قالت اللجنة الجديدة المسئولة عن مراقبة المخاطر في بنك انجلترا المركزي أمس الجمعة (23 مارس/ آذار 2012) إنه يتعين على البنوك البريطانية أن تجمع رؤوس أموال جديدة في أقرب وقت ممكن لأن النظام المالي العالمي لايزال هشا بالرغم من تحرك البنك المركزي الأوروبي لدعم منطقة اليورو.

وقالت لجنة السياسة المالية في بنك انجلترا المركزي إن البنوك فعلت أقصى ما تستطيع لزيادة رأس المال من خلال خفض الأجور والتوزيعات النقدية وحثت الحكومة على تخويلها صلاحيات لإجبار البنوك على زيادة رأس المال إذا قاومت ذلك.

لكن اللجنة لم تطلب منحها صلاحية التدخل المباشر في سوق القروض العقارية خوفا من ردود الفعل السياسية إذا جعلت شراء المنازل أكثر صعوبة.

وقال موقع ecpulse في تقرير: «لاتزال المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي مسيطرة على الأجواء بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية انكماش القطاع الصناعي في الصين للشهر الخامس على التوالي، وهذا ما سبب انخفاضا حادا على الأسهم الآسيوية أمس خاصة بعد أن أظهرت نتائج أعمال ثالث أكبر بنك صيني انخفاضا في الأرباح مما أشعل المخاوف على الانتعاش الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وامتدت موجة المخاوف بعد الأداء المحبط للقطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو وهذا ما دعم التوقعات بأن القادم أسوأ».

نشرت البيانات الاقتصادية حالة من الذعر لدى المستثمرين خاصة بعد عودة القطاع الصناعي في ألمانيا إلى دائرة الانكماش من جديد بعد نمو دام للشهرين الماضيين، وجاءت بيانات منطقة اليورو لتؤكد على الحقيقة نفسها بأن القطاعين الصناعي والخدمي قد انكماشا بوتيرة أسوأ من التوقعات والشهر الماضي وهذا ما سوف يدعم التوقعات بوقوع الاقتصاديات الأوروبية في ركود اقتصادي عميق خلال الفترة القادمة.

بنصب الاهتمام هذه الأيام على اسبانيا مع ارتفاع العائد على السندات لمستويات عليا مع المخاوف من عدم قدرة البلاد بالعودة إلى المستويات المستهدفة من العجز في الموازنة العامة، وهذا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد الأحد المقبل إذ من المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء الحالي مارينو راخوي على الدعم من الأندلس.

تواجه إسبانيا أوضاعاً اقتصادية صعبة جدا، مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في البلاد لمستويات قريبة من 21 في المئة خلال الثلاثة أشهر الماضية، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في بداية الشهر الماضي عن التوقعات بأن يسجل العجز العام في موازنة بلاده 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2012، أي أعلى بكثير من نسبة 4.4 في المئة الموعودة سابقا، وبهذا تكون اسبانيا قد خالفت لوائح موازنة الاتحاد الأوروبي التي أقرت في الآونة الأخيرة ضمن معاهدة الانضباط المالي والتي تمنع البلدان الأوروبية الـ 27 ماعدا بريطانيا والتشيك من تجاوز المستويات المقبولة من العجز في الموازنة العامة.

فطالب وزراء مالية منطقة اليورو اسبانيا بتخفيض العجز في الموازنة العامة بنسبة 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وبدورها قامت إسبانيا وأعلنت التزامها إعادة العجز في الموازنة العامة لمستويات 3.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.