توقع رئيس مجموعة «ماركوم الخليج» ومقرها الرئيسي مملكة البحرين، وعضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للاعلان، خميس محمد المقلة، أن يستمر تراجع النشاط الإعلاني خلال العام 2012 في المنطقة العربية بسبب استمرار الأزمة المالية العالمية والتقلبات السياسية.

وقال المقلة في بيان أمس (الأحد) «إن تراجع النشاط الإعلاني في الأسواق المحلية بدول المنطقة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، قد يستمر خلال العام 2012 في حالة استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، واستمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة، وعلى رأسها أحداث الربيع العربي، فالصرف الإعلاني في الدول هو مقياس لدرجة حرارة (ترمومتر) النشاط الاقتصادي والذي هو انعكاس للأوضاع السياسية في هذه الدول، والمنطقة مازالت تعيش مخاض مرحلة غير واضحة المعالم».

وأكد المقلة أنه في ظل اوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة ورياح ربيع عربي غير واضحة الاتجاهات، سجلت الأسواق المحلية الخليجية والعربية تراجعاً في الصرف الإعلاني خلال العام 2011 مقارنة بالعام 2010 تراوح بين 3 في المئة إلى 35 في المئة عدا السوق المحلي السعودي الذي شهد زيادة بلغت 12 في المئة فيما لم تتجاوز الزيادة في الإمارات 1 في المئة.

وقد عوض هذا التراجع، بحسب البيان، زيادة ملحوظة في الصرف الإعلاني على وسائل الإعلان العربية (بان عرب) - وهي أساساً الفضائيات الموجهة إلى الأسواق العربية - من 7.02 إلى 8.13 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 16 في المئة، ليصل إجمالي الإنفاق الإعلاني خليجياً شاملاً (بان عرب) في العام 2011 إلى 12.79 مقارنة بـ 11.59 مليار دولار في العام 2010 بزيادة بلغت 10 في المئة، أما أسواق مصر ولبنان والأردن مجتمعة، فقد تراجع الإنفاق الإعلاني فيها خلال العام 2011 إلى 1.60 مقارنة بـ 2.15 مليار دولار العام 2010 بانخفاض بلغ 25 في المئة.

وأوضح المقلة أن الأرقام الصادرة من الشركة العربية للدراسات والبحوث (بارك) تشير إلى أن الإنفاق الإعلاني في الأسواق المحلية في الخليج قد شهد زيادة بلغت 12 في المئة في السعودية، من 1.17 في العام 2010 إلى 1.31 مليار دولار في العام 2011، وزيادة 1 في المئة في الإمارات من 1.42 إلى 1.44 مليار دولار، بينما انخفض 3 في المئة في الكويت من 997 إلى 966 مليون دولار، وانخفض 4 في المئة في قطر من 460 إلى 442 مليون دولار، ولم يشهد زيادة تذكر في عمان وظل في حدود 273 مليون دولار، وانخفض 21 في المئة في البحرين من 141 إلى 112 مليون دولار. أما السوق المصري فقد انخفض 35 في المئة من 1.49 إلى 0.96 مليار دولار، ولم يشهد زيادة تذكر في لبنان وظل في حدود 476 مليون دولار، وكذا الاردن دون زيادة تذكر وظل في حدود 143 مليون دولار .

وأضاف المقلة أن مثل هذه التراجعات في الأسواق المحلية تنطبق على أغلب الأسواق العربية التى تأثرت سلباً بأحداث الربيع العربي وبالأزمة الاقتصادية العالمية، ولولا الزيادة الملحوظة على إعلانات (بان عرب)، لامتدت التراجعات إلى إجمالي الصرف الإعلاني الخليجي والعربي.

وأوضح المقلة أن التلفزيون هو سيد الموقف عربياً بحصة بلغت 64 في المئة حيث ارتفعت من 8.52 إلى 9.25 مليارات دولار، وبزيادة بلغت 9 في المئة، بينما بلغت حصة الصحف 25 في المئة حيث انخفضت من 3.74 إلى 3.58 مليارات دولار بنسبة انخفاض بلغت 4 في المئة، واحتفظت المجلات بحصة 6 في المئة وارتفعت من 789 إلى 814 مليون دولار بزيادة بلغت 3 في المئة واحتفظ الراديو بحصة 1 في المئة وزاد بنسبة 27 في المئة من 152 إلى 193 مليون دولار، واحتفظت إعلانات الطرق بحصة 4 في المئة وزادت بنسبة 7 في المئة من 508 إلى 542 مليون دولار. ولم تشهد السينما زيادة تذكر وظلت في حدود 19 مليون دولار. ومع ذلك يظل الإعلان المطبوع هو سيد الموقف في الأسواق المحلية .

أما أهم القطاعات المعلنة خليجياً وعربياً خلال العام 2011 مقارنة بالعام 2010 فهي الاتصالات والمرافق العامة 2.36 مليار دولار وحصتها 16 في المئة بزيادة 1 في المئة، الأغذية والمشروبات والتبغ 2.20 مليار دولار وحصتها 15 في المئة بزيادة 30 في المئة، الهيئات والمؤسسات الحكومية 1.94 مليار دولار وحصتها 14 في المئة بزيادة 7 في المئة، مستحضرات النظافة الشخصية والمنزلية والتجميل 1.80 مليار دولار وحصتها 13 في المئة بانخفاض 4 في المئة، المطبوعات ووسائل الاعلام 842 مليون دولار وحصتها 6 في المئة بزيادة 10 في المئة، الخدمات المهنية 770 مليون دولار وحصتها 5 في المئة بزيادة 23 في المئة، مراكز التسوق والمتاجر763 مليون دولار وحصتها 5 في المئة بزيادة 6 في المئة، الفنادق والسفر والسياحة 603 ملايين دولار وحصتها 4 في المئة بزيادة 2 في المئة، السيارات ولوازمها 593 مليون دولار وحصتها 4 في المئة بانخفاض 17 في المئة، الخدمات المصرفية 485 مليون دولار وحصتها 3 في المئة بانخفاض 8 في المئة، الترفيه 414 مليون دولار وحصتها 3 في المئة بانخفاض 6 في المئة، الملابس والمجوهرات والإكسسوارات 375 مليون دولار وحصتها 3 في المئة بزيادة 16 في المئة، الاجهزة المنزلية 333 مليون دولار وحصتها 2 في المئة بزيادة 5 في المئة، خدمات أخرى 313 مليون دولار وحصتها 2 في المئة بزيادة 22 في المئة، التأمين والمشاريع العقارية 294 مليون دولار وحصتها 2 في المئة بانخفاض 29 في المئة، المقاولات ومعدات البناء ولوازمها 288 مليون دولار وحصتها 2 في المئة بانخفاض 6 في المئة. وبذلك يكون القطاع العقاري وقطاع السيارات أكثر القطاعات انخفاضاً، ويكون قطاع الأغذية والخدمات من أكثر القطاعات نمواً خلال العام.