قال مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان في «منظمة حقوق الإنسان أولاً» براين دولي: «إن المطلب الأساسي الذي تطالب به المنظمات الحقوقية هو ذاته مطلب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والذي أشارت فيه إلى أن الأحكام التي صدرت عن محاكم السلامة الوطنية مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي يجب الإفراج عن جميع المعتقلين بلا استثناء».

وأضاف دولي «إن هذا الملف لا يمكن غلقه من دون الرجوع الى ما تقوله المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لأن ما حدث في البحرين من انتهاك حقوق الإنسان يعتبر تجاوزاً لجميع العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية الملزمة لحكومة البحرين».

وأكد دولي أنه طلب من الجهات الرسمية خلال الزيارة التي قام بها للبحرين موفداً عن منظمته، زيارة المعتقلين عبدالهادي الخواجة ومهدي أبوديب وعلي الغانمي، إلا أن الحكومة رفضت طلبه.

براين دولي: أحكام «السلامة الوطنية» مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

الوسط - محرر الشئون المحلية

أفاد مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان في «منظمة حقوق الإنسان أولاً» براين دولي بأنّ «المطلب الأساسي الذي تطالب به المنظمات الحقوقية هو ذاته مطلب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والذي أشارت فيه إلى أن الأحكام التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي يجب الإفراج عن جميع المعتقلين بلا استثناء».

وأضاف دولي «إن هذا الملف لا يمكن غلقه إلا بالالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته البحرين في 2006، وكذلك من خلال الالتزام بباقي الاتفاقيات التي اعتمدتها البحرين وأصبحت ملزمة لها بشكل واضح». وقال: «إن ما حدث في البحرين من انتهاك حقوق الإنسان يُعتبر تجاوزاً لجميع المواثيق الدولية، كما أن ما تحقق حتى الآن، لا يرقى إلى مستوى التوصيات التي أصدرتها جميع الجهات، كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، واللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق».

وأكد دولي أنه طلب من الجهات الرسمية خلال الزيارة التي قام بها للبحرين موفداً عن منظمته، زيارة المعتقلين عبدالهادي الخواجة ومهدي أبوديب وعلي الغانمي، إلا أن الحكومة رفضت طلبه.

وكانت لجنة تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصّي الحقائق، قد أعلنت أن أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية، بلغت 165 حكماً، وإجمالي عدد المحكومين فيها 502 محكوماً. وكان عدد الأحكام المطعون فيها 135 حكماً، تجرى مراجعتها أمام محاكم القضاء العادي المختصة.