كشفت دراسة أجرتها «كي بي إم جي» أن موضوع «معالجة المخاطر في أنحاء المؤسسة» هي أولوية لنسبة 51 في المئة من رواد الأعمال في البحرين شاركوا في الدارسة (مقارنة مع 21 في المئة كمتوسط دراسة).

وصدرت هذا الأسبوع نتائج دراسة أوروبية وشرق أوسطية، والتي تقدم رؤى مثيرة للاهتمام بأولويات رواد رجال الأعمال المحليين. وتم إجراء الدراسة من قبل شركة التدقيق والضرائب والاستشارة العالمية «كي بي إم جي» حيث جمعت آراء من أكثر من 2900 رئيس تنفيذي ومراقب مالي من أنحاء 31 دولة أوروبية وشرق أوسطية متضمنة 25 من كبار الرؤساء التنفيذيين في البحرين.

ونقل بيان للشركة عن رئيس خدمات الاستشارة في شركة «كي بي إم جي» في البحرين، نارايانان راماشاندران قوله إن هناك العديد من أوجه الشبه بين ما يركز عليه الرؤساء التنفيذيين في قطر مقارنة مع نظرائهم الإقليميون والأوروبيون ولكن هناك أيضاً بعض الاختلافات المثيرة للاهتمام.

وأضاف راماشاندران: «ولعل أكبر اختلاف هو تركيز رجال الأعمال الرائدين في البحرين على إدارة المخاطر».

وقال أيضاً «هذا يعكس الأهمية الكبرى التي يضعها رجال الأعمال الرائدون على إدارة المخاطر في الأوقات العالمية العصيبة، لكن ربما يعكس أيضاً ميلهم لإجراءات الالتزام على مستوى العالم».

وعلى غرار نظرائهم الإقليميين والأوروبيين، فإن العديد من رجال الأعمال الرائدين في البحرين يضعون أهمية كبيرة على «تحسين السيولة وإدارة رأس المال العامل» بنسبة (41 في المئة) و «تغيير العمليات التجارية لتحقيق كفاءة التكاليف» بنسبة (41 في المئة) - الأمر الذي يقدم دليلاً واضحاً على الصعوبات التي واجهتها عدة أعمال هذه السنة.

أضاف راماشاندران: «معظم كبار الرؤساء التنفيذيين يركزون على إدارة أداء الأعمال والتوفيق بين قاعدة تكاليفهم والإستراتيجية المستقبلية لمؤسساتهم وضمان النقد ورأس المال العامل».

وقالت الشركة «بالنسبة لمعظم رجال الأعمال الرائدين في البحرين، ستبقى سنة 2011 في الذاكرة نتيجة للاضطرابات الاجتماعية التي حصلت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، والتي قللت من الأعمال وثقة المستهلكين وأثرت في النمو. إلا أنه وفي الأشهر الأخيرة ازداد النشاط الاقتصادي بعد دفعة قوية في إنفاق القطاع العام المستهدف، بدعم من ارتفاع أسعار النفط واستثمار دول مجلس التعاون الخليجي.

تم إجراء الدراسة من قبل شركة التدقيق والضرائب والاستشارة العالمية «كي بي إم جي حيث جمعت آراء من أكثر من 2900 رئيس تنفيذي ومراقب مالي من أنحاء 31 دولة أوروبية وشرق أوسطية متضمنة 25 من كبار الرؤساء التنفيذيين في البحرين.

وذكرت الشركة «تتخذ الحكومة خطوات لدعم القطاع الخاص، وتحسين فرص الحصول على رأس المال والخبرات الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعمل مع القطاع لضمان بقاء البحرين محوراً إقليمياً للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي».