أكد رئيس نقابة الخطوط الجوية الكويتية أمس الإثنين (19 مارس / آذار 2012) الاستمرار في الإضراب الذي انطلق السبت ويعطل عمل الشركة بشكل تام، إلا أن الموظفين تراجعوا عن تعطيل عمل الشركات الأخرى العاملة في الكويت من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات الأرضية لها.

وقال رئيس النقابة، عبدالله الهاجري لوكالة «فرانس برس» «نحن مستمرون في الإضراب» على الرغم من إقرار الحكومة الأحد زيادة في الأجور بنسبة 25 في المئة.

وأوضح الهاجري أن النقابة تطالب «بزيادة بنسبة 30 في المئة بموجب اتفاقية سابقة مع بدلات أخرى، وهي زيادة سبق أن وافقت الحكومة بشكل موثق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي» عليها، على حد قوله.

وأضاف «نتمنى من سمو رئيس الوزراء أن ينظروا في مطالبنا فنحن دعاة حق» مشيراً إلى أن الإضراب «أسفر حتى الآن عن إلغاء 112 رحلة».

ومن ناحية أخرى، تراجع موظفو الخطوط الجوية الكويتية عن تعطيل عمل شركات الطيران الأخرى في الكويت من خلال وقف الخدمات الأرضية. وقال أمين سر نقابة موظفي الشركة، حسين صالح لصحيفة «الرأي» أمس «حفاظاً على مصلحة بلدنا وسمعته سنسمح بتشغيل رحلات طيران الشركات الأخرى ولن نعطلها». وكانت النقابة هددت بوقف الخدمات الأرضية لشركات الطيران الأخرى ما كان سيؤدي إلى شلل تام في حركة الطيران في الكويت. وقد تزامن هذا الإضراب مع إضراب آخر ينفذه موظفو الجمارك، ومع عاصفة رملية شلت الحركة في البلاد.

من جانب آخر، اعتبر الداعية الإسلامي الكويتي، الشيخ ناظم المسباح الإضرابات «بدعة تحدث الخلل والفوضى في البلاد وتعطل مصالح الناس»، مؤكداً أنها «لا تجوز شرعاً، خصوصاً أن هناك عقداً وقع بين الموظف والدولة يتبين فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين على الآخر».

وقال المسباح لصحيفة «الراي» الكويتية في عددها الصادر أمس إن «العقد شريعة المتعاقدين، ومن يرى في ذلك العقد إجحافاً بحقه أو أنه لا يتفق مع ما يطمح إليه، فعليه مناقشة ذلك مع الطرف الآخر، فإذا لم يحصل الاتفاق فعليه تقديم استقالته حتى لا يتسبب من خلال ممارسته للإضراب بإحداث الأذى بالآخرين، فالطبيب على سبيل المثال عندما يضرب فإنه سيتسبب في أذى المرضى الذين هم في أشد الحاجة إلى مساعدته، وكذا العاملون في جميع الوظائف المرتبطة بمصالح الناس».

وأوضح أن «للحكومة الحق في اتخاذ الإجراء المناسب بحق المضربين، لاسيما وأنها قامت بدراسة جميع الرواتب دراسة شاملة حتى تعطي كل ذي حق حقه»، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك قطاعات ظلمت إلا أنه لا يجب مواجهة ذلك بالإضراب.

أبناء قبيلة العوازم يقتحمون «قناة سكوب» بعد تصريحات مسيئة لشيخ قبيلتهم

الكويت - أ ف ب

اقتحم العشرات من أبناء قبيلة العوازم، وهي أكبر قبيلة في الكويت، فجر أمس الإثنين (19 مارس / آذار 2012) مقر قناة سكوب الخاصة بعد تصريحات مسيئة لشيخ القبيلة أدلى بها نائب برلماني، حسبما ذكر شهود عيان لوكالة «فرانس برس».

وأفاد الشهود بأن أكثر من 50 شخصاً اقتحموا القناة وحطموا معدات فيها بعد أن بثت القناة مقابلة مع النائب حسين القلاف. واعتبر أبناء قبيلة العوازم تصريحات القلاف الذي يعد مقرباً من الحكومة السابقة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح، مسيئة لأميرهم الشيخ فلاح بن جامع. وسبق أن تم اقتحام القناة لأسباب مشابهة من قبل أبناء القبائل.

وتأتي هذه الحادثة لتدل على استمرار التوتر على الخط القبلي الحضري في الكويت، مع العلم أن هذه التوترات تصاعدت بشكل كبير تزامناً مع الانتخابات الأخيرة مطلع فبراير/ شباط.

ويشكل أبناء القبائل غالبية سكان الكويت، وقد حققوا فوزاً ساحقاً بالتداخل مع التيار الإسلامي في الانتخابات الأخيرة.

وبعد أن كان أبناء القبائل تاريخياً من حلفاء الحكومة في الكويت، تحولوا بغالبيتهم خلال السنوات الأخيرة إلى صفوف المعارضة، ما أحدث تغيراً جذرياً في المشهد السياسي الكويتي. وينتمي قسم كبير من نواب القبائل إلى التيار الإسلامي.

وسبق أن أحدث النائبان الحضريان محمد الجويهل ونبيل الفضل جدلاً واسعاً في الكويت بسبب تصريحات مسيئة لقبيلة المطير خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وتتضامن القبائل الكويتية في ما بينها لرفض التصريحات المسيئة لها.

وفي تعليق على التصريحات المسيئة لأمير (شيخ قبلية) العوازم، أكد وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أمس (الإثنين) إن الحكومة «بجميع أجهزتها لا تقبل الإساءة إلى أي شريحة من شرائح المجتمع أو أي قبيلة من قبائله أو أي فئة من فئاته».

وأضاف أن فريق وزارة الإعلام «يعكف على رصد كل ما من شأنه مخالفة قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية» بحق المخالفين مؤكداً أن التعامل مع هؤلاء سيكون «بشكل صارم وحازم».

ويعمل البرلمان الكويتي على إقرار «قانون حماية الوحدة الوطنية»، وهو قانون يجرم المس بمكونات المجتمع الكويتي، وذلك على ضوء تصاعد التوترات الطائفية، والحضرية القبلية.