من أي حدث قد تكون له تداعيات سلبية». مؤكداً أن العقارات الاستثمارية ستنتعش عندما ينفرج الوضع السياسي. مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين لديهم مشاريع يراقبون الأوضاع لبدء التنفيذ في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن ما حدث في 2011 أدى إلى تراجع حجم التداول، ولم يؤد إلى انخفاض الأسعار.

ورأى أن العام 2012 سيكون أفضل من العام 2011، وخصوصاً في قطاع العقارات السكنية (المنازل، الفلل، الشقق)؛ إذ إن الناس بدأت تعتاد على الأمور.

يذكر أن القطاع العقاري تأثر بتراجع نشاط قطاع البناء والتشييد الذي انخفضت قيمته المضافة خلال العام 2011 بنسبة 4.5 في المئة لتصل إلى 331 مليون دينار (نحو 878 مليون دولار).

وتراجعت نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 3.41 في المئة خلال العام 2011 مقارنة بنحو 4.2 في المئة للفترة نفسها من العام 2010. وذلك بسبب تأثرهما بضعف الطلب المحلي.

وقال مسئولون في شركات ومصانع مملوكة إلى القطاع الخاص، إن أعمال قطاع البناء والتشييد والإنشاءات تراجعت بشكل حاد بسبب تنامي تداعيات الأزمة العالمية والأحداث السياسية التي شهدتها البحرين خلال العام 2011.

وأكدوا أن تراجع حجم المشروعات العقارية والعمليات الإنشائية أدى إلى انخفاض الطلب على الصناعات والقطاعات التجارية والصناعية المرتبطة بالقطاع العقاري والإنشائي.

وتواجه شركات المقاولات ومصانع الخرسانة والطابوق أوقاتاً عصيبة مع انخفاض الطلب الناتج عن انخفاض حاد في حجم المشروعات الجديدة، وتأجيل وتوقف مشروعات قائمة نتيجة عدم قدرة المطورين على تمويل مشروعاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية.